رای شماره 726 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده:ه- ع؍ 9802686 شماره دادنامه: 9909970906010726 تاریخ: 28/4/99

شاکی:آقای بیژن فرجی

طرف شکایت: هیات وزیران و سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته:ابطال نامه شماره 225006 مورخ 31؍4؍98 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال مصوبه شماره 144206؍ت 53143 ه- مورخ 18؍11؍95 هیات وزیران

هیات وزیران در راستای حکم مقرر در بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب آیین‌نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی خدمت کارکنان نموده است. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور طی پاسخگویی به استعلام یکی از دستگاه های اجرایی اعلام داشته مصوبه هیات دولت در این خصوص شامل نیروهای قرارداد کار معین نمی شود. شاکی به مصوبه هیات وزیران و مقرره سازمان اداری و استخدامی در این خصوص اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

مقررات مورد شکایت

الف) نامه شماره 225006 مورخ 31؍4؍98 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

جناب آقای بهبودی -رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره 202701 مورخ 20؍4؍98 در خصوص برقراری فوق العاده نوبت کاری (مصوبه 144206؍ت 53143ه- مورخ 18؍11؍95 هیات وزیران) برای کارکنان قرارداد کار معین ؛ اعلام می دارد: فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت، فقط به کارمندان (رسمی) و (پیمانی) شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می‌گیرد و پرداخت آن به سایر کارکنان (از جمله کارکنان قرارداد کار معین)، مجوزی ندارد. همت علی شاهنظریرئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت.

ب)مصوبه شماره 144206؍ت 53143 ه- مورخ 18؍11؍95 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه 1395/11/13 به پیشنهاد شماره 512344 مورخ 1395/02/26 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- آیین‌نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان

ماده 1- فوق العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می‌شود که در نوبت های غیرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه هستند. نوبت های غیرمتعارف عبارتند از:

الف - یک نوبتی دایم (شب تا صبح)

ب - دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح)

پ - سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح)

ت- دو نوبتی منظم (عصر تا شب - شب تا صبح)

ث - دو نوبتی منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر)

ج - یک نوبتی دایم (عصر تا شب)

چ - ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب

ماده 2- فوق العاده نوبت کاری برای موارد مذکور در ماده (1) آیین‌نامه به شرح زیر به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد:

الف - یک نوبتی دایم (شب تا صبح) معادل ریالی سی درصد (30%) حق شغل کارمند

ب - دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - شب تا صبح) معادل ریالی بیست و هشت درصد (28%) حق شغل کارمند

پ - سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح) معادل ریالی بیست و شش درصد (26%) حق شغل کارمند

ت - دو نوبتی منظم (عصر تا شب - شب تا صبح) معادل ریالی بیست و چهار درصد (24%) حق شغل کارمند

ث - دو نوبتی منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر) معادل ریالی بیست و چهار درصد (24%) حق شغل کارمند

ج - یک نوبتی دایم (عصر تا شب) معادل ریالی بیست درصد (20%) حق شغل کارمند

چ - ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب معادل ریالی بیست و پنج درصد (25%) حق شغل کارمند

ماده 3- کارمندانی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده دار انجام مسئولیت های محوله باشند، مشمول پرداخت فوق العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود.

خلاصه دلیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه طی مقرره مورد شکایت اعلام شده فوق العاده نوبت کاری شامل نیروهای قرارداد کار معین نمی‌باشد و این امر مغایر با مواد 55 تا 58 قانون کار است درخواست ابطال می‌گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: هر چند اشخاصی که به موجب تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کار معینی حداکثر یک سال به کارگیری می‌شوند تابع مقررات قانون مذکور هستند ولی از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا تابع فصل دهم قانون مدیریت به حساب نمی آیند و به تبع مشمول مقررات تصویب نامه مورد شکایت نیز قرار نمی گیرند تا فوق العاده نوبت کاری به ایشان پرداخت شود. از سوی دیگر با توجه به مفاد بخشنامه شماره 28965؍90؍200 مورخ 13؍11؍90 سازمان اداری و استخدامی کشور اشخاصی که به صورت قرارداد انجام کار معین به خدمت دستگاه های اجرایی در آمده اند از لحاظ پرداخت حقوق تابع قراردادهای منعقده با دستگاه ذی ربط هستند و دادنامه های شماره 598 تا 601 مورخ 28؍6؍98 هیات عمومی موید این امر است.

پرونده در جلسه مورخ 16؍4؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء، مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

از آنجایی که اولاً به موجب مفاد بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده مبالغی تحت عنوان فوق العاده نوبت کاری با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد و هیات وزیران در سال 1395 به موجب مقرره مورد شکایت ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده نوبت کاری کارکنان دولت را مشخص نموده است. ثانیاً با توجه به اینکه کارمندان مشمول تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی، به طور موقت و به صورت ساعتی یا برای انجام کار معین به کارگیری می‌شوند و مستخدم دستگاه اجرایی به موجب ماده 45 قانون مذکور محسوب نمی شود، لذا از شمول مقررات فصل دهم قانون که مستفاد از مواد متعدد آن مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان استخدامی (رسمی و پیمانی) مبتنی بر ارزشیابی عوامل شغل و شاغل می‌باشد خارج بوده و پرداختی به آنها بر اساس ماده 7 قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می‌باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است بنابراین سازمان مذکور می‌تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده 118 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد از جمله نوبت کاری آنها تعیین کند و دادنامه شماره 601-600-599-598 مورخ 28؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر می‌باشد و نامه شماره 225006 مورخ 31؍4؍98 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در همین راستا صادر شده است. بنابراین از آنجایی که مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نبوده و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع