شماره پرونده: ه- ع/0002162 شماره دادنامه: 140109970906000095 تاریخ: 25/02/1401
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان برنامه و بودجه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 دستور العمل کاربرد فهرست بهای ابنیه سال 1399(به شماره ابلاغیه 758140 تاریخ 27/12/98) و بند 6 دستور العمل کاربرد فهرست بهای ابنیه سال 1400 به شماره ابلاغیه 706526 تاریخ 25/12/99
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان برنامه و بودجه به خواسته ابطال بند 6 دستور العمل کاربرد فهرست بهای ابنیه سال 1399(به شماره ابلاغیه 758140 تاریخ 27/12/98) و بند 6 دستور العمل کاربرد فهرست بهای ابنیه سال 1400 به شماره ابلاغیه 706526 تاریخ 25/12/99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ابلاغیه شماره 758140 تاریخ 27/12/98 سازمان برنامه و بودجه کشور
بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1399
به استناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ماده (23) قانون برنامه و بودجه و آییننامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، به پیوست «فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1399» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ میشود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه میشوند، مورد استفاده قرار گیرد.
ابلاغیه شماره 706526 تاریخ 25/12/99 سازمان برنامه و بودجه کشور
بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
موضوع: ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر و روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1400
به استناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، ماده (23) قانون برنامه و بودجه و آییننامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، به پیوست « فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر و روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1400» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که مبانی آن به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، ابلاغ میشود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه میشوند، مورد استفاده قرار گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 23 قانون برنامه وبودجه مکلف است جهت هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه اجرای پروژه های توسعه ای کشور اقدام به تهیه فهرست بها در رشته های مختلف نماید.
بر اساس تبصره 1 ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور و جزء (5) بند الف ماده 13 قانون برگزاری مناقصات دستگاههای اجرایی جهت برآورد دقیق از مبلغ اجرای رای موظف هستند فهرست بها که شامل دستور العمل کاربرد کلیات مقدمه فصل ها شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوست آن است در فرآیند مناقصه رعایت نمایند.
قسمتی از دستور العمل که مقرر نموده: مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح و تجهیزات و منبع تهیه آنها همه به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آنها آگاهی داشته باشد تهیه و در مشخصات فنی پیمان درج نماید مغایر جزء (3) بند ب ماده 4 قانون حداکثر استفاده توان تولیدی وخدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 43 قانون اساسی کشور است زیرا در قوانین مذکور صرفاً تکلیف گردیده که استانداردهای مورد نظر خود را جهت جلوگیری از انحصار ذکر نموده و از ذکر نام تجاری خودداری نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از طرف شکایت پاسخی در پرونده الکترونیکی ملاحظه نشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
در خصوص اینکه آیا منظور سازمان برنامه و بودجه از مقرره مورد شکایت علاوه بر ذکر استاندارد مشخص فنی، ذکر نام تجاری و جزئیات مصالح به کار رفته میباشد یا خیر؟ ابهام وجود دارد، با توجه به عدم پاسخ طرف شکایت پیشنهاد دعوت نمایندگان طرفین خدمت اعضای محترم هیات تخصصی ارائه میشود تا با حضور در جلسه هیات تخصصی توضیحات لازم را ارائه و رفع ابهام نمایند. اگر منظور نظر مقرره ذکر جزئیات مصالح و برند با نام تجاری مورد استفاده در جریان اجرای پروژه های ارجاعی دستگاهها میباشد به نظر اینجانب اشکال سازمان بازرسی کل کشور وارد است و مقرره های مورد شکایت با جزء (3) بند پ ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایرت دارد زیرا بر اساس جزء مذکور دستگاههای اجرایی مکلف هستند استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین نمایند و ذکر برند یا شرکت خاص پیش بینی نشده است، در خصوص مغایرت با فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 43 این فصل تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار درج شده است دارای مواد متعددی میباشد به نظر میرسد درج نام شرکت یا برند خاص با اصل منع انحصار و تسهیل رقابت پذیر مغایرت داشته باشد، زیرا سبب میگردد پیمانکار صرفاً مکلف به استفاده از مصالح یا برند یا نام تجاری خاص گردد حتی در صورتی که در جریان پروژه مصالح با فهرست بهای ابنیه با شرایط بهتری وجود داشته باشد
تهیه کننده گزارش:
سعید کریمی
پرونده شماره ه- ع 0002162 مبنی بر درخواست ابطال بند 6 دستورالعمل کاربرد فهرست بهای ابنیه سال 1399 به شماره ابلاغی 758140-27/12/98 و بند 6 دستورالعمل کاربرد فهرست بهای ابنیه سال 1400 به شماره ابلاغی 706526- 25/12/99، در جلسه مورخ 31/1/1401 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل به صدور رای مبادرت نمودند:
رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 34 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور «... الف- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرایی کشور» را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می شود: 1. نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد. 2. قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تامین کنندگان همه طرحها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود. 3. ویژگی های بخشها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد. ب- روشهای اجرایی مناسب «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای به کار گیرد... تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.» ثانیاً ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مقرر میدارد « سازمان [برنامه و بودجه] برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن میباشند» ثالثاً تدوین «فهرست بها» هر ساله از سوی سازمان برنامه و بودجه به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینههای اجرای پروژههای توسعهای کشور صورت میگیرد تا پیمانکار بتواند قیمت پیشنهادی خود را بر این اساس محاسبه و ارائه دهد رابعاً طبق مصوبات مورد اعتراض «مهندس مشاور یا واحد تهیهکننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح و تجهیزات و منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج کند» خامساً مشخصات کامل مصالح و تجهیزات و منبع تهیه آنها که در قیمت موثر میباشد هیچ گونه دلالتی مبنی بر درج نام تجاری و همچنین انحصار و تبانی ندارد. بنا به مراتب مذکور مصوبه مورد اعتراض مغایر با قوانین و قابل ابطال تشخیص نگردید و مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری