شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال ماده 62 تعرفه عوارض مصوب 94 شورای همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تغییر متن سند کد: 0603010 ماده 62
هنگام درخواست مالکین مبنی بر تغیر متن سند (باغ، باغچه، مزروعی، معنب، شاه جوی، تاکستان و میوه زار) که در کاربری باغات نبوده و در طرح تفصیلی در کاربری (مسکونی، تجاری و سایر) قرار دارند عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد:
1- املاک فاقد سابقه پروانه ساختمانی در شهرداری
در صورتی که ملک فاقد هرگونه سابقه متن زمین یا پروانه ساختمانی در شهرداری باشد و مالک قصد تغییر متن سند را داشته باشد عوارض آن مطابق فرمول ذیل محاسبه و وصول شود.
R=75%×(2/5×K×L×P×S)
2- املاک دارای سابقه پروانه ساختمانی در شهرداری
اگر ملک دارای سابقه، شامل صدور پروانه ساختمانی، جواز ساخت یا جریمه پرداخت جریمه باشد:
تبصره 1: در صورتی که مجوز خانه باغی با رعایت ضوابط ماده 14 قانون زمین شهری یا ضوابط روز باشند یا خارج از ضوابط مطابق سایر املاک مسکونی ساخته باشند عوارض تغییر متن سند طبق فرمول 4KP محاسبه و وصول شود. برابر با مساحت عرصه - مساحت سطح اشغال سابقه
تبصره 2: در صورتی که کاربری فعلی ملک غیر از مسکونی باشد و مالک متقاضی استفاده از انتفاع کاربری جدید را داشته باشد عوارض تغییر کاربری موضوع ماده 63 محاسبه و وصول گردد.
تبصره 3: در محاسبه عوارض تغییر کاربری، ملک مشمول عوارض تغییر متن سند نمی گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکیل شکات در دادخواست تقدیمی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال ماده 62 تعرفه عوارض مصوب 94 شهرداری همدان نمود و استناد شاکی دادنامه 571 مورخ 14/6/96 هیات عمومی دیوان عوارض اصلاح حد بوده که مغایر قانون تشخیص داده شده است زیرا ارائه خدمات اصلاح حدود املاک در اسناد مربوطه در صلاحیت سازمان ثبت اسناد هست و این اقدام شورای همدان قانونی نبوده زیرا در قانون به شورای همدان چنین مجوزی برای مصوبه فوق نداده است و حتی به رای مشابه دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1958 پرونده 90/215 بوده که هیات عمومی ابطال نموده است.
لازم به توضیح است شکات دادخواست تقدیمی علاوه بر ابطال مصوبه فوق ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی شورا را نمود که شعبه 10 دیوان طی دادنامه 2228 قرار رد برای دستور موقت صادر و در خصوص اعتراض به کمیسیون ماده 77 به جهت استرداد از سوی شاکی به همراه قرار عدم صلاحیت مصوبه صدرالذکر به هیات عمومی، قرار ابطال طی دادنامه به شماره 3532 مورخ 7/7/99 صادر نمود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در ضمن لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 62 تعرفه سال 94 شهرداری همدان تحت عنوان تغییر متن سند مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
محمدحسن پیرزاده
نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری