شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری یزد به خواسته ابطال جدول و تبصره های 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 و 11 تعرفه شماره 11 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
11-آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها
مساحت کل زمین
سرانه فضای خدمات عمومی
سرانه معابر
تا 500 متر مربع
معاف
معاف
مازاد بر 500 تا 2000 متر مربع
10
10
مازاد بر 2000 تا 5000 متر مربع
15
15
مازاد بر 5000 تا 7000 متر مربع
20
20
مازاد بر 7000 تا 10000 متر مربع
23
23
ضمناً اراضی با مساحت بیش از 10000 (ده هزار) متر مربع بر اساس سقف قانون اصلاح ماده 101 محاسبه می‌گردد.
تبصره 1: در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ حاشیه ای طراحی شده در طرح اجرایی مصوب گذرهایی که به تصویب رسیده (مشروط به کسر از سند مالکیت)، طبق حداقل های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج رعایت گردد از مجموع سرانه کسر می‌گردد.
تبصره 2: زمین های موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف می‌باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قرار دادن در حسابهای فی ما بین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.
تبصره 3: اگر ملکی قبل از اجرای قانون اصلاحیه ماده 101 تفکیک شده باشد و مالک درخواست تفکیک مجدد داشته و همچنین سطوح خدمات را پرداخت نموده باشد، از سرانه خدمات محاسبه شده کسر خواهد شد و تفکیک های که برابر اصلاحیه ماده 101 انجام شده باشد، در صورت درخواست تفکیک مجدد از پرداخت سرانه معاف می‌باشند.
تبصره 4: چنانچه سند اولیه پلاک تا مساحت پانصد متر مربع (500) باشد از پرداخت عوارض سرانه معاف می‌باشد.
تبصره 7: رعایت معابر و شوارع عمومی شهر طبق طرح تفصیلی و جامع و طرح های اجرایی مصوب شهر الزامی است.
تبصره 8: چنانچه در طرح پلاکی، مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی شهر ناشی از تفکیک معادل و یا بیش از 75/43% مساحت اولیه زمین باشد؛ نیازی به رعایت سرانه خدمات عمومی نمی‌باشد.
تبصره 9: چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به شهرداری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از شهر و یا مساحت کوچکترین قطعات تفکیکی باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به شهرداری واگذار گردد.
در صورتی که به تشخیص کمیسیون تعدیل مناطق شهرداری امکان واگذاری قطعه زمین نباشد شهرداری می‌تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید.
تبصره 11: اسناد صادره تا پایان سال 65 از پرداخت سرانه معاف می‌باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
(صرف نظر از اینکه 1- در ستون خواهان نام آقای حمیدرضا اسماعیلی آمده و در متن دادخواست عباس یاوری قید شده 2- مصوبه ارسالی پس از اخطار رفع نقص مصوبه سال 98 می‌باشد شاکی ابطال مصوبه سال 97 را خواسته 3- کپی مصوبه ارسالی از بند 3-10 شروع شده و بند 2 آن مشخص نیست 4- سرانه خدماتی ماده 101 قانون شهرداریها نیز ارسال و ضمیمه نشده بعداً طی لایحه ای خواسته خود را به ابطال بند 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها مصوب سال 98 را خواسته است) شاکی مدعی شده مصوبه خلاف آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 218-9/4/87، 459-20/1/89، 492-4/11/89، 275-16/5/91، 621-13/9/91، 647-9/2/91 و 634-9/2/91 می‌باشد مغایر عوارض تفکیک یا قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت طبق تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه 5 ساله توسعه کشور مصوب سال 89 می‌باشد. نظریه شورای نگهبان و خروج شورا از حدود اختیارات خود. مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد با اصل تسلیط و لزوم اخذ عوارض در قابل ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
در قسمت اول شکایت شاکی شورا اعلام کرده قبلاً به موجب دادنامه شماره 224 مورخ 24/2/98 موضوع شکایت آقای سید علیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی به شماره پرونده 97/1488 هیات عمومی به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای ابطال عوارض صدرالذکر (ردیف 2، 3 و 4 ذیل ماده 100 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 97 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد- عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101) نموده که بعد از آن ردیف عوارض مذکور از تعرفه عوارض شهرداری حذف شده و در حال حاضر عوارض مزبور در تعرفه عوارض وجود ندارد و لذا رسیدگی به آن موضوعاً منتفی است قرار رد دعوی را خواسته است.
در قسمت دوم شکایت تعرفه دقیقاً مطابق قانون و راجع به عوارض تفکیک اراضی بالای 500 متر مربع می‌باشد شاکی ملکی به مساحت 1370 متر مربع داشته که در جهت تفکیک آن قدرالسهم شهرداری لحاظ و قابل ابطال نمی‌باشد و در مورد عوارض (فیش مربوطه) می‌تواند موضوع را در کمیسیون ماده 77 مطرح نماید و لذا رد شکایت را خواسته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین جدول و تبصره های 1، 2، 3، 4، 7، 8، 9 و 11 تعرفه شماره 11 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر یزد سال 98 مغایر قانون ن مستمرآً نظارتو خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری