صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/14
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دوگنبدان
موضوع
آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی
پرسش
الف): رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقی در محاکم کیفری چگونه صورت می پذیرد.
ب): در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقی آیا ضرورت دارد که به مدیر یا رئیس موسسه هم تفهیم اتهام شود و اساساً آیا می توان فرضی را تصور کرد که مدیر هم در راستای فعل شخص حقوقی مقصر باشد ؟
نظر هیئت عالی
الف و ب - مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود و النهایه در صورت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، حکم به مجازات وفق مقررات مربوطه با رعایت ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 صادر می‌گردد. ضمناً حضور نماینده شخص حقوقی، تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود و لکن چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا سایر مسئولین شخص حقوقی باشد در این صورت نامبردگان، متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود. همچنین، با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد.(مطلب مرقوم عین نظریه مشورتی شماره 7/94/2515 مورخ 1394/11/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی در امور کیفری است).
نظر اکثریت
قانون مجازات اسلامی بیشتر ناظر بر اشخاص حقوقی خصوصی است و اگر به ماده 690 توجه کنیم ناظر بر قرارهای تأمین که این ماده هم حاکی است قرارهای صادره ناظر به اشخاص حقوقی خصوصی است. در ماده 20 آنجایی که اشخاص حقوقی اعمال حاکمیت است و مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی نیست ابتدا به شرط رعایت قانون و اگر قانون را رعایت نکرده باشد باید نماینده حقوقی احضار و تبیین اتهام شود و شخص حقیقی را که مسئولیت متوجه او بوده را باید احضار کرد و تفهیم اتهام کرد. در خصوص صلاحیت دادسرای رسیدگی کننده باید گفت که محل وقوع جرم صالح است.
نظر اقلیت
در خصوص نحوه رسیدگی اختلاف نظری نیست و در خصوص محل رسیدگی باید گفت محلی است که شخص حقوقی آنجا می‌باشد.