شماره پرونده: ه- ع؍0000613 - 0001610- 0001603
شاکیان: خانم فرشته سلطانیان زاده- آرین قلی پور با وکالت ابراهیم زارع وغلامحسین خوشحال زاده
طرف شکایت: شهرداری یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 4 و 5 از بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 اصلاح آییننامه تقسیط
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال مواد 4 و 5 از بند 1 صورتجلسه شماره 461-23؍6؍1390 اصلاح آییننامه تقسیط مطالبات شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 1 صورتجلسه 461 مورخ 23؍6؍1390
اصلاح آییننامه تقسیط مطالبات شهرداری
1- لایحه شماره 230؍27676 مورخ 20؍6؍1390 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 2452 مورخ 21؍6؍1390:
«احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، آییننامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:
ماده 4: شهرداری مجاز است حداقل 30% مبلغ بدهی را به صورت نقدی و ما بقی را حداکثر در 36 ماه تقسیط نماید.
تبصره 1: شهردار میتواند به مدیران مناطق و ناحیه تاریخی و مدیر درآمد شهرداری مرکز تفویض نماید که با اخذ حداقل 30 % مبلغ بدهی به صورت نقدی مابقی را در 36 ماه و یا 20 % به صورت نقدی و ما بقی در 24 ماه تقسیط نمایند.
تبصره 2: در خصوص موارد خاص با دستور شهردار و تصویب کمیته ای متشکل از معاونت اداری مالی و مدیر منطقه و مدیر درآمدهای عمومی و تا حداکثر 26 ماه قابل تقسیط خواهد بود.
ماده 5: بدهی خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با بیش از 3 ماه حضور در جبهه و افراد بی بضاعت صرفاً با داشتن دفترچه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، تا سقف 100 میلیون ریال و حافظان کل قرآن کریم که با معرفی مراجع ذیربط (سازمان تبلیغات اسلامی، اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی) معرفی میشوند برای یکبار تا 26 ماه بدون رعایت ماده 4 تقسیط خواهد شد و در صورتی که بدهی بیش از این مبلغ باشد، مبلغ مازاد بر اساس ماده 4 وصول میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه، استفاده وچگونگی برقراری وصول عوارض وسایر وجوه که صرفا در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است ونیز با عنایت به ماده73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380که در مقام اصلاح ماده 32 آیین مالی شهرداری به تصویب رسیده به شهرداری ها اجازه داده میشود تا صرفا مطالبات خود را بدون بهره یا اقساط 36 ماهه مطابق دستور العملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد، دریافت دارند. و نظر به اینکه اخذ هرگونه از اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی منوط به حکم قانونگذار میباشد وضع ویا تصویب قواعد امره توسط شورای اسلامی شهر در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به عوارض وکارمزد وتقسیط آن بر خلاف قانون وخارج از حدود واختیارات است و به استناد اصل 1701 قانون اساسی و بند یک ماده 19وماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال است و آرای متعدد هیات عمومی دیوان بیانگر این موضوع میباشد. دوماً فقهای شورای نگهبان طی نامه های شماره 3845-12؍4؍64 و3378-14؍10؍67 و با استناد به فتوای امام خمینی مطالبه مازداد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر وتادیه مجاز ندانسته وآن قسمت از ماده34 قانون ثبت مصوب 1351و تبصره های 3و4 همان قانون و مواد 36 و37 آییننامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مطالبه مازاد بر بدهی را مجاز شمرده و برخلاف قانون و باطل اعلام نموده است فلذا شورای اسلامی شهر به تلفیق مقررات مختلف بابت عوارض به شهرداری اجازه می دهد که از مودیان خسارت تاخیر وتادیه اخذ نماید بر این لذا با توجه به مستندات یاد شده تقاضای ابطال ماده واحده مصوبه را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد طی لایحه شماره 200؍4985؍9000 به طور چکیده پاسخ نموده است که:
با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداری ها برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان ان اعم از کالاهای وارداتی وغیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع به وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری میبایست تعرفه عوارض خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی ارایه دهد وشورا نیز در اجرای بند16ماده71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها وانتخابات شوراها و شهردارن مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تعرفه و تصویب کند در مانحن فیه مقررات یاد شده رعایت شده است و تبصره یک ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این مقررات از سوی وزارت کشور لغو نشده به قوت خود باقیست مصوبه مورد اعتراض در راستای حل مشکل مردم یزد و بر اساس ماده 32 آییننامه مالی شهرداری ها و ماده 59 قانون رفع بعضی از موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور مصوب94 مصوب گردیده است در این مصوبه پرداخت عوارض به صورت نسیه نیز به میزانی که به تصویب شورای شهر برسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول وعوارض به مبلغ عوارض اضافه میگردد. لذا با توجه به ماده59 قانون رفع بعضی از موانع تولید امکان دریافت کار مزد در صورت تقسیط مطالبات توسط شورای شهر وجاهت قانونی پیدا میکند ثانیا برابر ماده522 آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران وبدهکاران به نحواطلاق به رسمیت شناخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری دارای وجاهت قانونی است ثالثا در ماده32 اصلاحی (ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت) جمله (با بهره مندی بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک را ایجاد مینماید وبا توجه به قاعده عدم نسخ باید آن را واجد اعتبار دانست وکار مزد یاد شده بر اساس مجوز قانونی صادر ه از مجلس شورای اسلامی وپس از طی فرایند ارایه پیشنهاد وتصویب شورای اسلامی شهر صورت می پذیرد ونمیتوان آن را مصداق خسارت تاخیر وتادیه دانست رابعا رفع برخی از موانع تولید شهرداریها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه به میزانی که به تصویب شورای شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول واعتبار به مبلغ مطالبات عوارض خود اضافه نمایند ضمن اینکه آرای متعدد هیات عمومی به یوم الادا بودن مطالبات عوارض ساختمانی (دادنامه شماره 4282-12؍1؍95) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (587-12؍1؍95هیات عمومی) به کرات اشاره داشته وهمچنین ماده59 قانون یاد شده اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است لذا تقاضای ابقای مصوبه مورد اعتراض را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4؍3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380 به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود. بنابراین مواد 4 و 5 از بند یک صورتجلسه شماره 461 مورخ 23؍6؍1390 تحت عنوان اصلاح آییننامه تقسیط مطالبات شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری