صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/12
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

انتشار حکم محکومیت (شخص حقوقی) به‌ وسیله رسانه‌ها (بند آخر ماده 20 قانون مجازات اسلامی)

پرسش

منظور قانون‌گذار از بند آخر ماده 20 قانون مجازات «انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها» در خصوص اشخاص حقوقی چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده، حکم محکومیت شخص حقوقی باید در رسانه‌ها به عنوان مجازات انتشار یابد و به دلالت ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مقنن اجازه داده است حسب مورد با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن شخص حقوقی را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این ماده محکوم نماید. مثلاً؛ انحلال شخص حقوقی و انتشار آن در رسانه از جمله مصادیق یاد شده می‌باشد.

نظر اکثریت

مجازات همواره به عنوان ابزاری برای برقراری نظم و امنیت در جامعه و بعضاً عدالت مورد توجه دولت‌ها بوده است. به‌نظر می‌رسد منظور قانونگذار از عبارت بند آخر ماده 20 قانون مجازات «انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها به عنوان مجازات شخص حقوقی، انتشار یکی از مجازات‌های مقرر در بندهای «الف تا ج» ماده 20 می‌باشد. به عبارتی یعنی یکی از مجازات‌های موضوع بندهای الف تا ج را با بند چ جمع نماید، یعنی اینکه شخص حقوقی در صورتی که مرتکب جرم شود و جرم ایشان احراز و قابلیت انتساب به وی را داشته باشد با توجه به بندهای الف تا ج مجازات و این مجازات وفق بند چ انتشار گردد؛ نه صرفاً مجرمیت شخص حقوقی را انتشار نمایند یا انتشار حکم محکومیت را به تنهایی به عنوان مجازات در نظر بگیرد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه قانون‌گذار در بند چ ماده 20 به صراحت بیان داشته است: انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها
با جریان داشتن اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین ماهوی در حقوق کیفری ما، قاضی می‌تواند صرفاً مجرمیت شخص حقوقی را منتشر کند بدون آن که مجازاتی برای او در نظر بگیرد. به عبارتی مجازات شخص حقوقی انتشار مجرمیت اوست نه محکوم شدن او به سایر مجازات‌ها.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/30
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیلم

موضوع

قابلیت تحقق معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی

پرسش

آیا معاونت در جرم برای اشخاص حقوقی با توجه به ماده 126 قانون مجازات اسلامی و ماده 143 آن قانون متصور است؟

نظر هیات عالی

مسئولیت شخص حقوقی مسئولیتی کمانه‌ای و نیابتی است و قائم بر مسئولیت نماینده‌ قانونی شخص حقوقی است؛ لذا چنانچه نماینده‌ شخص حقوقی در ارتکاب جرمی نقش معاونت داشته باشد، شخص حقوقی طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی به عنوان معاونت قابل تعقیب خواهد بود.

نظر اکثریت

معاونت در جرم در ماده 143 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است؛ چراکه قانون‌گذار در این ماده بیان می‌دارد نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود که کلمه جرم در این عبارت اطلاق داشته و شامل معاونت در جرم و هر رفتاری که توسط قانون‌گذار جرم انگاری شده باشد؛ همچنین قانون‌گذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مجازات جرم ارتکابی در راستای ماده 143 قانون مجازات اسلامی را بیان داشته و در مجازات‌ها تفاوتی میان جرم تام، معاونت و.... قائل نشده و درنتیجه در اشخاص حقوقی مجازات تام و معاونت در جرم یکسان است.

نظر اقلیت

معاونت در جرم توسط اشخاص حقوق جرم انگاری نشده است؛ زیرا ماده 143 قانون مجازات اسلامی ظهور در جرم تام و مباشرت در جرم دارد و قانون‌گذار در مورد معاونت در جرم توسط شخص حقوقی ساکت است و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین تفسیر قانون کیفری به نفع متهم و به صورت مضیق؛ لذا معاونت در جرم توسط اشخاص حقوقی جرم نمی‌باشد. قانون‌گذار در اشخاص حقیقی مجازات جرم تام و معاونت در جرم را به تفکیک بیان نموده؛ اما در مورد اشخاص حقوقی در ماده 20 قانون مجازات اسلامی چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود که این امر حاکی از مجازات‌های ماده 20 مربوط به جرم تام است و چنانچه نظر به جرم انگاری معاونت در جرم توسط اشخاص حقوقی داشت باید در ماده 143 به آن تصریح و مجازات آن را صادر و تعیین می‌نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/28
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان

موضوع

بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی

پرسش

از آنجا که طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی در اعمال حاکمیتی فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند؛ آیا فعالیت‌های این اشخاص در حوزه‌های نفت و گاز که شامل استخراج، پالایش، صادرات نفت و گاز و نظارت بر این امور می‌گردد، مشمول اعمال حاکمیتی است یا تحت قواعد اعمال تصدی‌گری قرار می‌گیرد؟

نظر هیات عالی

اعمال حاکمیتی در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 تبیین گردیده؛ چنانچه به تشخیص مقام قضایی اقدامات مذکور از سوی اشخاص حقوقی دولتی از مصادیق مرقوم باشد مقررات تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 92 حاکم خواهد بود. با استنتاج مرقوم نظریه اکثریت در تشریح موضوع موافق با برداشت از ماده صدرالاشعار اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت

امور صنعت نفت و گاز به دو دسته صنایع بالادستی و پآیین‌دستی تقسیم می‌گردد. در صنایع بالادستی اقداماتی چون اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز صورت می‌گیرد، اما در صنایع پآیین‌دستی اموری چون پالایش، پتروشیمی و نقل و انتقال انجام می‌شود. به نظر می‌رسد اقدامات دولت در بخش بالادستی که مظهر حاکمیت و اقتدار سیاسی دولت بوده، منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردیده و منعکس کننده قدرت عمومی دولت است، امور حاکمیتی بوده و طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری دولت و شرکت‌های عمومی غیردولتی در این بخش منتفی است؛ اما در بخش صنایع پآیین‌دستی، حضور شرکت‌های دولتی و عمومی غیردولتی در امر پالایش، پتروشیمی و جابه جایی نفت و گاز در راستای کسب منفعت و مشابه با اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشد و اصول و قواعد حقوق خصوصی بر فعالیت‌های آن‌ها حاکم است و در واقع دولت و شرکت‌های عمومی غیردولتی در کنار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به انجام امور اقتصادی و صنعتی می‌نماید. به نظر می‌رسد در این حالت بنابر اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، مسئولیت کیفری دولت و شرکت‌های عمومی غیردولتی همانند سایر اشخاص مستقر و پابرجا می‌باشد.

نظر اقلیت

عمل حاکمیتی عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و به عنوان اعمال قدرت عمومی انجام می‌دهد؛ مانند تاسیس معابر عمومی و میدان‌ها. امور تصدی‌گری نیز به اعمالی گفته می‌شود که در آن هر سه قوه مانند مردم عمل می‌کنند؛ همچون اعمال بازرگانی. ولی امور حاکمیتی فقط در انحصار قدرت عمومی است؛ مانند روابط سیاسی با دیگر کشورها. بنابر آنچه گفته شد استخراج، پالایش صادرات نفت و گاز و نظارت بر این امور به نوعی انجام اعمال بازرگانی و هدف از آن کسب درآمد می‌باشد که در زمره اعمال تصدی‌گری دولت و شخص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی قرار می‌گیرد؛ در حالی که اعمال حاکمیتی به صورت تحکمی و اعمال قدرت عمومی می‌باشد که در امور و فعالیت‌های فوق‌الذکر این چنین نیست و مسئولیت کیفری کماکان وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/03
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار

پرسش

شخصی علیه شرکت و مدیر عامل آن بابت عدم اجرای رای هیات تشخیص اداره کار شکایتی مطرح نموده است. (با این توضیح که رای هیات علیه شرکت صادر شده است.) آیا دادگاه در مقام صدور رای با عنایت به ماده 184 قانون کار می‌تواند شخص حقوقی را محکوم به جزای نقدی نماید یا باید شخص حقیقی را محکوم نماید؟ آیا ماده 20 قانون مجازات اسلامی، ماده 184 قانون کار را نسخ ضمنی نموده است؟

نظر هیات عالی

در فرض پرسش چنانچه مدیرعامل شرکت به‌عنوان نماینده قانونی شرکت در راستای منافع شرکت یا به‌نام شرکت مرتکب بزه موضوع ماده 180 قانون کار مصوب 1369 شده باشد، شرکت (شخص حقوقی) نیز مطابق مقررات ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبع شخص حقیقی مرتکب جرم (مدیرعامل) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود و مقررات ماده 184 قانون کار، نافی مسئولیت کیفری شخص حقوقی براساس قانون موخر (مجازات اسلامی مصوب 1392) نخواهد بود.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 184 قانون کار مصوب 1369 که ناظر به ماده 180 آن قانون می‌باشد و اشعار داشته «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.» و توجهاً به اینکه ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که عام موخر تلقی می‌گردد، نمی‌تواند خاص مقدم را تخصیص بزند. بنابراین در سوال حاضر صرفاً مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی (مسئولیت شرکت) مسئولیت جزایی دارد.

نظر اقلیت

با عنایت به صراحت ماده 180 قانون کار مصوب 1369 که بیان داشته «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون، خودداری نمایند. علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر، محکوم خواهند شد.» در هر حال کارفرما مجازات می‌گردد. بنابراین در فرض سوال، شرکت مجازات می‌گردد و اعمال مجازات براساس ضابطه قانونی مذکور می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/03
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه

پرسش

چنانچه علیه شخص حقوقی و حقیقی توأمان کیفرخواست صادر شود نحوه توزیع مسئولیت در خصوص پرداخت دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه است؟

نظر هیئت عالی

الف: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ب: در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه پر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الأصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می‌باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به مقررات مربوط به شرکت در جرم که در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است مجازات هر شریک، مجازات فاعل اصلی جرم است و در خصوص پرداخت دیه اصل بر پرداخت دیه به نحو تساوی است مگر اینکه میزان تأثیر رفتار یکی از شرکاء بیشتر یا کمتر از دیگران باشد، در ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این موضوع مد نظر قانونگذار قرار گرفته است ولی به نظر همکاران محترم زمانی که ورود خسارت یا صدمه به صورت عرضی نباشد بلکه به صورت طولی باشد هر یک براساس میزان تقصیر که از سوی کارشناس مربوطه اعلام می‌شود مسئولیت خواهد داشت و در این میان ممکن است شخص حقوقی نیز با سایرین دارای مسئولیت برای پرداخت باشد ولی در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری همکاران محترم نظرات متفاوتی داشتند و همگی ضمن قبول مسئولیت شخص حقوقی به رد مال در خصوص نحوه آن قائل به تفکیک بودند: برخی مسئولیت را تضامنی و برخی به نحو تساوی می دانستند، البته به ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نظر داشتند در خصوص جرائم عمدی و غیر عمدی نیز برخی از همکاران تفکیک قائل شدند که در جرائم عمدی مطلقاً مسئولیت تساوی است ولی در جرایم غیرعمدی براساس میزان تقصیر باید مسئول پرداخت ضرر و زیان وارده باشند. به عنوان مثال اگر در جرم کلاهبرداری شخص حقیقی در راستای منافع و به نمایندگی شخص حقوقی اقدام نموده باشد و شخص حقوقی کل مال را دریافت نموده باشد، بدیهی است کل ردّ مال به عهده شخص حقوقی است البته در ماده 184 قانون کار قانونگذار صرفاً به فقدان مجازات شخص حقوقی نظر داشته که متعاقباً برای شخص حقوقی در مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین شده است و چون قانون کار خاص است برابر ضوابط مربوط به آن، در حوادث ناشی از کار، اقدام می‌شود. البته نظریه های مشورتی شماره 2129- 92/7 مورخه 8/11/92 و152/93/ 7 مورخ93/2/1 نیز که در خصوص مسئولیت شخص حقوقی می‌باشد به صورت کلی بیان شده و نظربه مسئولیت شخص حقوقی و حقیقیhttps://www.neshast.org/Identity/HeadManager/JSessionOverallEdit/e20e39bb-2aca-4927- 5250- 08d8757c4f13# (هردو) دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/14
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع

بررسی مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت فوت کارگر حین کار به علت عدم رعایت نظامات و وقوع قتل غیرعمد

پرسش

چنانچه حادثه حین کار واقع و منجر به فوت کارگر گردد و رابطه کارگر و کارفرمایی نیز محرز باشد، تعیین مجازات اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی در اتهام عدم رعایت نظامات منجر به قتل غیرعمدی (از باب عدم آموزش یا عدم نظارت بر کارگر و...) بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات یا مشمول موارد مرتبط با قانون کار (نظیر ماده 91، 171، 176 قانون کار یا قوانین دیگر می‌باشد؟ (ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری، ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 1145 مورخ 98/7/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است.
بزه قتل غیر عمدی کارگر ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارفرما مطابق مواد 171، 95 و 176 قانون کار مصوب 1369 واجد جنبه عمومی بوده و مرتکب (کارفرما) علاوه بر مجازات تعزیری مطابق ماده 176 این قانون، به پرداخت دیه در حق اولیای دم در صورت مطالبه، وفق مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از جمله بند «پ» ماده 291 و ماده 462 این قانون محکوم خواهد شد. ضمناً چنانچه مرتکب بزه فوق‌الذکر افرادی غیر از کارفرما باشند، مرتکب از حیث تعیین مجازات تعزیری مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خواهد بود. بدیهی است که در مورد مجازات اشخاص حقوقی باید مطابق مواد 20 و 143 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام گردد.

نظر اکثریت

در فرض سوال اعم از اینکه کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی باشد، نظر به اینکه عنوان مجرمانه جرم از قانون کار گرفته می‌شود و موضوع مشمول مقررات ماده 5 قانون کار می‌باشد و مطابق ماده 91 آن قانون کارفرمایان و مسئولان موضوع قانون مکلف به حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کارند و چنانچه حادثه‌ای منجر به فوت حادث گردد، با توجه به اینکه قانون کار نسبت به قانون مجازات اسلامی خاص می‌باشد و قانون مجازات که عام موخر است نمی‌تواند مخصص خاص مقدم باشد لذا در خصوص جنبه عمومی مجازات به استناد مواد 91 - 171 - 176 قانون کار تعیین محکومیت می‌گردد.

نظر اقلیت

با عنایت به تبصره ماده 616 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 که مقررات ماده مذکور را فقط شامل قتل غیرعمد در تصادف رانندگی نمی‌داند و اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده است، لذا در خصوص اشخاص حقیقی مشمول قانون کار به استناد ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375حکم صادر می‌گردد و در خصوص اشخاص حقوقی مستنداً به ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/24
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن

پرسش

نحوه معرفی نماینده حقوقی یا وکیل برای اشخاص حقوقی در پرونده های کیفری و نحوه انتساب و تفهیم اتهام و تامین از اشخاص حقوقی چگونه است؟

نظر هیئت عالی

نظریه تفصیلی اتفاقی در خصوص کم و کیف تعقیب اشخاص حقوقی مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست قضایی است.
موید نظریه مرقوم اظهار نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/98/933 مورخ 98/6/26 است که به شرح زیر عیناً نقل می‌گردد.
اولا، مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن می‌باشد. در این صورت، چنان چه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام می‌گردد و لازم است به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 قانون اخیرالذکر، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود؛ لکن چنان چه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر روسای ادارات دولتی، مدیرعامل یا دیگر مسئولان شخص حقوقی باشد، در این صورت نامبردگان متهم محسوب می‌شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است که چنانچه، اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی و حقیقی باشد، نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی نسبت به آنها مطابق قواعد ناظر به هر یک خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط (در فرض استعلام شهرداری) نباشد و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ضمنا تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موارد پرداخت دیه است؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است؛ لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی شود و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفا مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است.
ثالثا، منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است.
رابعا، اصولا اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی اعم از قانونی، قضایی یا قراردادی به عمل آید؛ ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصا یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام کنند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیرعامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانونا حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بنابراین اگر نخواهند اقامه دعوا یا دفاع نمایند چاره ای جز اعطای وکالت به وکیل دادگستری ندارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود متهم به ارتکاب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده گیرد.

نظر اتفاقی

1- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد همچنان که در خصوص دیه ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339در خصوص اشخاص حقوقی، حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369 احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن ها مقرر نموده است، بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی است.
2- در صورتی که دلایل کافی برای توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است می باید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نمی‌باشد.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلی صدور قرار تأمین کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد، بدیهی است که صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اموال شخص حقوقی مطابق مقررات قانونی بلا مانع است.

قانون آیین دادرسی الکترونیکی:
ماده 689-
پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.

ماده 690-
در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف - قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.
ب - قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.

ماده 691-
در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/28
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

پرسش

با توجه به مفاد تبصره ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در خصوص لغو موقت یا دائم پروانه موسسات متخلف؛ رسیدگی به این امر چگونه صورت خواهد گرفت؟ آیا باید پرونده ابتدا در دادسرا تشکیل و پس از انجام تحقیقات به دادگاه ارسال شود؟ یا با لحاظ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع مذکور از مواردی است که به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی مربوط به اشخاص حقیقی است و نه اشخاص حقوقی و در فرض پرسش که ناظر بر ارتکاب جرم از سوی شخص حقوقی (موسسه) است لغو موقت یا دایم پروانه تاسیس موسسه موضوع تبصره 4 ماده 20 قانون تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1346 با اصلاحات بعدی با لحاظ بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 این قانون حسب مورد مجازات درجات 5 یا 6 تعزیری(ممنوعیت موقت یا دایم از فعالیت شغلی) محسوب می‌گردد و بنابراین پرونده امر ابتدا در دادسرا مطرح و چنانچه منتهی به صدور کیفرخواست شود در دادگاه کیفری مربوطه قابل طرح خواهد بود

نظر اکثریت

این اقدام مستنداً به تبصره 4 ماده 20 قانون مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد 2، 14 و 18 قانون مجازات اسلامی جرم است؛ چون مواد 2، 14 قانون مجازات اسلامی ضابطه‌ی جرم و مجازات را بیان و ماده 18 قانون مذکور نقض مقررات حکومتی را جرم انگاری کرده است و از این حیث تفاوتی بین اینکه مقررات حکومتی در قوانین عام یا قانون خاص (مانند فرض سوال) بیان شده باشد؛ نیست. بنابراین؛ رفتار مذکور جرم تلقی و با توجه به اینکه لغو پروانه داروخانه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده و در بندهای 8 گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد؛ لذا با استناد به تبصره 3 ماده مذکور این مجازات، مجازات درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 6 ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی پرونده می‌بایست مستقیماً در دادگاه انقلاب طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر اقلیت

این گروه از اعضای محترم عقیده خویش را به دو صورت ابراز کردند؛ عده‌ای معتقد بودند این اقدام یک تخلف است و باید سازمان نظام پزشکی بر اساس مقررات مربوط رسیدگی و متخلف را به مجازات انتظامی محکوم نماید و عده‌ای دیگر عقیده داشتند گرچه عمل مرتکب جرم است، منتهی با توجه به اینکه محرومیت از اداره داروخانه محرومیت از تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی و از مصادیق بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامی است؛ لذا در بندهای 8 گانه ماده 19 قانون اخیر الذکر قرار گرفته و بر اساس میزان محرومیت پرونده در دادسرا یا دادگاه انقلاب تشکیل و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

مسئولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر

پرسش

چنانچه شخص حقوقی شرکت تجاری مرتکب رفتار مجرمانه شود آیا در فرض ادغام آن با شرکت تجاری دیگر، مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، قابل انتقال است؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه مسئولیت شرکت (شخص حقوقی) در پرداخت دیه با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت مدنی است (و نه کیفری)، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با ادغام شرکت ها، مسئولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر)، منتقل نمی شود. مهم ترین دلایل این گروه بدین شرح است:
1- با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، هر یک از اشخاص حقوقی، به تنهایی بار مسئولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایند‌گان قانونی خود را به دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانه‌ی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخ‌گو نخواهند بود. شرکت اول پس از ادغام شخصیت حقوقی اش از بین رفته است، مانند فرضی که مرتکب جرم که شخص حقیقی است و فوت می کند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری (1392) نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می ‌ شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
2- انتقال مسئولیت کیفری به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر) که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرمِ پیش از ادغام مداخله‌ای نداشته است، چندان موجه و عادلانه نیست. ماده 690 و 691 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) بیان می دارند «در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی». در حالی که شرکت سابق کلا منحل شده است و شرکت کنونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که این شخصیت از قبل از ادغام وجود داشته است و اتهام هیچگاه متوجه او نبوده است و نیست.
3- قانون مجازات اسلامی (1392) در ماده 143 بیان می دارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.» بنابراین ماده 143 اصل را بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به‌ عنوان یک استثنا و بر پایه‌ی شرط‌هایی ارتکاب جرم به‌ نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نماینده‌ی قانونی قائل به مسئولیت کیفری آن‌ها شده است. بنابراین در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسئولیت کیفری به شرکت‌های در حال ادغام، عدم تسری به آن موجه تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزاییِ مسکوت را به نفع متهم تفسیر کرد.

نظر اقلیت

مسئولیت کیفری شرکت منحل شده به شرکت مادر، منتقل می‌شود. مهم ترین دلایل این گروه از قضا بدین شرح بوده است:
1- شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده شده و پس از ادغام، کلیه‌ دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و به‌طرفیت آن قابل اقامه خواهد شد. همچنان که ماده 20 لایحه‌ی قانونی ادغامِ اداره‌ی امور بانک‌ها (مصوب 1378) در این باره مقرر می‌دارد: « کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌های ادغام شده می‌باشد.»
2- اگرچه قوانین کیفری ایران در این زمینه ساکت است اما با مراجعه به اصول و قواعد کلی می توان شرکت پذیرنده ادغام را دارای مسئولیت کیفری دانست. در واقع در این موارد، شرکت مادر، قایم مقام شرکت ادغام شده می‌شود و تمام مسئولیت های شرکت سابق را بر عهده می‌گیرد. این معنی ندارد که برخی از مسئولیت ها مانند مسئولیت مدنی و مسئولیت های قراردادی شرکت ادغام شونده را بر عهده بگیرد و مسئولیت های دیگر مانند مسئولیت کیفری را بر عهده نگیرد. این چندان منطقی به نظر نمی رسد. یا همه حقوق و تعهدات را بر عهده می‌گیرد یا هیچ یک. در برخی از کشورهای کامن لا مثل انگلستان نیز این موضوع پذیرفته شده است که مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، منتقل می‌شود.
3- اگر مسئولیت کیفری شرکت ادغام‌پذیر (شرکت مادر) را نپذیریم این موضوع موجب سو استفاده اشخاص حقوقی مرتکب جرم خواهد شد؛ به طوری که برای فرار از مجازات قانونی جرایم ارتکابی ممکن است به ادغام خود در شرکت های دیگر، متوسل شوند.
4- در صورتی که مجازات های تعیین شده برای اشخاص حقوقی به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنبه مالی داشته باشد مانند دیه و جزای نقدی یا مصادره اموال، چنین انتقالی منعی ندارد. بنابراین همچنانکه سایر حقوق و تعهدات مالی شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود این موارد جزو مسئولیت کیفری شرکت ادغام شونده، زمینه تعهدات مالی است و انتقال آن از نظر حقوقی منعی ندارد.
5- اگر مسئولیت کیفری را در این فروض قابل انتقال ندانیم ممکن است در برخی موارد موجب نایده گرفته شدن حقوق زیان دیده از جرم شود. به عنوان مثال تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی (1392) بیان می دارد: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.» حال تصور کنید شرکتی که مکلف به پرداخت دیه شده است منحل و در شرکت دیگر ادغام شود؛ در اینجا مصدوم یا زیان دیده باید دیه خود را از چه کسی مطالبه کند؟! اگر بتواند از شرکت ادغام پذیر مطالبه کند، حقوق وی رعایت شده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

مسئولیت اجرای حکم شخصیت حقوقی ورشکسته ای که عملیات تصفیه در مورد او به اتمام رسیده است

پرسش

شخصیت حقوقی در پرونده کیفری محکوم به پرداخت دیه می‌شود، منحل و تسویه به اتمام رسیده است. وظیفه اجرای احکام چیست ؟
(با تصویب تبصره ماده 14 و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی سال 92 اصلاحی سال 94 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران پذیرش و از جمله مسئولیت های کیفری عارض بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارتکاب بزهی است که منتهی به مسئولیت و محکوم به پرداخت دیه شوند که در این صورت شخصیت حقوقی مکلف به پرداخت دیه می‌باشد. اما یکی از عوارضی که ممکن است به شخصیت حقوقی حاکم شود ورشکستگی آنها می‌باشد که اجرای حکم در مورد آنان تابع قواعد خاصی می‌باشد که نظرات زیر به بررسی نحوه و چگونگی اجرای حکم دیه در خصوص شخصیت حقوقی ورشکسته پرداخته است.)

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش که شخصیت حقوقی ورشکسته بوده و عملیات تصفیه نیز به اتمام رسیده است و مالی از آن (شرکت) باقی نمانده، محکوم له (حکم دیه) در صورتی که شرکت مزبور، تضامنی یا نسبی باشد تنها در شرکت تضامنی نسبت به کل دیه و در شرکت نسبی به نسبت سهم الشرکه مطابق مواد 108 و 129 قانون تجارت حق رجوع به سهامداران را دارد و در هر صورت چنانچه امکان استیفای آن از طرق مزبور یا بیمه وجود نداشته باشد موجب قانونی جهت پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.

نظر اکثریت

در رابطه با فرض سوال بدواً باید تفکیکی میان مطالب ایجاد شود:
اگر رابطه شخصیت حقوقی محکوم شده با فرد مصدوم یا متوفی حادثه دیده در حین انجام کار در کارگاه باشد و این رابطه ناشی از روابط تبعیتی کارگری و کارفرمایی ناشی از قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد شخصیت حقوقی قانوناً نباید محکوم به پرداخت دیه شود زیرا بر اساس ماده 184 قانون کار مسئولیت حقوقی ناشی از روابط کارگر و کارفرمائی با شخصیت حقوقی بوده اما مسئولیت کیفری در هر صورت در این رابطه متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است لذا در این رابطه الزاماً آراء باید نسبت به محکومیت شخص حقیقی صورت پذیرد و محکومیت شخص حقوقی خلاف نص صریح قانون است اما ایرادی که بعمل آمده این است که ماده 14، 20 و 142 قانون مجازات اسلامی سال 92 موخر التصویب از قانون کار سال 69 است و قانون مجازات ناسخ قانون کار در این رابطه بوده.درحالی که این استدلال صحیح نیست زیرا قانون مجازات قانون عام و مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون کار قانون خاص و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قوانین عام نمی تواند ناسخ مقررات خاص باشد از طرفی بر اساس نظریه شورای نگهبان مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع می‌باشد مگر اینکه مصلحتی که بابت آن قانون وضع شده است مرتفع و یا مجمع اجازه وضع قوانین از سوی مجلس که ناسخ مصوبات مجمع است را به مجلس بدهد. اما اگر محکومیت مورد سوال ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی نباشد و تصفیه به اتمام رسیده و عملیات مربوط به آن نیز پایان یافته باشد مسئولیتی به عهده اداره تصفیه و ورشکستگی نبوده و بر اساس نوع و ماهیت شرکت منحل شده است؛
اعم از اینکه سهامی عام باشد یا خاص، نسبی باشد یا تضامنی، تعاونی باشد یا با مسئولیت محدود مسئولیت اجرای حکم طبق قانون تجارت و بر اساس مسئولیتی که برای سهامدران در نظر گرفته شده است در بحث سود و زیان شرکت خصوصاً در مواقع انحلال و ورشکستگی اجرای آن بعهده سهامداران بوده و مسئولیت آنان طبق نوع شرکت باید انجام پذیرفته و حکم اجراء شود و این امر در قانون تجارت نیز لحاظ شده است.
نتیجه: در فرض سوال باید تفکیک قائل شویم اگر رابطه و مسئولیت ناشی از روابط قانون کار بوده مسئولیت بطور مطلق در امور کیفری بعهده اشخاص حقیقی نماینده شخصیت حقوقی یعنی مدیران آن بوده و شخصیت حقوقی مسئولیتی ندارد و مشکل از این حیث حل و انحلال شرکت در اتمام تصفیه مشکلی را ایجاد نمی کند اما اگر رابطه ناشی از قانون کار نباشد پس از اتمام تصفیه حسب نوع و ماهیت شرکت به نسبت مسئولیت اجرای حکم به عهده سهام داران است.

نظر اقلیت

با تصویب قانون مجازات اسلامی و مواد اشاره شده در نظریه اکثریت محترم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی در قوانین کشور پذیرش شده است در این میان فرق بین این رابطه کارگری یا کارفرمائی یا غیر آن باشد وجود ندارد و قانون موخر التصویب ناسخ قانون مقدم می‌باشد که همین قانون کار باشد. با جاری بودن قواعد مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی پس از اتمام تصفیه ورشکستگی یا انحلال شخصیت حقوقی مسئولیتی به عهده شخصیت حقوقی نبوده چون شخصیت مذکور به موجب رای دادگاه محجور اعلام و ورشکسته یا منحله تلقی شده است لذا وجود خارجی نداشته و به سهام داران نیز نمی توان مراجعه کرد چون اشخاص حقیقی در حکم محکوم به پرداخت نشده اند تا اجرای حکم از طریق آنان صورت پذیرد تنها راه باقی مانده پرداخت دیه از طریق بیت المال و در مواردی که شخصیت حقوقی منحله بیمه مسئولیت حوادث بوده است از طریق بیمه باید جبران خسارت گردد.
نتیجه: در فرض سوال با توجه به انحلال و حجر شخصیت حقوقی محکوم شده صرفاً از طریق بیمه مسئولیت حوادث و یا بیت المال باید جبران خسارت به عمل آید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/27
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

نحوه مسئولیت کیفری دولت و شهرداری

پرسش

در مواردی که اشخاص حقوقی (حقوق عمومی دولت) و یا شهرداری انجام وظائف سازمانی خود را به بخش خصوصی پیمانکار واگذار می کنند. 1- چنانچه در ضمن عملیات اجرایی حادثه ای رخ دهد چه کسی مسئول خسارت وارده به زیان دیده است(پیمانکار یا دولت) ؟ 2- در مواردی که تخلف شخصی حقوقی ثابت است آیا شخصیت حقوقی مسئول است یا شخص حقیقی (مدیر سازمان دولتی یا شهردار) ؟3- اگر دادگاه نخستین شخص حقیقی (مدیر وقت) را محکوم به کیفر نماید و مدیر جدید به نمایندگی از شخص حقوقی متبوع خود از محکومیت صادره تجدیدنظرخواهی کند تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست ؟ 4- چنانچه علیه مدیر یک اداره دولتی یا شهردار کیفرخواست صادر شود و دادگاه بدوی نیز مدیر یاد شده را محکوم نماید و دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که مسئولیت متوجه شخص حقوقی است نه حقیقی آیا می‌تواند با اصلاح محکومیت شخص حقیقی به شخص حقوقی (فقط راجع به دیه) دادنامه بدوی را تایید کند یا ضرورت دارد علیه شخص حقوقی کیفرخواست صادر شود ؟

نظر هیئت عالی

1- در فرض پرسش مسئولیت مدنی ناشی از خسارات واره در اثر عملیات اجرایی علی الاصول بر عهده پیمانکاری است که حادثه ورود خسارت منتسب به او است و در هر حال قواعد عام مسئولیت مدنی حاکم بر موضوع است.
2- مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر دولت و شهرداری ها با رعایت تبصره ماده 20 (در اعمال مجازات کیفری) خواهد بود.
3- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری استان مازندران با حذف دو سطر پایانی بند 2 پاسخ (از عبارت کما این که در مورد شخصیت حقوقی دولتی تا پایان این بند) مورد تأیید است.
4- با توجه به ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض پرسش دادگاه تجدیدنظر استان تنها در محدوده تجدیدنظر خواهی رسیدگی کند و حق محکومیت شخص حقوقی را ندارد.

نظر اکثریت

الف) در فرض سوال اول (مسئولیت دولت):
یک) مسئولیت کیفری دولت:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین پس ازانقلاب اسلامی شامل موارد زیر است:
1- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مواد: تبصره 1 ماده 14 و مواد 20، 21 و 22 و تبصره ماده 20 و ماده 143
2- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اصلاحی سال 94 در بخش یازده از ماده 688 تا 696 ذیل عنوان آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
3- برای شناخت دولت و مصادیق آن باید به مواد 1، 2، 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری رجوع نمائیم
4- بموجب تبصره ذیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی سال 92 دولت در هر حال چه زمانی که فعالیت حاکمیتی می کند و یا تصدی گری دارای مسئولیت کیفری نمی‌باشد و صرفاً نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی هستند در صورت انجام فعالیت ها و اعمال تصدی گری دارای مسئولیت می‌باشند و اعمال حاکمیتی و تصدی دولت در مواد 8 تا 13 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان شده است.
نتیجه: با توجه به مستندات ابرازی فوق دولت در هر حالتی اعم از اینکه اعمال حاکمیتی و یا تصدی گری انجام دهد در صورت وقوع بزه مسئولیت کیفری ندارد.
دو) مسئولیت مدنی دولت:
برخلاف عدم مسئولیت مطلق کیفری دولت در مورد مسئولیت مدنی دولت با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شامل دولتی و خصوصی بموجب اعمال حاکمیتی یا تصدی گری از منظر قانون تفاوتی وجود ندارد در هر صورت خسارت باید جبران شود بصورت مطلق توسط هر شخصی حتی دولت اگر این خسارت به اشخاص وارد شده باشد یعنی در مقابل نظر اطلاقی عدم مسئولیت کیفری دولت در مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها نظریه اطلاقی مسئولیت مدنی دولت در صورت قصور یا تقصیر پذیرش شده و دولت باید ازعهده جبران خسارات وارده در صورت مقصر بودن برآید. به دلایل زیر:
1- قانون مدنی: قانون مدنی ایران در باب ضمان قهری فصل دوم ازماده 307 تا 337 هر شخصی که خسارتی به اشخاص وارد و یا استیفای منفعت از مال دیگران بر ده باشد و یا موجبات اتلاف اموال دیگران را فراهم کرده باشد مسئولیت داشته ضامن و از عهده خسارات باید برآید.
2- قواعد فقهی: قواعد تسبیب و لاضرار نیز دلالت بر جبران خسارت از سوی اشخاص به دیگران داشته
3- مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی دولت در مقررات شرایط عمومی و خصوصی پیمان و قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوطه لحاظ شده است خصوصاً در فصل سوم ذیل عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما در ماده 28 به بعد و سایر مواد مرتبط مشخص شده است لذا چنانچه تخلفی از سوی دولت صورت گرفته باشد و خسارتی واقع که منتسب به شخصیت حقوقی دولت باشد دولت مکلف به جبران است.
4- قانون مسئولیت مدنی مصوب 39/2/7:
در این قانون لازم الاجراء در ماده 11 با تفکیک میان اقدامات دولت و شهرداری از حیث اعمال حاکمیتی وتصدی گری چنانچه خسارت ناشی از اقدامات حاکمیتی دولت و شهرداری ها باشد پرداخت خسارات متوجه این دو شخصیت نخواهد شد اما اگر زیان مربوط به اعمال تصدی گری دولت و شهرداری ها هرگاه خسارت منتسب به شخصیت حقیقی نبوده بلکه مربوط به شخصیت حقوقی بواسطه نقص وسایل ادارات و موسسات باشد دولت و شهرداری مکلف به جبران خسارت هستند.
5- قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری22/2/90:تبصره یک ماده 10درباب تصدیق خسارت ومطالبه آن.
ب) در فرض سوال اول (مسئولیت شهرداری)
یک) مسئولیت کیفری شهرداری: همانگونه که بیان شد ساختار شخصیت حقوقی شهرداری دولتی نمی‌باشد بلکه نهاد و موسسه عمومی غیردولتی و ارائه کننده خدمات و امور عمومی است. لذا باستناد تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب بزه متوجه آن مرجع می‌باشد یا در شرایطی که شهرداری فعالیت خویش را به پیمان می دهد در واقع این فعالیت شهرداری از امور تصدی گری می‌باشد با فرض پذیرش تصدی گری مبری از مسئولیت کیفری در صورت وقوع بزه نمی‌باشند در صورتی که مقررات منعقده و توافق شده در شرایط عمومی پیمان و یا معاملات شهرداری را رعایت کرده باشد و قصور یا تقصیر (فعل یا ترک فعل) منتسب به شهرداری باشد در بعد عدم اجرای پیمان منعقده در بخشی که تعهد داشته لذا مبری از مسئولیت کیفری نمی‌باشد. اما اگر بر اساس قرارداد قصور از جانب پیمانکار شهرداری بوده مسئولیت متوجه پیمانکار است و شهرداری مسئولیتی ندارد. لهذا این امر یعنی مسئولیت و یا عدم مسئولیت باید با توجه به مفاد پیمان و قصور و تقصیر هر یک در اجرای مفاد تعهدات بررسی و احراز و سپس مسئولیت و محکومیت حاصل شود.
اما در همین حالت اگر فعل یا ترک فعل بواسطه رفتار پیمانکار باشد کارفرما، شهرداری مسئولیتی نداشته و مسئولیت متوجه پیمانکار است حسب مورد باید بررسی شود که رفتار مجرمانه منتسب به چه شخصیتی است شهرداری یا پیمانکار اگر شخصیت حقوقی پیمانکار مقصر باشد مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی بر وی بار می‌شود و بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی باید به بزه رسیدگی و حکم صادر گردد حسب مورد شامل دیه و مجازاتهای عمومی می‌شود.
پ) در فرض سوال اول (مسئولیت پیمانکار):
یک) مسئولیت کیفری پیمانکار: در بررسی و تحقیقات انجام یافته در پرونده چنانچه قصور و تقصیر و یا فعل و یا ترک فعل منتسب به پیمانکار (شخصیت حقوقی) باشد بر اساس ماده 20 تا 22 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری متوجه شخصیت حقوقی بوده و طبق ماده 688 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری به بزه رسیدگی و حسب مورد محکومیتهای دیه و مجازات های مقرر در مورد شخصیت حقوقی اعمال می‌گردد. نکته حائز اهمیت در مورد ارتکاب جرائمی است که مشمول قانون کار گردد یعنی حادثه در حین انجام کار در کارگاه در این خصوص مقنن قاعده خاصی را درنظر گرفته است و آن نص ماده 184 قانون کار مصوب سال 67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام است. در این ماده مسئولیت کیفری در هر حال متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در مورد مسئولین مذکور اجراء خواهد شد. و اگر از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید در اموال شخص حقوقی پرداخت شود. بنابراین با توجه به این ماده بنظر می‌رسد در مواردی که حادثه در کارگاه و مشمول قانون کار باشد در هر حال مسئولیت کیفری بعهده اشخاص حقیقی است و شخصیت حقوقی مسئولیتی ندارد (کیفری) اما اگر بزه خارج از شمول مقررات قانون کار که قانون خاص و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است شخصیت حقوقی فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد و مسئولیت شخصیت حقوقی در مورد غیرکارگر شامل همان مواردی است که بیان و بر اساس ماده 20 اقدام خواهد شد.
دو) مسئولیت مدنی شهرداری: با عنایت به آئین نامه های مالی شهرداری و ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که شرح آن گذشت مسئولیت مدنی شهرداری در صورت وقوع خسارت همان مسئولیت مدنی دولت بوده که از عهده جبران آن باید برآید. اما اگر مسئولیت ناشی از قانون کار باشد باید بشرح مرقوم در فوق حسب مورد تعیین مسئولیت برای شخصیت حقوقی در امر مدنی لحاظ نمود.
سه) مسئولیت مدنی پیمانکار:
چنانچه پیمانکار مقصر اعلام شود اگر رابطه میان کارفرما و کارگر حادثه دیده ناشی از رابطه کارگری و کارفرمائی باشد مقررات قانون کار حاکم بر موضوع است و ماده 184 قانون کار موضوع را تعیین تکلیف نموده است و اگر رابطه فوق در حادثه نباشد بر اساس قواعد عام تسبیب و لاضرار مسئولیت مدنی بعهده کارفرما یا پیمانکار است و در این مرحله رابطه ای میان پیمانکار و کارفرما ایجاد می‌شود و مسئولیتی بعهده کارفرما نیست و پیمانکار اعم از اینکه تخلف از ناحیه شخصیت حقوقی صورت گرفته باشد یا شخص حقیقی برحسب تقصیر صورت گرفته مسئول خواهند بود.
پ) سوال دوم: سوال دوم تکرار همان سوال اول بوده و همان استدلال ها در پاسخ به این سوال مجری می‌باشد.
سوال سوم:
اگر شخص حقیقی بموجب رای دادگاه محکوم شده باشد این محکومیت و مسئولیت قائم به شخص حقیقی است و تسری به شخصیت حقوقی ندارد به تبع آن مدیر جدید حق اعتراض به رای به نمایندگی از شخصیت حقوقی را نخواهد داشت. زیرا اساساً محکومیت ربطی به شخصیت حقوقی نداشته و متوجه آن شخصیت نمی‌باشد تا به نمایندگی از شخصیت حقوقی اعتراض به رای بعمل آید درواقع محکوم علیه شخصیت حقوقی نمی‌باشد تا شخص حقیقی (مدیر) بعنوان نماینده وی به رای اعتراض نماید. بدلیل زیر:
1- ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اصلاحی سال 94 - اشخاصی که حق تجدیدنظر یا فرجامخواهی را دارند احصاء نموده است که بند الف شامل محکوم علیه وکیل یا نماینده قانونی او می‌شود که در مورد اشخاص حقیقی مصادیق مذکور مشخص است و احتیاج به توضیح ندارد لذا چون در فرض سوال محکوم علیه شخص حقیقی است نماینده قانونی وی در صورت وجود و یا وکیل و یا خودش صرفاً حق تجدیدنظرخواهی را دارند و اعتراض مدیر جدید به نمایندگی شخصیت حقوقی ذی سمت محسوب نمی شود و درخواست وی رد می‌شود و در این خصوص ماده 440 قانون مرقوم مجری می‌باشد و اگر شخص محکوم علیه اعتراض ننموده باشد به منزله عدم اعتراض به رای از سوی محکوم علیه بوده و رای بدوی چنانچه در مهلت از سوی محکوم علیه اعتراض نشود قطعی و لازم الاجراء می‌شود.
چرا که نماینده شخص حقوقی شامل مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره حسب مورد بر اساس مفاد اساسنامه می‌باشند (شخصیت حقوقی غیردولتی) و در اشخاص حقوقی دولتی و عمومی بالاترین مقام اداره متبوع نماینده شخصیت حقوقی محسوب می‌شود و وکیل رسمی دادگستری که معرفی شده از سوی آنان باشد با شرایط قانونی حق وکالت در پرونده را داشته (مادتین 688 و 689 قانون آئین دادرسی کیفری)
2- ماده 435 قانون آئین دادرسی کیفری: این ماده مشعر بر این امر است که: دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است رسیدگی می کنند.) بنابراین چون رای راجع به شخصی حقیقی صادر شده است و مورد حکم واقع شده است لذا دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند رای را تغییر داده و راجع به شخصیت حقوقی رسیدگی و وی را حتی راجع به دیه محکوم نماید کمااینکه در مود شخصیت حقوقی دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مادامی که اعمال حاکمیت می نمایند امکان محکومیت آنان حتی به دیه امکان پذیر نمی‌باشد.
3- بند ت ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: « اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا بلحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رای مقتضی صادر می کند. » با صراحت این ماده مشخص می‌شود که دادگاه تجدیدنظر استان حق تغییر رای و محکومیت شخصیت حقوقی را نداشته و صرفاً در مورد آنچه که رای صادر شده است می‌تواند نفیاً یا اثباتاً اظهار عقیده نماید و تبدیل اشخاص و محکومیت آنان امکانپذیر نیست.
سوال 4:
در مورد سوال چهارم بنا بر استدلالی که در فوق انجام گرفته شخصیت حقوقی حقوق عمومی دولت قابل مجازات نمی‌باشد و در مورد نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در صورت انجام اعمال حاکمیتی مجازات قابل اعمال نیست.
اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چنانچه نظر دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت شخصیت حقوقی باشد با توجه به مفاد بندهای ب و پ ماده 455 و تبصره ذیل آن و ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری این امر مستلزم نقض رای و صدور حکم برائت محکوم علیه می‌باشد و امکان تغییر وجود ندارد چه در دیه و یا سایر مجازاتها چون مجازات عمدی شخصیت حقوقی با حقیقی با هم متفاوت می‌باشد.
نتیجه: در پرونده مرتبط باید بررسی شود که دلایل و مستندات فعل یا ترک فعل را منتسب به چه شخصی می‌نماید اگر شخص حقیقی مقصر باشد حسب مورد مدیر عامل و یا سایرین باید از عهده دیه و خسارات وارده برآمده و اگر رابطه میان مقصر و زیان دیده از نوع کارگر وکارفرمائی باشد مقررات قانون کار حاکم بر موضوع می‌شود که ناظر به شخص حقیقی است اما در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اگر فعل یا ترک فعل منتسب به دولت باشد در هر حال دولت مبری ازمسئولیت کیفری است و دیه نیز بنوعی مجازات مالی است در این رابطه محکومیت کیفری دیه و مجازات منتفی است ولی در مورد اشخاص حقوقی « نهادها و موسسات عمومی غیردولتی » چنانچه رفتار منتسب به اعمال حاکمیتی آنها باشد مبری ازمسئولیت کیفری هستند ولی اگر ناظر به اعمال تصدی گری آنها باشد مسئولیت متوجه آنان می‌باشد و محکومیت به دیه و کیفری برای آنان لحاظ می‌شود و در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با عنایت به تبصره ماده 19 و ماده 20، 21، 22 و 143 قانون مجازات اسلامی محکومیت به دیه و مجازات عمدی حاصل می نمایند. و در مورد اعتراض به رای حسب مورد هر شخصی که در مرحله بدوی محکومیت حاصل کرده است حق تجدیدنظرخواهی داشته و دادگاه تجدیدنظر استان نیز حق تغییر رای از محکومیت شخص حقیقی به حقوقی را ندارد صرفاً در مورد آنچه که در دادگاه بدوی رای صادر و اعتراض نسبت به آن صورت گرفته است حق اظهارنظر دارد.

نظر اقلیت

اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد داشته:
الف) در مورد سوال اول
اصل جبران خسارت یک قاعده اولیه است که هرگاه کسی به شخص دیگری خسارتی وارد نموده باشد باید از عهده جبران خسارات وارده برآید این قاعده عام و کلی است و از سردرگمی ارباب رجوع در دادگستری باید جلوگیری بعمل آید و خسارت را دولت جبران نماید و سپس برای دریافت خسارات خود به مقصر مراجعه نماید در مورد سازمانهای دولتی نص قانونی مرتبط ماده 19 وتبصره ذیل آن از قانون ایمنی راهها و راه آهن الحاقی سال 79 می‌باشد که برای سهولت اشخاص زیاندیده جبران خسارات وارده دولت مکلف به جبران است نه پیمان کار و در مورد شهرداری ها ماده 55 قانون شهرداری ها مصرح است به اینکه شهرداری وظیفه مرمت و نگه داری و تجهیز خیابان ها و معابر و کوچه ها را بعهده دارد لذا در مراجعه به محاکم نیازی به تعیین مقصر حادثه نبوده و دستگاه های دولتی وشهرداری ها مکلف به پرداخت خسارات بوده
ب) در مورد سوال دوم: با توجه به صراحت اعلامی در بند الف این نظریه دولت از عهده جبران خسارات (و یا شهرداری) برآمده و سپس از محل مطالبات پیمانکار اخذ می نمایند در هر حال رابطه میان دولت و پیمانکار رابطه دو شخص حقوقی است و ربطی به شخصیت حقیقی ندارد. بنابراین در فرض سوال اول و دوم دولت بهیچ وجه محکوم به دیه نمی شود ولی شهرداری وپیمانکار محکوم به پرداخت دیه می‌شوند ولی در مورد خسارات هم دولت و هم شهرداری مکلف به پرداخت خسارات هستند.
پ) جواب سوال سوم: با توجه به مراتب فوق و قوانین اعلامی شخص حقیقی مسئولیتی در پرونده نداشته دولت و شهرداری مکلف بپرداخت می‌شوند و دولت به جانشینی از محل مطالبات پیمانکار خسارات پرداخت شده را مطالبه می‌نماید لذا نیازی به محکومیت شخص و ارجاع امر به کارشناسی در پرونده نمی‌باشد.
ت) در فرض سوال چهارم: ازابتدا دادگاه‌ها باید دولت را مکلف به پرداخت نمایند و دولت از محل مطالبات خسارات را اخذ نماید. در صورت صدور حکم علیه شخصیت حقیقی رای نقض و باستناد ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 می توان رای محکومیت شخصیت حقوقی را صادر نمود در این ارتباط نظریه مشورتی شماره 7/3246 مورخه 83/5/5 اداره حقوقی قوه قضائیه این نظریه را صادر نموده است هر چند در اجرای ماده 241 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باید رسیدگی نماید. ولی با اختیارات حاصله از بند 4 ماده 257 قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر چنانچه حکم بدوی را مخالف قانون تشخیص دهد که اشتباه دادگاه بدوی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازات و تطبیق عمل با قانون از جمله آن موارد است می‌تواند رای دادگاه بدوی را نقض و پس از رسیدگی ماهوی راساً مبادرت به انشاء رای نماید البته اگر رای دادگاه بدوی در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد ننماید مستنداً به ماده 250 همان قانون می‌تواند ضمن تایید رای آنرا تصحیح نماید و تشخیص آن با دادگاه است.» که در هر حال حاضر این دو ماده مورد استناد در قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 نیز تکرار که در نظریه اکثریت نیز به آنها اشاره شده است.
نتیجه: اصل مترقی جبران خسارات در اسرع وقت ودستیابی زیاندیده به خسارات وارده و تامین تضررات وارده به وی مستلزم فوریت در پرداخت خسارت و مسئولیت دولت و شهرداری می‌باشد سپس با توجه به تضمینی که دولت از قبل جبران خسارات ازپیمانکار طلب دارد یا ازمحل مطالبات پیمانکار زیان پرداختی خود را اخذ و تامین نماید و این اقدام هیچگونه ضرری به دولت وارد نمی کند. و در پرونده ها دولت و پیمانکار اطراف دعوی یکدیگر باشند و زیان دیده اصلی وارد مراحل طولانی دادرسی برای مطالبه خسارت خود نشود و دادگاه تجدیدنظر نیز این حق قانونی را در محکومیت شخصیت حقوقی داشته ونیازی به اعاده پرونده برای صدور کیفرخواست نمی‌باشد.
توضیحات دبیر نشست: استناد فوق از قانون ایمنی راه و راه آهن جزء موارد خاص بوده و قانون مرقوم نیز برخلاف نظر اقلیت محترم دائر مدار عدم طرح شکایت علیه پیمانکار به نحو مطلق نمی‌باشد در جائی که پیمانکار مقصر اعلام شده است چگونه می‌تواند دولت را محکوم نمود واو را جانشین برای مطالبه خسارت دانست.
در مورد سوال اقدام علی الراس دادگاه تجدیدنظر استان در صدور رای به محکومیت شخصیت حقوقی بجای شخصیت حقیقی قانون و نظریه مشورتی مورد استناد مربوط به زمان حاکمیت و وجود دادگاه‌های عمومی بوده که نظام قضایی کشور فاقد دادسرا بوده است مضافاً به اینکه مادتین 250 و 257 قانون مورد اشاره چنین مفهومی که نظریه مشورتی و قائلین نظریه اقلیت استنباط و اعتقاد دارند از آن استنباط نمی گردد و تصدیق دو ماده صریح است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات

پرسش

در شرکت خصوصی کارگر مصدوم شده است در فرض عدم قصور شخص کارگر، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است هیات مدیره - رئیس هیات مدیره - مدیر عامل - مباشر امور مانند متصدی یا سرکارگر- خود شرکت بدون ضرورت تعقیب اشخاص حقیقی و...؟

نظر هیئت عالی

اولاً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری اعم از عمدی و غیر عمدی است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد. لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست. لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلا مانع است. لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است و مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیاً به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود... و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارت وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئولیت آنها مقرر نموده است. بنابراین مسئولیت پرداخت دیه و خسارت حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. نظریه فوق عین نظریه مشورتی شماره 7/97/2529 مورخ 1397/9/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضای هیأت عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

رویه های قضائی در این خصوص متفاوت است برخی مدیر عامل، برخی خود شرکت و برخی مسبب اصلی حادثه مانند سرکارگر یا ناظر یا متصدی امور را محکوم به جبران خسارت زیاندیده نموده اند. تفاوت آراء ناشی از نگاه متفاوت به مبانی حقوقی مطروحه است. در بین حقوق دانان نیز نظریه های مختلفی بیان شده که بیان آن خالی از فایده نیست.
برخی به استناد نظریه خطر یا علیت شخص حقوقی را مسئول را دانسته مشروط به آن که نماینده شرکت درحدود اختیارات اقدام نموده باشد:
مرحوم دکتر امانی در حقوق مدنی ج اول ص 602 بیان داشته «هر گاه کسی که سمت نمایندگی از طرف شخص حقوقی دارد در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عملی انجام دهد که موجب زیان غیر گردد شخص حقوقی مسئول جبران آن خواهد بود» مفهوم مخالف این نظریه آن است که اگر مدیر عامل خارج از حدود اختیارات اقدام کرده باشد خود مسئول است و نه شرکت. همچنین است هنگامی که مدیر عامل مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد.
دکتر سید مرتضی قاسم زاده موضوع را در باب مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد مطالعه قرار داده و معتقد است « برای تحقق مسئولیت کارفرمایان همراه وجود تمام ارکان مسئولیت لازم نیست و اینگونه مسئولیت ها مسئولیت های ویژه نامیده می‌شوند مثل مسئولیت سرپرست کودکان و مجانین و دارندگان اتومبیل »
دکتر ستوده تهرانی نیز مانند دکتر امامی شرکت را در جرایم غیر عمدی مسئول دانسته است « اگر مدیر مرتکب جرم عمدی شود شرکت مسئولیتی نخواهد داشت چون اصولا در مورد ارتکاب جرم وکیل شرکت نبوده و از طرف شرکت اقدام نکرده است اما در مورد جرایم غیر عمدی و شبه جرم (ضمان قهری) شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقدام مدیر عامل ناشی شده است مشروط به اینکه اقدام مزبور در راستای وظایف مدیریتی او باشد البته اگر شخص مدیر در حادثه مزبور مقصر باشد به موجب قانون مسئولیت مدنی شرکت حق دارد خسارت وارده را از او مطالبه کند » (ستوده تهرانی ج اول ص 183). تفاوتی بین نظریه دکتر امامی با دکتر ستوده تهرانی است و آن اینکه برابر نظریه اخیر چنانچه مدیر در راستای وظایف مدیریتی و با ارتکاب تقصیر باعث ورود زیان گردد شرکت در برابر زیاندیده مسئول است حال آن که حسب نظریه نخست زمانی که مدیر مرتکب قصور گردد انتساب و ارتباط خسارت بین شرکت و زیان قطع و خود مدیر مسئول است و شرکتی مسئولیتی ندارد.
مواد 184 قانون کار28 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز موید نظریه یاد شده است.
ماده 184 قانون کار مقرر میدارد «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسولین مذکور اجرا خواهد شد».برابر این ماده صرفا مسئولیت جزایی حبس و جریمه است و دیه مسئولیت جزایی نمی‌باشد و مشمول خسارت است که شخص حقوقی ملزم به تادیه انست.
در ماده 28 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان آمده است «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول ،خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود» حسب این ماده نظریه وکالت در مورد وقایع حقوقی پذیرفته شده است.
در ماده 12 قانون کار هم برای کارفرمایانذ(من جمله اشخاص حقوقی) فرض تقصیر شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌باشدو فرقی هم نمی کند زیان دیده احدی از کارگران خود شرکت باشد یا شخص ثالثی خارج از شرکت. به عبارت دیگر ماده 12 در مقام بیان تعیین مسئول پرداخت زیان است و نه در مقام شمارش و تنویع انواع زیان دیدگان. علاوه بر این شخص ثالث می‌تواند ثالث در برابر خود شرکت باشد به این معنی طبق ماده 13 قانون یادشده کارگر می بایست در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث بیمه شود و خسارتی که او به خود شرکت وارد می کند خسارت به شخص ثالث نبوده و مشمول ماده 12 و 13 نیست با این اوصاف چنانچه کارگر به کارگر دیگری نیز خسارت وارد نماید مسئول پرداخت خسارت، خود شرکت است و نه کارگر هر چند شرکت می‌تواند به کارگر رجوع نماید.
برخی به استناد نظریه تقصیر (ماده یک قانون مسئولیت مدنی) مقصر را مسئول جبران زیان دانسته اند اعم از آن که مدیر عامل باشد یا غیر. مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان بدون اظهار نظر در خصوص مسئولیت شرکت بیان داشته «دخالت مدیران در سازمان مدیریت نمی تواند آنان را از آثار تقصیر هایی که به عنوان شخص مرتکب می‌شوند مصون دارد در مورد اتلاف و تسبیت نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هر کس دامنگیر خود اوست به عبارت دیگر در مدیران دو عنوان تخلف وجود دارد. به اعتبار شرکت و سازمان مدیریت ؛ مدیر بیان کننده اراده شرکت است و شرکت را پایبند می کند و به اعتبار شخص مانند سایر انسانها هستند که نتیجه کارهایشان دامنگیر خودشان می‌شود که اتلاف و تسبیب از این قبیل است » دکتر کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها ج 2 ص60. و نیز رجوع کنید به دوره مقدماتی وقایع حقوقی (ص110تا 115)
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/8358- 1377/11/6 نظر داده است که دیه دین محض نیست هم خسارت است و هم مجازات پس جنبه کیفری دارد و یک دین یا بدهی محض نیست که بتوان شخصیت حقوقی را به پرداخت ان محکوم نمود و بایستی شخص حقیقی محاکمه شود و نه شخص حقوقی و از طرفی اعمال تصدی هر شخصیت حقوقی را یک یا چند نفر از اشخاص حقیقی بعهده دارند و به هر صورت مسئولی است که اعمال مدیریت مربوط به اداره را بعهده دارد مسول فنی، مسئول اداری و... هر که مسولیتی به عهده داشته باشد در صورت وقوع جرم مسولیت کیفری به او عهده اوست که سبب واقعه شده و می باید محاکمه و محکوم به مجازات گردد (مجله حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378 ص185). طبق این نظر مدیر عامل یا هیات مدیره یا شرکت مسول نیستند بلکه شخص حقوقی مسئول (مقصر) می باید زیان را جبران نماید اعم از انکه خود او کارگر باشد یا از اشخاص ثالث باشد.
عده ای با اقتباس وحدت ملاک از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در برخی موارد شرکت را و در برخی موارد مسبب اصلی حادثه را مسئول دانسته اند. ماده 11 قانون مزبور مقرر میدارد «کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» با تسری حکم مزبور به سایر اشخاص حقوقی باید عقیده به تفصیل داشت مقصر مسئول است مگر خسارت ناشی از نقص امکانات شرکت باشد که در این صورت صرفا شرکت مسئول است و نه مدیر آن.
در ارزیابی نظریات یاد شده به عقیده اکثریت همکاران قضائی اولا به استناد ماده 452 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد«دیه حق... و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد» قواعد مسئولیت مدنی من جمله قانون مسولیت مدنی در قضه مطروحه حاکم بر دیه نیز می‌باشد ثانیا مدیر عامل به صرف عنوان مدیریت مسول پرداخت دیه نیست و مسئولیت وی مانند سایر افراد است ثالثا حسب ماده 184 قانون کار و مواد 11- 12- و 13 قانون مسئولیت مدنی ،شرکت مقصر فرض و مسئول جبران زیان است و چنانچه ثابت شود عامل انسانی نیز مقصر در وقوع حادثه بوده است در این صورت شرکت ومقصر به استناد ماده 14 متضامنا مسئول جبران زیان خواهند بود.لازم به ذکر است ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به اشتراک افراد در جنایت بوده که در ان فرض شرکاء بطور تساوی مکلف به پرداخت دیه هستند و بحث آن منصرف از سوال است. مضاف بر همه اینها در موضوع دیات قانون حاکم تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است برابر این تبصره چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 خواهد بود. ماده 143 قانون مجازات اسلامی هم منصرف به تعزیرات است و نه دیات.

نظر اقلیت

برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد در مسئولیت کیفری اصل بر مسولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مسئولیت در این موارد متوجه شخص حقیقی بوده و شخص حقوقی مسئول وفق قانون، مدیر عامل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

تصمیم گیری در خصوص حدود مسئولیت هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی درحوادث منتهی به فوت

پرسش

شخصی که در حال ماهیگیری تفریحی در کنار رودخانه محلی بوده هنگام پرتاب و یا کشیدن قلاب ماهیگیری از آب با اتصال قلاب ماهیگیری به سیم برق فشار قوی بالای سرش به لحاظ برق گرفتگی فوت می‌نماید، با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 14 و مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی، حدود مسئولیت هر یک از روسای حوزه یا منطقه ای سازمان توزیع برق و شخص ماهیگیر به چه نحو خواهد بود ؟ و مسئولیت متوجه کدام یک از آنها است ؟

نظر هیئت عالی

مسئولیت پرداخت دیه وخسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی با لحاظ تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هردو است که تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. مطابق ماده 529 قانون مجازات اسلامی 1392در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی، کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید، لذا در فرض سوال چنانچه حادثه منتهی به فوت مستند به رفتار شخص حقوقی یا شخص حقیقی نماینده آن نباشد و ازهرجهت مقررات ایمنی و ضوابط فنی رعایت شده وجنایت منحصراً مستند به تقصیر مجنیٌ علیه باشد با توجه به ماده 537 قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع مطالبه دیه منتفی است که تشخیص مصداق با توجه به محتویات پرونده و کسب نظر کارشناسان ذی ربط به عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ بنابراین نظریات اکثریت و اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان رشت استان گیلان، در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

نظر اکثریت

چون اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و در فرض سوال ماده 20 قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت شخص حقوقی خروج موضوعی دارد زیرا اقدام شخص حقوقی در راستای اعمال حق حاکمیت بوده و از آنجاکه شخص حقیقی در چنین شرایطی عامل اجرای دستورات شخص حقوقی است و اینکه تعاملات داخلی اداره نیز تعریف شده است چنانچه به نظر کارشناس منتخب حریم فشار قوی رعایت نشده و یا علائم هشدار دهنده در محل نصب نگردیده باشد و در کل نظامات مربوطه رعایت نشده باشد و بر این اساس کارشناس منتخب شخص حقوقی را مسئول و سبب وقوع حادثه اعلام داشت پاسخگویی به موضوع به عهده رئیس اداره بوده و مجازات هم دارد.

نظر اقلیت

در حوزه زندگی و مرگ نظاماتی حاکم است که بعضا ً اشخاص و متصدیان مربوطه به این نظامات اشراف ندارند لذا برای بررسی نظامات از کارشناسان مربوطه استفاده می‌شود و بر این اساس از آنجاکه ماده 20 قانون مجازات اسلامی مجازات شخص حقوقی را نیز پیش بینی کرده است و سبب را مسئول جبران خسارات وارده به فرد آسیب دیده اعلام داشته است در چنین مواردی موضوع مستلزم اثبات تقصیر می‌باشد و با مدنظر قراردادن این موضوع که به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی که سبب را زمانی مسئول دانسته که عمل وی غیر مجاز باشد و ماده 536 قانون مرقوم نیز بیان داشته است اگر عمل فرد مجاز باشد مسئول جبران خسارت نمی شود این در حالیست که با توجه به ماده 537 همان قانون مواردی هم هست که خسارت منحصرا ً مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه می‌باشد که در این صورت ضمان ثابت نیست زیرا خود فرد و به نوعی مباشر، در ارتکاب جرم و وقوع حادثه می‌باشد با این توضیحات و در فرض سوال کارشناس باید حادثه را بررسی کند و مشخص نماید آیا دکل های برق فشار قوی نصب شده در محل به صورت استاندارد و با رعایت نظامنامه ها و به نحو مجاز بوده یا خیر ؟
و در ادامه اعلام دارد آیا پس از نصب دکل و با تغییر قاعد مربوطه و یا پیش روی یا پس روی و یا تغییر مسیر رودخانه، مسیر نصب دکل ها نیز بر اساس آن تغییر کرده است یا خیر ؟
و در کل مسئول نصب و یا تغییر دکل چه شرکت یا چه نهادی بوده است ؟ بر این اساس کارشناس هر کدام را مقصر اعلام کرد مشارالیه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و اگر هر دو را مقصر وقوع حادثه بیان داشت و به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی ملزم به جبران خسارات وارده خواهند بود بنابراین اصل بر عدم مسئولیت شخص حقوقی است مگر اینکه تقصیر وی ثابت شود و در خصوص وجود سبب و مباشر اصل بر عدم مسئولیت مسبب بوده مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر فومن

موضوع

توقیف و فروش مال مدیر عامل شرکت

پرسش

آیا چنانچه مدیر عامل شرکت خود مالک شرکت باشد و اموال موجود در شرکت به نام مدیر عامل (شخص حقیقی) باشد و شرکت محکوم به پرداخت وجه یا مالی در حق خواهان گردد، می توان از مال مدیر عامل طلب محکوم علیه وصول شود و مال مدیر عامل توقیف گردد؟

نظر هیئت عالی

بنا به مستنبط از ماده 583 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 42- 2/8/ 1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی شرکت متفاوت از شخصیت مدیران آن می‌باشد؛ بنابراین در صورت محکومیت شرکت (شخص حقوقی)، امکان توقیف اموال مدیران شرکت متبوع وجود ندارد، به علاوه قانونگذار در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اصل مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی را نیز پذیرفته است.

نظر اتفاقی

نظر به اینکه به استناد ماده 583 قانون تجارت ورای وحدت رویه شماره 42 مورخ 51/8/2 شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شخصیت مدیران به کلی جدا است و هر یک شخصیت مستقل و جدا دارند بنابر این توقیف و فروش مال مدیر عامل شرکت به جای مال شرکت مغایر قانون است و قابل توقیف نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/11/25
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع

جرایم اشخاص حقوقی در دادسرا

پرسش

نحوه رسیدگی عملی به جرائم اشخاص حقوقی در دادسرا و نحوه رسیدگی، صدور حکم و نوع مجازات در دادگاه چگونه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اتهام متوجه آنان باشد در این صورت نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنها مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود.نوع مجازات در مورد اشخاص حقوقی در صورتی که مسئول شناخته شود در ماده 20 قانون مجازات اسلامی آمده است و آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی، در بخش یازدهم آیین دادرسی کیفری، به تفصیل ذکر شده نتیجتاً نظریه اتفاقی در حدی که در این مرقومه آمده مورد تایید است.

نظر اتفاقی

حسب ماده 143 قانون مجازات اسلامی اصل بر مسئولیت اشخاص حقیقی می‌باشد. در صورتی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده او به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود.
منافع اعم از منافع مادی و معنوی می‌باشد و جزء شرایط می‌باید باشد، نه این‌که منجر به نتیجه شود به زبان ساده‌تر منافع باید ممکن‌ الوصول باشد و خسارت منتسب به نماینده حقوقی نیز باشد...
در جرائم عمدی مثل جعل، اشکال چندانی وجود ندارد چنان چه شخصی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم عمدی شود به استناد ماده 143 قانون مجازات رسیدگی می‌شود تنها در جرائمی که منتسب به انسان است مانند جرائم اخلاقی، شخص حقوقی قابلیت انتساب ندارد. مشکل اصلی در جرائم غیر عمدی است. در این‌گونه پرونده‌ها دادسرا می‌باید نظریه دقیق کارشناس یا کارشناسان مربوطه را از جهت میزان تقصیر اشخاص دخیل در حادثه اعم از شخص حقیقی که مستقیم در وقوع آن دخالت داشته یا شخص حقوقی که وظایفی نظیر نظارت را بر عهده دارد اخذ نماید.
و به شخص حقیقی با استناد به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام صورت گیرد و قرار تأمین متناسب صادر نماید. و پیرامون اشخاص حقوقی به استناد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری اخطار می‌گردد و در راستای ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اتهام وفق مقررات برای نماینده وی تببین می‌شود. وفق تبصره ماده 14 و ماده 20 و ماده 505 قانون مجازات اسلامی در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست هم برای شخص حقوقی و هم حقیقی به دادگاه ارسال می‌شود (البته نماینده شخص حقوقی به استناد ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از شخص حقیقی مرتکب جرم باید باشد). مواد فوق و نظریه مشورتی شماره 2403/94/7 مورخ 1394/9/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید موضوع است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/14
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان

موضوع

آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی

پرسش

الف): رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی در محاکم کیفری چگونه صورت می پذیرد.
ب): در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی آیا ضرورت دارد که به مدیر یا رئیس موسسه هم تفهیم اتهام شود و اساساً آیا می توان فرضی را تصور کرد که مدیر هم در راستای فعل شخص حقوقی مقصر باشد ؟

نظر هیئت عالی

الف و ب - مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود و النهایه در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، حکم به مجازات وفق مقررات مربوطه با رعایت ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 صادر می‌گردد. ضمناً حضور نماینده شخص حقوقی، تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شخص حقوقی باشد در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. همچنین، با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد.(مطلب مرقوم عین نظریه مشورتی شماره 7/94/2515 مورخ 1394/11/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی در امور کیفری است).

نظر اکثریت

قانون مجازات اسلامی بیشتر ناظر بر اشخاص حقوقی خصوصی است و اگر به ماده 690 توجه کنیم ناظر بر قرارهای تأمین که این ماده هم حاکی است قرارهای صادره ناظر به اشخاص حقوقی خصوصی است. در ماده 20 آنجایی که اشخاص حقوقی اعمال حاکمیت است و مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی نیست ابتدا به شرط رعایت قانون و اگر قانون را رعایت نکرده باشد باید نماینده حقوقی احضار و تبیین اتهام شود و شخص حقیقی را که مسئولیت متوجه او بوده را باید احضار کرد و تفهیم اتهام کرد. در خصوص صلاحیت دادسرای رسیدگی کننده باید گفت که محل وقوع جرم صالح است.

نظر اقلیت

در خصوص نحوه رسیدگی اختلاف نظری نیست و در خصوص محل رسیدگی باید گفت محلی است که شخص حقوقی آنجا می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/17
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر محمدیه

موضوع

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

پرسش

زمانی که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی است و مرتکب جرمی می‌شود مسئولیت کیفری آنان متوجه شخص حقیقی می‌گردد یا شخص حقوقی؟

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی (نظیر مدیر عامل) به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. بنابراین نظریه قضات محترم دادگستری محمدیه استان قزوین در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

این گروه معتقد هستند در هر جرمی بین بزه واقع شده و فعل مرتکب می بایست رابطه سببیت و تقصیر احراز شود و علی رغم اینکه در ماده 143 قانون فوق الذکر اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است باید رابطه سببیت و تقصیر در هر موردی مشخص شود و به عنوان مثال در یک پرونده ای شخص در حین رانندگی بدلیل عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شهرداری صدمه بدنی دیده است در این پرونده باید از طرق مختلف از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری میزان تقصیر شخص حقیقی و حقوقی شناسایی گردد؛ به عنوان مثال کارشناس در نظریه خود آورده است که صدمه بدنی بدلیل عدم نصب تابلو یا اقدامات فنی در سطح شهر بوده است در این رابطه بدواً شخص حقیقی (شهردار) را احضار و موضوع را به ایشان قرائت می نماییم اگر چنانچه ایشان دلیل قانع کننده ای به عدم تقصیر خود و توجه تقصیر به شخص حقوقی آورد (مانند اینکه شهردار در مقام دفاع بیان می دارد که بنده بدلیل همین موضوع و به دلیل نبود بودجه مکاتبات لازم را به استانداری یا وزارت کشور انجام داده ام آن وزارت خانه بودجه لازم را در اختیار این شهرداری قرار نداده و به همین دلیل بزه فوق محقق شده است) که در این مورد دو حالت پیش می آید یا اتهام بطور کامل متوجه شخص حقیقی یا حقوقی می‌گردد و یا هر دو شخص به نسبت مقصر اعلام می‌شوند.
اگر شخص حقیقی بهمراه شخص حقوقی متهم شناخته شوند شخص حقیقی احضار و تفهیم اتهام می‌گردد و همانند سایر افراد حقیقی قرار تامین صادر می‌گردد و نماینده قانونی شخص حقوقی نیز احضار و اتهام شخص حقوقی به ایشان تبیین می‌گردد و یکی از قرار های تامین کیفری ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان صادر می‌گردد و اگر شخص حقیقی به تنهایی مقصر اعلام گردد اتهام صرفاً به ایشان تفهیم می‌شود و تامین مناسب صادر می‌گردد و اگر اتهام به تنهایی متوجه شخص حقوقی گردد نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و اتهام به ایشان تفهیم گردیده و تامین ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان صادر می‌گردد و در صدور حکم محکومیت نیز شخص حقیقی که مشکلی ندارد و مانند سایر افراد مطابق قانون محکومیت می یابد، لیکن مجازات شخص حقوقی چهارچوب مخصوصی دارد که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و محاکم صرفاً می بایست آن محکومیت های احصاء شده را برای آن اشخاص تعیین کنند بنابراین جمع بندی نظر این گروه این می‌باشد که اگر میزان تقصیر و سببیت ارتکاب جرم با فعل یا ترک فعل اشخاص فوق احراز گردد مشکل حل خواهد شد و این نظر به صدر ماده 143 ق.م.ا مصوب 1392 و اصل اعلام شده نزدیک بوده و اینکه این گروه اعلام می دارند که در ماده 143 اگرچه آمده است مسئولیت زمانی متوجه شخص حقوقی می‌گردد که نماینده حقوقی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن شخص حقوقی مرتکب جرم شود لیکن اگر قائل به این نظر باشیم اولاً به اصل صدر ماده هیچ وقت عمل نخواهد شد و ثانیاً با این تصور هیچ وقت مسئولیت متوجه شخص حقیقی نمی گردد و آن اشخاص همیشه از مسئولیت خود شانه خالی می کنند چرا که در هر موردی بیان می دارند که اقدام انجام یا به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی بوده است که این موضوع با اصل شخصی بودن مجازات ها و احراز سببیت و تقصیر در تعارض است و این در حالی است که بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در این زمینه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی در اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی از سوی شخص حقیقی بوده است که هیچ ارتباطی به شخص حقوقی ندارد ولی این افراد این اتهامات را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی معرفی و با این عمل از مسئولیت شانه خالی می کنند.

نظر اقلیت

این گروه معتقد هستند اگر چه اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است ولی در ادامه ماده 143 آمده است که اگر نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند اتهام متوجه شخص حقوقی است این گروه بر این باور هستند که ما زمانی می توانیم که اتهام را متوجه شخص حقیقی بدانیم که ایشان بطور غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن اهداف شخص حقوقی اقدامی انجام دهد که در این راستا جرمی اتفاق بیافتد ولی اگر هر گونه حرکت شخص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام شخص حقوقی باشد و منجر به جرمی گردد و شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد طرفداران نظر دوم بیان می دارند با این رویکرد مشکل اجرای حکم نیز رفع می‌گردد چرا که اگر ما شخص حقیقی را مسئول بدانیم در غالب این پرونده ها بدلیل عدم تمکن مالی آن شخص اجرای حکم با مشکل مواجه می‌شود ولی اگر شخص حقوقی را مسئول بدانیم بدلیل ملیء بودن اغلب آن اشخاص اجرای حکم نیز با سهولت به پایان می‌رسد و همچنین این گروه معتقد هستند که اگر ما در هر پرونده ای شخص حقیقی را مسئول بدانیم هیچ شخص حقیقی مدیریت شخص حقوقی را به عهده نمی گیرد و با این روش چه بسا اقتصاد کشور نیز دچار مشکل می‌گردد چرا که هیچ شخصی بدلیل مشکلات موجود در این زمینه سرمایه گذاری نمی کند، ایرادی که طرفداران نظر اول به نظر دوم می کنند این است که ما نباید اصل حکم را فدای اجرای حکم کنیم چرا که ما اگر صرفاً به اجرای حکم فکر کنیم مسئول واقعی هر پرونده ای شناسایی نمی گردد و در این روش ها باید هر شخصی که تمکن مالی دارد را مسئول و محکوم کنیم که این با اصول حقوقی در تعارض است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر اشنویه

موضوع

مسئولیت کیفری شخص حقوقی

پرسش

قانون گذار در ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت کیفری شخص حقوقی را بر عهده صادر کننده چک (نماینده) قرار داده است و در ذیل همان ماده نیز قید نموده که امضاء کننده می‌تواندبا اثبات اینکه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او است خود را از مسئولیت کیفری مبری سازد و این مسئولیت بر عهده کسی است که موجب عدم پرداخت شده است. حال اگر صاحب حساب شخص حقوقی باشد (مانند شرکت تجاری) و عدم پرداخت مستند به فعل او باشد؛ شخص حقوقی را چگونه می توان مجازات کرد؟ با لحاظ مجازات مقرر در ماده 7 قانون مذکور و اینکه امکان اعمال مجازات حبس برای شرکت وجود ندارد.

نظر هیئت عالی

قانون‌گذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات اشخاص حقوقی تکلیف کرده است لذا دادگاه با توجه به این ماده و ماده 143 همین قانون در مورد مجازات شخص حقوقی تعیین تکلیف می‌نماید و حسب مورد یکی از مجازات‌های مندرج در ماده 20 را با لحاظ موارد 21 و 22 این قانون برای شخص حقوقی تعیین خواهد کرد. نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

اکثریت قضات بر این عقیده می‌باشند که قانون گذار در ماده 20 قانون مجازات اسلامی برای شخص حقوقی صرفنظر از نوع جرم ارتکابی تعیین مجازات کرده است در فرض سوال نیز در مقام مجازات شخص حقوقی دادگاه می بایست به کیفر آن جرم نگاه نکند بلکه می بایست یکی از مجازات های مندرج در ماده 20 را حسب مورد انتخاب و مورد حکم قرار دهد البته برای انحلال شرکت و مصادره اموال در ماده 22 همان قانون قیودی را قانون گذار ضروری دانسته که در صورت احراز آن شرایط امکان صدور حکم به انحلال شرکت و مصادره اموال میسر خواهد بود.

نظر اقلیت

قانون در این مورد ساکت یا حداقل مجمل است چه اینکه مجازات اصلی جرم صدور چک بلامحل حسب ماده 7 قانون صدور چک حبس تعیین گردیده که آن هم برای شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد از طرفی تبدیل مجازات نیز امکان پذیر نیست و از آنجایی که ماده 20 قانون مجازات اسلامی بدون هیچ گونه ضابطه و عدم تعیین نوع جرم ارتکابی مجازات تعیین کرده است؛ بنابراین معلو م نمی‌باشد دادگاه برای جرم صدور چک بلامحل توسط شخص حقوقی بر چه اساسی مجازات تعیین کند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/01/30
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر رزن

موضوع

بررسی مسئولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام

پرسش

بخش یازده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/11/19 با اصلاحات 1394،مواد 688 تا 696 به آیین دارسی جرائم اشخاص حقوقی اشاره دارد.در ماده 689 قانون مذکور به تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی که واژه جدیدی در ادبیات حقوق کیفری است اشاره شده است.در مواد 20،21و143 قانون مجازات اسلامی نیز به مجازات شخص حقیقی علاوه بر مجازات شخص حقیقی اشاره شده است.حال سوال این است که آیا در تمام مواردی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌باشد باید به تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده اقدام شود یا خیر؟آیا می‌شود ضابطه معینی در این خصوص دست یابیم؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 20 قانون مجازات اسلامی در جرائم عمد یا غیر عمد می توان بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم نظر داشت به موارد 7 گانه منظوره در ماده اشاره شده حکم به محکومیت داد. بدهی است مسئولیت مرقوم در مواردی است که اشخاص مذکور اعمال تصدی گری می کنند. نتیجتاً نظریه اقلیت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

در خصوص مسئولیت مدنی شخص حقوقی اختلافی وجود ندارد. در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی علاوه بر مواد فوق در قوانین مختلفی به این موضوع اشاره شده است. مثل ماده 19 قانون جرایم رایانه ای، ماده 505 قانون مجازات اسلامی، ماده 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334،ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، ماده 76 قانون نظام صنفی و ماده 184 قانون کار که به مسئولیت شخص حقوقی در آنها اشاره شده و کیفرهای مختلفی از قبیل تعطیلی موسسه و کیفر مدیرعامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی را پیش بینی کرده است.
در فرض سوال با توجه به اینکه در جرایم عمدی وقوع بزه از جانب شخص حقوقی بدون دخالت شخص حقیقی قابل تصور نیست بنابراین در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام به نماینده شخص حقوقی به اتهام شخص حقیقی که در واقع مرتکب بزه می‌باشد نیز باید رسیدگی شود و در واقع تفهیم اتهام به وی نیزباید صورت گیرد.از سیاق ماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز بر می آید که در خصوص جرایم عمدی است و در صورتی که جرم غیرعمدی باشد مشمول ماده 20 نخواهد بود و فقط شامل جرایم عمدی است و در نتیجه در جرایم غیرعمد نیازی به تفهیم اتهام به شخص حقیقی نمی‌باشد. به طور مثال عدم رعایت حریم راه از سوی اداره راه که منتهی به قتل غیر عمدی میشود و اداره مقصر تشخیص داده می‌شود صرفا تبیین اتهام به نماینده صورت می‌گیرد و شخص حقوقی نیز محکوم به پرداخت دیه می‌شود و جزای نقدی در این فرض اعمال نمی گردد.ولی در جرایم عمدی علاوه بر تبیین اتهام تفهیم اتهام نیز به مرتکب جرم صورت می‌گیرد.

نظر اقلیت

تفاوتی در این مورد بین جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد و معیار تفکیک بین جرایم عمدی و غیر عمدی در اینخصوص مشخص نمی‌باشد و در واقع ضابطه ای در این خصوص در قانون مطرح نگردیده است در نتیجه تفهیم اتهام به شخص حقیقی علاوه بر تبیین اتهام به شخص حقوقی در مواردی که جرم به نام و در راستای منافع شخص حقیقی محقق شده باشد صورت می‌گیرد. مستند این نظر نیز ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که بیان کرده علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه وی می‌باشد به شخص حقوقی نیز اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.بنابراین تفکیک بین جرایم عمدی و غیرعمدی مورد قبول نمی‌باشد و ماده 688 نیز به هر دو این موارد اشاره کرده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/08/13
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نظنز

موضوع

مسئولیت شخص حقوقی

پرسش

با عنایت به مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی برای شخصیت حقوقی نیز مسئولیت کیفری مقرر شده است. حال چنان چه قرار باشد شخصیت حقوقی مجازات شود، نحوه اقدام و تصمیم دادسرا در تحقیقات، قرار نهایی و کیفرخواست و نحوه اقدام و رسیدگی دادگاه در رسیدگی محاکماتی و صدور رأی به چه صورت می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه چنانچه نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، شخص حقوقی هم طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی برحسب مورد دارای مسئولیت کیفری خواهد بود بنابراین دادسرا علاوه بر تعقیب شخص حقیقی که به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده شخص حقوقی را هم مورد تعقیب قرار می دهد و طبق ماده 688 آیین دادرسی کیفری اقدام به احضار هر دو می‌نماید که شخص حقوقی نماینده خود برای پاسخگویی به اتهام را معرفی می کند ؛ اتهام برای وی تبیین می‌شود و پس از انجام تحقیقات لازم از نماینده معرفی شده و شخص حقیقی و ختم تحقیقات، چنانچه موضوع، اقتضاء صدور قرار جلب به محاکمه را داشته باشد برای هردو قرار جلب به محاکمه و سپس کیفرخواست صادر می‌گردد. دادگاه با حضور نماینده شخص حقوقی و شخص حقیقی که به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده تشکیل جلسه می دهد و طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی یک یا دو مجازات از موارد احصائی در آن ماده را مورد حکم قرار می دهد و شخص حقیقی هم به موجب نوع اتهام محکوم می‌شود. بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

با عنایت به مواد 688 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری در وضعیت فعلی، متهمی برای تعقیب شخص حقوقی وجود ندارد لیکن مسئولیت شخص حقوقی در صورتی است که نماینده آن در راستای منافع شخص حقوقی یا به نام آن مرتکب جرم شده باشد؛ در این صورت تحقیقات در دادسرا تکمیل شده، در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نیز به موضوع اشاره می‌شود و دادگاه نیز باید برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط نیز جداگانه اتخاذ تصمیم نماید، ضمناً دادسرا به نماینده شخص حقوقی، موضوع اتهام را تفهیم نمی‌نماید بلکه تبیین می‌نماید و اظهارات را صورتجلسه می کند (مستفاد از ماده مذکور و رعایت ماده 143 قانون مجازات اسلامی).

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه اتهام معطوف به فعل یا ترک فعل است و شخص حقوقی بالذات فعل یا ترک فعل نمی کند لذا نمی توان در قرار نهایی (جلب به دادرسی) حرفی از اتهام شخص حقوقی بزنیم بلکه وقتی پرونده با جلب به دادرسی شخص حقوقی به دادگاه ارسال شد به تبع شخص حقیقی، شخص حقوقی نیز محکوم خواهد شد لذا در نظر گرفتن مجازات برای شخص حقوقی سالبه به انتفاع موضوع است.