هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/96/590 دادنامه: 9709970906010292 تاریخ: 17/9/97
شاکی: آقای عباس مزروعی سبدانی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ماده 18 و شق آخر ماده 19 دستورالعمل حساب جاری مورخ 8/3/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1. ماده 21 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382، مدت محرومیت از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب را سه سال اعلام کرده است و این محرومیت و ایجاد سوء اثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد. این در حالی است که این قیود در ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت رعایت نشده و از این جهت، ماده 18 دستورالعمل فوق مغایر با ماده 21 قانون صدور چک میباشد. 2. به موجب ماده 11 قانون صدور چک: «در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.» مقررات مورد شکایت برخلاف حکم مقرر در این ماده، مرور زمان مربوط به چک را افزایش داده و از این جهت مغایر با مفاد ماده 11 قانون صدور چک میباشند و در عین حال به دلیل توسعه موارد محرومیت صادرکننده چک از حقوق بانکی با ماده 13 قانون صدور چک که در مواردی صادرکننده چک را از تعقیب کیفری مستثناء کرده ؛ مغایرت دارند. 3. احکام مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مبنی بر مسموع نبودن دعاوی راجع به چک پس از انقضای مدت 5 سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، در مفاد مقررات مورد شکایت رعایت نشده و این مقررات با مواد 318 و 319 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 623 - 24/2/1345 هیات عمومی دیوان عالی کشور که با استناد به ماده 318 قانون تجارت صادر شده است ؛ مغایرت دارند.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 18. نحوه رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی به یکی از طرق زیر صورت میپذیرد:
18-1. تامین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) اقدام مینماید.
18-2. ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری، لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل میدهد.
18-3. ارائه رضایتنامه محضری ذینفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک، رضایت خود را نسبت به مشتری اعلام نماید. در این صورت، بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید.
تبصره: چنانچه ذی نفع چک، شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد، میتواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام مینماید.
18-4. واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه
چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایتنامه محضری ذینفع به بانک امکانپذیر نباشد، مشروط بر آنکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) اقدام مینماید. در این شرایط بانک موظّف است ظرف پنج روز کاری، طی نامهای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهینامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.
18-5. ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی
تبصره. مقررات مذکور در این بند، به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری مییابد.
18-6. انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند 2-9 این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق٬ سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن٬ به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر میگردد.
ماده 19. در صورتی که مشتری ظرف ده روز کاری پس از برگشت خوردن چک، اقدام به تامین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایتنامه محضری از ذینفع چک ننماید، بانک موظّف است اقدام به ارسال اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی نماید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 234062/96 مورخ 26/7/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است: 1. به موجب بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند اقدام به تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها نماید و براساس ماده 3 آییننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز بانک مرکزی مجاز به دخالت و نظارت در امور پولی و بانکی میباشد. بنابراین اقدامات این بانک براساس اختیارات قانونی مذکور صورت گرفته است. 2. در خصوص ابطال ماده 18 دستورالعمل مزبور، این موضوع سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و این هیات به موجب دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1395 رای به ابطال بند 6 و عدم ابطال سایر بندهای این ماده صادر کرده است. همچنین دادنامه شماره 138 الی 140 مورخ 26/2/ 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در این مورد صادر شده است. لذا، این بخش از خواسته شاکی مشمول اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. 3. براساس ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت، در صورت برگشت خوردن چک و عدم اقدام از سوی مشتری ظرف 10 روز کاری، بانک مکلّف به ارسال اطلاعات گواهینامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی میباشد. این تکلیف بانکها به منظور فراهم آوردن امکان اجرای سایر مواد دستورالعمل حساب جاری از جمله ماده 14 آن صورت میگیرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر و به موجب دادنامه شماره 55 - 27/2/1395 رای بر عدم ابطال ماده 14 این دستورالعمل به سبب عدم مغایرت آن با ماده 21 قانون صدور چک صادر کرده است. بنابراین، با توجه به اینکه اذن در شی اذن در لوازم و مقدمات آن نیز هست، ماده 19 این دستورالعمل نیز که صرفاً جهت اجرای ماده 14 این مقرره وضع گردیده است ؛ فاقد هرگونه مغایرتی با ماده 21 قانون صدور چک میباشد. در عین حال، مفاد ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت ارتباطی با مفاد مواد 318 و 319 قانون تجارت (مرور زمان اسناد تجاری) ندارد تا مغایرت آن با مواد قانونی فوق موضوعیت یابد.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً بند 6 ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت به موجب دادنامه شماره 55 - 7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است و با وجود آنکه شاکی پرونده فوق به کلاسه 92/945 ابطال ماده 18 را به طور کلّی خواستار شده و مستنداتی مشابه مستندات شاکی پرونده حاضر را جهت ابطال این ماده مطرح کرده بود ؛ ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری فقط بند 6 این ماده را به دلیل عدم رعایت قیود مندرج در ماده 21 قانون صدور چک ابطال کرده و در خصوص ابطال سایر بندهای این ماده حکمی صادر نکرده است و بر همین اساس به نظر میرسد رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد به آن وجود ندارد. ثانیاً پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 6 ماده 18 دستورالعمل مورد شکایت به موجب بند 5 از یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 24/ 4/1393 شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح شده است: «ارائه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح موضوع ماده 183 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوء اثر از آن» علاوه بر این، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1/3/1397، دستورالعمل جدید حساب جاری را به تصویب رسانده و با توجه به اینکه شکایت شاکی مربوط به دستورالعمل مصوب 1391 میباشد، با جایگزینی دستورالعمل جدید باید شکایت از دستورالعمل سابق را سالبه به انتفاء موضوع دانست و میتوان گفت که در حال حاضر موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ثالثاً ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت در خصوص تکلیف بانک مرکزی به ارسال اطلاعات گواهینامه عدم پرداخت در سامانه اطلاعاتی این بانک است و موضوعاً خارج از شمول احکام مندرج در مواد 318 قانون تجارت (اصل غیر مسموع بودن دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک پس از انقضای مدت 5 سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم) و 319 همین قانون (حق مطالبه دارنده برات یا فته طلب یا چک در خصوص اموال منقوله وجه تا حصول مرور زمان از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است) میباشد. لذا بنا به جهات مزبور، مواد مورد شکایت از دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود.تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی
نظریه هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 55 - 7/2/1395 بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 59912/91- 6/3/1391 را به دلیل عدم رعایت قیود مندرج در ماده 21 قانون صدور چک ابطال کرده، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال این بند از ماده 18 دستورالعمل فوق، موضوعاً منتفی بوده و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، میباشد. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) «تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و مقررات مورد شکایت نیز مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در راستای اجرای قوانین صادر شدهاند.» نظر به این که تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی بوده و مقررات مورد شکایت نیز مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و در راستای اجرای قوانین بوده و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرای آن بوده لذا بندهای 18-1، 18-2، 18-3، 18-4 و 18-5 ماده 18 و ماده 19 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری