مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون آب های زیرزمینی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان، اگر از جانب مالکین مطرح شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری و اگر از جانب واحد دولتی مربوطه (شرکت آب منطقه‌ای) طرح شود، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/08 - 11 : 31 قاضی: عبدالمحمد خالصی قاضی: علی اکبری

خلاصه جریان پرونده

به موجب رای شماره --- - 93/7/6 صادره از ناحیه قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی استان سمنان اعتراض آقای ابوالقاسم وزیری نسبت به رای شماره --- /101 - 91/4/21 کمیسیون رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری پذیرفته شده و ضمن نقض رای کمیسیون مزبور حکم بر الزام خوانده (شرکت آب منطقه ای سمنان) به اعطاء مجوز بهره برداری از چاه محفور واقع در اراضی قریه سوداغلن صادر و رای صادره مستندا به ذیل تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری اعلام شده است. شرکت آب منطقه ای سمنان با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری به طرفیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در شرکت آب منطقه ای سمنان نسبت به رای صادره اعتراض کرده است. پرونده در شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مطرح شده است. پس از ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم به خوانده دعوی دبیر کمیسیون با ارسال لایحه شماره 93/11354/501 - 93/12/4 دعوی را متوجه کمیسیون مذکور ندانسته است. شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و آرای وحدت رویه شماره 146 - 73/11/29 و 79 - 74/5/14 و 37 و 38 و 39 - 68/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی قابل رسیدگی در دیوان مذکور ندانسته و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 1473 - 94/10/30 به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان سمنان نموده است. پرونده پس از وصول به دادگستری سمنان به شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ الیه با این استدلال که اولا طبق تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری احکام صادره از کمیسیون قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد و این عبارت به صورت مطلق ذکر گردیده و قانون گذار در مقام بیان این امر بوده که هر کدام از طرفین اعتراض نمایند رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد ثانیا قانون مذکور نسبت به قانون دیوان عدالت اداری قانونی خاص می‌باشد و قانون عام دیوان عدالت اداری را تخصیص می زند خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به تبصره 5 (ماده واحده) قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه مادتین 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت شماره 9509972310400141 - 95/2/27 به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در اجرای ماده 28 قانون اخیرالذکر پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی تاسیس دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها می‌باشد و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز هماهنگ با اصل مذکور به تصویب رسیده است. با توجه به این امر و نظر به اینکه طبق اصل هفتاد و دوم قانون اساسی قوانین مصوب مجلس نمی تواند با قانون اساسی مغایرت داشته باشد به قرینه ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 که ناظر به اعتراض مالکین نسبت به اقدامات وزارت نیرو می‌باشد چنین استنباط می‌گردد که صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره 5 ماده مرقوم نیز ناظر به تجدیدنظرخواهی مالکین و منصرف از تجدیدنظرخواهی واحدهای دولتی است. بنا به مراتب مذکور در مورد اختلاف حادث شده بین شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) سمنان در رسیدگی به دعوی شرکت آب منطقه ای استان سمنان مستندا به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی (حقوقی) سمنان حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری