تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1321
شماره پرونده: ح 1231-97-89
استعلام:
چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی ورشکستگی موضوع به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابرسی ارجاع شود با توجه به تکلیف مقرر در مواد 440،441،442 از قانون آیین دادرسی مدنی آیا از نظرحقوقی این امکان وجود دارد که دادگاه همان کارشناس پرونده را به عنوان مدیرتصفیه تعیین نماید یا آن‌که تعیین کارشناس موصوف به عنوان مدیر تصفیه دارای معذوریت قانونی و یا جهات رد می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعیین کارشناسی که در جریان رسیدگی به ورشکستگی اقدام به کارشناسی نموده است، به عنوان مدیر تصفیه، اصولاً با منع قانونی مواجه نیست؛ زیرا اولاً، مواد 440، 441 و 442 قانون تجارت مصوب 1311، شرایط خاصی را برای مدیر تصفیه پیش بینی نکرده است. ثانیاً، وی در ماموریت جدید به عنوان مدیر تصفیه عمل می کند؛ به عبارت دیگر موضوع اقدام این فرد به عنوان کارشناس با موضوع اقدام او به عنوان مدیر تصفیه متفاوت است. لذا از موارد رد کارشناس موضوع قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست.