شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مریانج به خواسته ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مریانج مصوب 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 21: در تخلفات ساختمانی (احداث بنا بدون پروانه ساخت یا احداث بنا مازاد بر پروانه ساخت) در صورت عدم ضرورت قلع بنا و صدور رای بر ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری علاوه بر پرداخت جرائم نقدی مشمول پرداخت کلیه عوارضات متعلقه پروانه ساخت به نرخ روز می‌گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
این جانب با توجه به احداث بنا و تخلفات ساختمانی صورت گرفته به موجب رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری محکوم به جریمه شدم لکن شهرداری در اجرای مصوبه مورد شکایت اقدام به مطالبه عوارض اضافه مازاد بر جریمه و عوارض ارزش افزوده نموده در حالی که به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1355 مورخ 17/2/95، 770 مورخ 2/11/91 حکم به ابطال عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد شده است لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مریانج به موجب لایحه ثبت شده به شماره 99-2457-8 مورخ 4/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای 786 مورخ 9/8/96، 242 مورخ 2/11/95 اخذ عوارض پروانه ساخت از متخلفین ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد خلاف قانون تشخیص نداده شده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد بنابراین ماده 21 مبنی بر احداث بنا بدون پروانه ساخت یا احداث بنا مازاد بر پروانه احداث تعرفه سال 99 مصوب شورای اسلامی شهر مریانج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری