تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاه انقلاب است. (ملاحظه: ادامه رای هم حائز اهمیت است اما به نظر میرسد در قسمت "حکم صادر گردیده" دارای غلط تایپی باشد و "نگردیده" درست است. به همین دلیل ننوشتم لطفا بر حسب صلاحدید خود اصلاح کنید.)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/08 - 11 : 22 قاضی: عبدالمحمد خالصی قاضی: علی اکبری
خلاصه جریان پرونده
آقای الف. الف. فرزند اسداله ساکن گلوگاه دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 147 ثبت و سپس ابطال سند ثبتی پلاک --- - 1 و 2 فرعی از --- اصلی بخش --- ثبت بهشهر دهستان پنجهزار روستای ریحان آباد و و دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقالات با احتساب خسارات به طرفیت 1 - آقای الف. ولی پور فرزند م.و. 2 - آقای کاظم ولی پور فرزند الف. ساکنان ریحان آباد 3 - اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گلوگاه به دادگستری شهرستان گلوگاه تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) گلوگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به رای شماره --- - 94/6/28 مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 147 اداره ثبت و ابطال سند ثبتی پلاک --- - 1 و 2 فرعی از --- اصلی بخش --- ثبت بهشهر گلوگاه و محکومیت خواندگان ردیف 1 و 2 به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان گردیده است. با تجدیدنظرخواهی وکیل خواندگان ردیف 1 و 2 نسبت به دادنامه صادره شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با این استدلال که راجع به ملک مورد ترافع از سوی دادگاه اصل 49 قانون اساسی مازندرانگلستان به موجب دادنامه شماره --- - 88/8/18 در پرونده کلاسه --- /3 رای صادر شده و رای مذکور نیز طی دادنامه قطعی شماره 1032 - 91/9/6 شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران تایید شده و به موجب رای وحدت رویه شماره 581 - 71/12/2 هر نوع ادعای حقی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اینگونه اموال عنوان شود باید از دادگاه اصل 49 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گیرد رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه عمومی ندانسته و به موجب دادنامه شماره --- - 94/11/13 رای تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مازندرانگلستان صادر کرده است. دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران نیز با اظهار اینکه طبق دادنامه های صادره از سوی محاکم اصل 49 قانون اساسی اموال خواهان ها از سوی محاکم اصل 49 ضبط و مصادره گردیده و حکم به مشروعیت آن صادر گردیده است موضوع دعوی را مشمول رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندانسته و با نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت شماره 12 - 95/2/15 به اعتبار صلاحیت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
به موجب رای وحدت رویه شماره 581 - 71/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهاند در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد درحالی که طبق اظهار دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان مازندران اموال خواهان ها از سوی محاکم اصل 49 ضبط و مصادره گردیده بلکه حکم بر مشروعیت آن صادر شده است. بنابراین رسیدگی به دعوی خواهان ها در صلاحیت مرجع مزبور نبوده و در مورد اختلاف حادث شده بین مرجع یاد شده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در رسیدگی به پرونده مطروحه مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر حل اختلاف میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: علی اکبری