تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1698
شماره پرونده: 59-001-642
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-برابر ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18، در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد، دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و برابر ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، وزارتخانه ها موسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله ی سازمان استان معرفی می‌شوند، استفاده نمایند. در حقیقت ماده 27 یاد شده مصداقی از استثناء مذکور در ماده 18 صدر الذکر است و در هیچ یک از دو قانون مذکور و سایر قوانین از کارشناسان موضوع ماده 27 مزبور تحت عنوان کارشناس رسمی یاد نشده است تا ایشان را بتوان به طور مطلق «کارشناس رسمی» تلقی کرد.
ثانیاً-تعریف اصطلاحات به کار رفته درهر آیین نامه، صرفاً ناظر به همان آیین نامه است، چنانکه در صدر ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی وحمایت ازتولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده است « اصطلاحات مندرج در این آیین نا مه در معانی مشروح زیر به کار می روند» بنابراین بند 13 ماده 1 آیین نامه مزبور تنها در مقام بیان مقصود واضع آیین نامه از اصطلاحی که در آن به کار برده است، می‌باشد نه به معنای تغییر مفهوم قانونی این اصطلاح در سایر قوانین و مقررات و اصولاً آیین نامه نمی تواند ناسخ یا مخصص قانون باشد در نتیجه نظریه شماره 2230/93/7 مورخ 1393/9/17، این اداره کل مورد تأیید است.