بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع 92/729 دادنامه: 133 تاریخ صدور: 5/9/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال تصویب نامه مورخه 26/4/84 به شماره 18828/ت3319 ه مورخ 3/5/1384
شاکی: آقای ***
طرف شکایت: سازمان شهرداریهای کشور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی دادخواست تقدیمی مصوبه مذکور را غیرعادلانه و ظالمانه دانسته و خواهان ابطال آن شده و توضیح داده است که مصوبه مذکورمغایر بندهای 9 و 10 و 12 اصل سوم و اصل 28 و 168 و بندهای 2 و 3 و 4 اصل 43 قانون اساسی میباشد. شاکی هم چنین به جهت اینکه در اثر مصوبه مذکور ناچار به ترک کار شده خواهان تصدیق خسارت از زمان فراغت از تحصیل تا زمان بیکار شدن و تاریخ پرداخت خسارت شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: پاسخ طرف شکایت به طور خلاصه مشعربه این است: 1-شکایت شاکی در خصوص اعتراض به نحوه اشتغال و بیکار شدن خود........متناقض و دارای تعدد موضوع خواسته است و قابل رسیدگی نیست.2-مصوبه مذکور مربوط به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1384 بوده که در همان سال اجراء شده و با وصف انقضاء موضوع و گذشت زمان شکایت منتفی شده است.3-مصوبه مورد شکایت مربوط به هیات وزیران است و دولت بایستی پاسخ گو باشد.
پرونده با هیات وزیران نیز تبادل شده لیکن علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مصوبه مربوط به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1384 بوده و همانطور که طرف شکایت عنوان داشته با عنایت به اینکه قانون بودجه سالیانه در همان سال اجرایی است، موضوع شکایت منتفی است.در فرض عقیده به عدم انقضاء موضوع، موضوع مصوبه مغایرتی با اصول قانون اساسی که شاکی بدان استناد نموده و ناظر به قبح تبعیض ناروا و تکلیف دولت در ایجاد فضای اشتغال و پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد رفاه و رفع فقر است، ندارد. در خصوص بخش موردی شکایت شاکی موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح الله واحدی
موضوع در جلسه هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
نظر به این که تصویب نامه معترض عنه که هیات وزیران به عنوان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1384 انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای بکارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد با رعایت مقررات برای انجام کار مشخص و در مدت معین و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزینه ای و جاری مجاز میباشد ،با اصول 28 و 168 و بندهای 2 و 3 و 4 اصل 43 قانون اساسی که ناظر به قبح تبعیض ناروا و تکلیف دولت در ایجاد فضای اشتغال و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد رفاه و رفع فقر است مغایرتی ندارد و در چارچوب اختیارات قانونی هیات وزیران برای تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه میباشد در نتیجه شکایت شاکی در خصوص درخواست ابطال موجه نیست و رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. در خصوص موضوع تصدیق خسارت چون شکایت موردی است بایستی در شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد به همین جهت برای ارجاع به شعبه پرونده به نظر معاونت محترم قضایی دیوان برسد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ذبیح الله واحدی - رئیس هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری