خواسته خواهان دعوی اصلی آقای س.م. با وکالت آقای م.الف. و ع.د. به طرفیت خوانده دعوی اصلی عبارت است از صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال با خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه آنگاه خوانده دعوی اصلی دادخواستی را به کلاسه --- به طرفیت خانم م.ر. و غ.د. به عنوان مجلوبین ثالث تقدیم نموده که هر دو کلاسه به موجب قرار رسیدگی توام مورخ 25/9/88 تواما تحت رسیدگی قرار گرفته اند اینک دادگاه: با توجه به محتویات پرونده اولا: صرف نظر از اینکه خواهان جالب ثالث در دادخواست خود خواسته ای را ذکر نکرده اند نظر به اینکه حسب ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوی مطرح شود و دادخواست خواهان طاری فاقد این وصف میباشد لذا دادگاه به استناد ماده 140 قانون نامبرده قرار رد دادخواست طاری جلب ثالث را صادر و اعلام مینماید ثانیا: در خصوص دعوی خواهان اصلی نظر به اینکه اولا: قرارداد اجاره استنادی فی مابین خواهان اصلی و خوانده اصلی منعقد شده است ثانیا: خواسته حسب صریح صورت جلسه دادرسی مورخ 28/9/89 معترف است که مبلغ خواسته را از خواهان دریافت داشته است دادگاه دعوی خواهان اصلی را صحیح و وارد دانسته مستندا به ماده 189 ، 519 و 522 قانون فوق الذکر خوانده اصلی را به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز مبلغ 1950000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق لوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی وکلای دادگستری و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 21/2/88 لغایت تاریخ وصول و ایصال آن وفق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.و. به طرفیت 1 - آقای س.م. 2 - خانم م.ر. 3 - غ.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 14/10/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت ودیعه اجاره و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادر و دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواندگان ردیف های دوم و سوم منجر به صدور قرار رد گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، اولا: با توجه به اینکه دعوی مطالبه مبلغ ودیعه که ازسوی آقای م.م. مطرح شده مستند به قرارداد اجاره مورخ 8/12/86 بوده که فی مابین وی و آقای س.و. منعقد شده و به موجب تبصره ذیل ماده 5 آن، مقرر شده که مستاجر حق رجوع به مبلغ ودیعه را تا تخلیه مورد اجاره و تسویه های متعلقه نخواهد داشت که در مانحن فیه مستاجر دلیلی بر تخلیه مورد اجاره و ارائه تسویه حساب های مربوطه ابراز نداشته است و مطابق آنچه که در مواد 10 و 219 قانون مدنی مقرر شده قراردادهای خصوصی فی مابین طرفین نافذ و لازم الاجرا است. بنابراین مطالبه وجه ودیعه، منوط به انجام تعهد مستاجر است که با وصف عدم وجود دلیل بر تخلیه مورد اجاره و ارائه تسویه حساب های مربوط به آن صدور حکم بر استرداد مبلغ ودیعه فاقد محمل قانونی است لذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را مخدوش و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام میگردد. ثانیا: اعتراض نسبت به قرار رد دعوی جلب ثالث وارد نمیباشد. زیرا دعوی جلب ثالث مطابق مقررات قانونی طرح نگردیده و رای تجدیدنظرخواسته در این قسمت صحیح و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
فقیه محمدی - غنچه