تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۸۱
پیام: - با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم و.ر. به وکالت از آقایان غ.گ. و م.ب. به طرفیت آقایان ش. و ج.الف. با وکالت آقای ح.م. و آقای م.د. به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه ۹۷۸/۱۵/۹۱ شعبه محترم ۱۵ تجدیدنظر به این شرح که در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ بدواً آقای م.د. به عنوان داور مرضی‌الطرفین اصحاب پرونده درخواست ابلاغ رأی داوری را نموده که پرونده به شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و دفتر رأی را به آقایان غ.گ. و م.ب. و ش. و ج. الف. در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۷ ابلاغ می‌نماید. متعاقب آن آقای پ.ق. به وکالت از آقایان الف. و به طرفیت آقایان غ.گ. و م.ب. تقاضای اجرای رأی را می‌نماید و پرونده درتاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ به شعبه ۱۲۶ ارجاع می‌گردد و متصدی شعبه در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳۱ با این استدلال که هرچند رأی داوری خارج از مهلت سه ماه صادر و ابلاغ شده، ولی با توجه به این که بطلان رأی داوری به این جهت از حقوق محکومٌ‌علیه رأی داوری است و دادگاه رأساً اختیار تعرض به آن را ندارد و رأی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ داور نیز صرفاً ناظر به فسخ قرارداد مشارکت است که جنبه اعلامی داشته و موجبی برای صدور اجرائیه ندارد. ولی رأی ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ نیز موید عدم دعوت از طرفین و متعاقب رأی سابق صادر شده که چون یکی از قواعد رسیدگی به اختلافات استماع اظهارات و دفاعیات طرفین است و داور به این اصل دادرسی توجه نداشته و موجب تضییع حقوق و عدم رعایت قوانین موجد حق است، لذا رأی را خلاف قانون تشخیص و دادگاه رأساً دستور عدم اجرای رأی را صادر نموده و پرونده را از آمار کسر نموده است. پس از آن در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۷ آقایان م.ب. و غ.گ. دادخواست خواسته ابطال رأی داوری تقدیم دادگاه که به شعبه ۱۲۶ ارجاع و دادگاه پس از دستور تعیین وقت رسیدگی، طی دادنامه ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ با این استدلال که طرح دعوی ابطال رأی داوری به طرفیت داور اقامه شده و دعوی متوجه داور نیست، قرار رد دعوی را صادر نموده است، خواهان‌های اولیه در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ از رأی تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌نمایند و پرونده به شعبه محترم ۱۵تجدیدنظر ارجاع می‌گردد، حسب اوراق پرونده و علی‌الظاهر خانم و.ر. به عنوان وکیل تجدیدنظرخواهان‌ها متوجه طرح دعوی خلاف قانون موکلین خود شده، لذا در مرحله تجدیدنظر اقدام به طرح دعوی جلب ثالث به طرفیت آقایان ش. و ج.الف. نیز نموده که شعبه رسیدگی‌کننده طی دادنامه شماره ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۴ تجدیدنظرخواهی نسبت به آقای م.د. مردود اعلام و نسبت به دعوی جلب ثالث با این استدلال که دعوی فوق جلب ثالث نمی‌باشد، دستور اعاده پرونده به دادگاه بدوی را صادر می‌نماید و به نظر شعبه بدوی نیز مبنی بر این که رسیدگی به موضوع در صلاحیت آن مرجع است، توجه ننموده، تکلیف به رسیدگی می‌نماید. دادگاه نظر به این که اولاً: هرچند این شعبه از جهت این که دعاوی ثالث در صورتی واجد وصف ثالث می‌باشد که به طرفیت افرادی اقامه گردد که قبلاً جزء اصحاب پرونده دعوی اصلی نباشند و این استدلال کاملاً منطبق با قانون آیین دادرسی مدنی است، ولی برخلاف استنباط دادگاه محترم، تجدیدنظر محل این استدلال در پرونده مطروحه نیست. زیرا همچنان که به شرح فوق اعلام شد، دعوی اصلی تقاضای ابطال رأی داوری بوده که از ابتداء به طرفیت داور اقامه شده و هرگز آقایان الف. در مرحله بدوی و تجدیدنظر به عنوان خواهان و یا خوانده، دخالتی در دعوی نداشته‌اند و در خلال دادرسی، وکیل دعوی جلب ثالث علیه آن اقامه نموده است. بدیهی است که افراد فوق مجلوب ثالث دعوی ابطال رأی داوری می‌باشند. هرچند که در رأی داوری، مخاطب دعوی باشند. ثانیاً: با فرض این که این افراد مجلوب‌ثالث تلقی نمی‌شدند، باز هم رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر بود و دادگاه تجدیدنظر می‌بایست به جهت این که تعیین وصف جلب ثالث از امور موضوعی است و دادگاه حق تغییر آن را ندارد و طرح دعوی جلب ثالث بنا به عقیده دادگاه محترم تجدیدنظر خلاف قانون بوده، قرار رد یا عدم استماع آن را صادر می‌نمود نه این که پرونده را جهت رسیدگی به دعوا به دادگاه بدوی اعاده نماید. سئوال این است: آیا دادگاه می‌تواند رأی بدوی را که قبلاً توسط شعبه محترم ۱۵ تجدیدنظر تأیید شده است مجدداً به جهت دعوی جلب ثالث نقض کند؟ علی‌هذا صرف نظر از ایراد فوق، به رأی دادگاه محترم تجدیدنظر نظر به این که هرچند این دادگاه کماکان عقیده‌ای به صلاحیت رسیدگی خود نداشته و صرفاً از باب تکلیف دادگاه محترم تجدیدنظر اظهارنظر می‌نماید، به جهت این که دعوی جلب ثالث علی‌الظاهر حسب دستور تعیین وقت رسیدگی بعد از مهلت بیست روز مهلت اعتراض به رأی داوری اقامه شده است، لذا دادگاه به استناد بند ۱۱ ماده ۸۴ و ۸۹ ناظر به ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. قرار ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
۱- تجدیدنظرخواهی آقایان م.ب. و غ.گ. به طرفیت آقای م.د. با وکالت آاقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۹- ۱۳۹۱/۵/۲۲ شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری با این استدلال که خوانده (تجدیدنظرخوانده) خود داور می‌باشد و دعوی متوجه شخص داور نیست، صادر شده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خدشه‌ای به رأی وارد نیست. لذا مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. ۲- دعوی آقایان م.ب. و غ.گ. با وکالت خانم و.ر. به طرفیت ۱ و ۲ آقایان ش. و ج.الف. با وکالت آقای ح.م. و ۳ م.د. مبنی بر جلب ثالث خواندگان ردیف های اول و دوم به دادرسی می‌باشد، نظر به اینکه خوانده سوم داور آقایان م.ب. و غ.گ. از یک طرف و ش. و ج.الف. از طرف دیگر بوده و قرار معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم توجه دعوی به داور صادر و در این دادگاه تأیید شده، لذا طرح دعوی جلب ثالث علیه طرف اصلی قرارداد در مرجع تجدیدنظر وجهی نداشته و به واقع یک دعوی مستقل پس از رفع ایراد می‌باشد و می‌بایست در دادگاه بدوی صورت پذیرد. زیرا دادگاه تجدیدنظر با توجه به مواد ۷ و ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی، نمی‌تواند دعوی ابتدائی را رسیدگی نماید و با عنایت به دو مرحله‌ای بودن رسیدگی در محاکم، مادامی که موضوع در دادگاه نخستین رسیدگی نشود، ورود دادگاه تجدیدنظر از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده و حذف یک مرحله از دادرسی را دربرخواهد داشت. علی‌ایحالٍ با توجه به اینکه دعوی ابتدایی است، پرونده به مرجع نخستین ارسال تا به خواسته خواهان‌ها رسیدگی گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی - جمشیدی