رای شماره 209 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع؍0002442

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شهرداری گلبهار- شورای اسلامی شهر گلبهار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 6-2 دفترچه عوارض سال 1400 با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری گلبهار- شورای اسلامی شهر گلبهار به خواسته ابطال تعرفه شماره 6-2 دفترچه عوارض سال 1400 با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (2-6) عوارض تمدید پروانه ساختمانی

شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه های ساختمانی علاوه بر اعلام نوع کاربری آن، برابر تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعلام شود در صورتی که در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت تاخیر پروانه ساختمانی مربوطه خواهند شد.

تمدید مهلت پروانه های ساختمانی تا دوبار و هر بار به مدت یک سال خواهد بود و این دو مرحله عوارض صدور پروانه ندارد، به شرطی که قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی مراجعه شود.

- کلیه دارندگان پروانه های ساختمانی چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضای تمدید نمایند؛ صرفاً مشمول پرداخت حق کارشناسی و عوارض نوسازی خواهند بود.

مساحت اعیان (متر مربع)

مهلت پروانه

تا 250

12 ماه

01؍250- 500

18 ماه

01؍500- 1000

24 ماه

01؍1000- 2000

30 ماه

بیش از 2000

36 ماه

تبصره 1: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید،

در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می‌گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.

تبصره 2: کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می‌باشد به شهرداری مراجعه می نمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد.

فرمول تاخیر تمدید پروانه به شرح ذیل می‌باشد:

برای پیشرفت ساختمانی بین 10 تا 30 درصد - معادل 80 % رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین 31 تا 60 درصد - معادل 60 % رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین 61 تا 80 درصد - معادل 30 % رقم فوق

برای پیشرفت ساختمانی بین 81 تا 100 درصد - معادل 20 % رقم فوق

درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

پی کنی و اجرای فونداسیون

10 درصد

جمعاً 10 درصد

اتمام اسکلت و ساختمان

20 درصد

جمعاً 30 درصد

اجرای کامل سقفها

10 درصد

جمعاً 40 درصد

دیوارکشی و پارتیشن بندی به طور کامل

20 درصد

جمعاً 60 درصد

نازک کاری و نصب تاسیسات...

20درصد

جمعاً 80 درصد

نماسازی

20 درصد

جمعاً 100 درصد

مقررات تجدید و اصلاح پروانه های ساختمان:

برای تجدید پروانه های ساختمانی که اعتبار قانونی آنها با احتساب مدت تمدید به اتمام رسیده باشد، به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

الف: اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جدید، عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و ما به التفاوت آن با مبلغ پرداختی اولیه وصول خواهد شد.

ب: اگر عملیات ساختمانی شروع شده باشد، به میزان عملیات احداث شده از طریق واحد شهرسازی گواهی احداث صادر، و نسبت به محاسبه کل عوارض به نرخ روز اقدام و به میزان درصد عملیاتی باقی مانده وصول خواهد شد. (حداقل ده درصد خواهد بود).

ج: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد.

کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خلافی یا پایانکار صادر شده باشد در صورت درخواست اصلاح، صرفاً عوارض زیربنای درخواستی بر اساس جدول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفاً عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیر بنا به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری تعیین تکلیف نموده و از طرفی با توجه به اینکه مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه باید به موجب تمدید قانون باشد تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر گلبهار دفاعی ننموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. بنابراین تعرفه (2-6) تحت عنوان عوارض تمدید پروانه به استثناء تبصره 1 و 2 مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رحمان پیوست

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

منبع