تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۴

پیام: هنگامی که یک کارت اعتباری، با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری، در اختیار فرد قرار می‌گیرد، وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است، مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان بانک... با نمایندگی آقای الف.ع. به طرفیت خوانده آقای غ.م. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۸۰/۲۴ یورو بدهی ارز خارجی ملی تراست و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قضائی و خسارت تأخیر تأدیه؛ ما حصل ادعای خواهان چنین است که خوانده از اعضا هیئت علمی دانشگاه..... می‌باشد که در سال ۱۳۸۵ اقدام به دریافت کارت ارزی ملی تراست نموده است. در این نوع کارت دارنده آن در طول هر ماه میلادی اقدام به خرید و استفاده از کارت می‌نماید و در پایان همان ماه می بایست صورتحساب مربوطه را تسویه نماید. با عنایت به مراتب فوق، خوانده در اکتبر ۲۰۰۶ دارای صورتحساب به مبلغ۶۸۰/۲۴ یورو می‌باشد و علی‌رغم اخطارهای متعدد و ابلاغ اظهارنامه، تاکنون از تسویه آن امتناع می‌نماید. لذا از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق و خسارت تأخیر تأدیه تا وصول طلب و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های قانونی مورد استدعاست. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون مطابق مستندات مدرکیه ابرازی خوانده در سال ۱۳۸۵ اقدام به دریافت کارت ارزی (ملی تراست)‌ از خواهان نموده و متعهد گردیده در پایان هر ماه میلادی به میزان برداشت از کارت مزبور، اقدام به تسویه حساب با خواهان نماید و حسب مستندات ابرازی خوانده در اکتبر ۲۰۰۶ مبلغ ۶۸۰/۲۴ یورو از کارت ارزی برداشت نموده و مکلف بوده مبلغ مزبور را به خواهان مسترد نماید و نامبرده به این تعهد خود عمل نکرده است و معاذیر وکیل خوانده دائر بر اینکه: «خریدهایی که در کشور کانادا توسط خوانده انجام شده، فاکتورها موجود است. بعد از مراجعه به ایران شخصاً به بانک مراجعه نموده و وجوه ریالی معادل ارز مصرفی را به بانک پرداخت نموده است. بعداً گویا از طرف هکر یا سوء استفاده‌گری در کشور هنگ‌کنگ از این حساب برداشت شده، بدون اینکه برداشت کننده به این کارت دسترسی داشته باشد. لذا مسلّم و محرز است که به دلیل نداشتن سیستم امنیت در روی کارت یا حساب، هکرها موفق شده‌اند در هنگ‌کنگ از این حساب برداشت نمایند. لذا موکل بنده نه مقصر و نه مسبب این عمل بوده، بلکه تقصیر از بانک ملی بوده که کارتی را بدون امنیت کامل در اختیار موکل قرار داده و هیج سببی هم بر موکل بار نیست که متضمن برداشت پولی باشد که تقصیرش بانک صادرکننده کارت است.» که این ادعای وکیل خوانده به لحاظ اینکه کارت ارزی دارای رمز اول و دوم بوده و هر دو رمز در اختیار خوانده قرار داشته و کارت ارزی از امنیت بسیار بالا برخوردار است و دلیلی در این خصوص که کارت مزبور از سوی شخص یا اشخاصی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و نامبرده آن را در اختیار اشخاص دیگری قرار نداده باشد، به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده، بنابراین ادعای مطروحه قابل اعتنا نبوده و رافع مسئولیت ایشان در پرداخت وجه مورد برداشت از کارت ارزی در قبال خواهان نیست. علی‌هذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت ۵۰% از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب ۱۳۴۴ نامبرده را به پرداخت مبلغ ۶۸۰/۲۴ یورو بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۸۳/۴۸۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ۵۰% حق‌الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی در حق خواهان محکوم می‌نماید. اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه خسارت مزبور مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، فقط مشمول وجه رایج مملکتی می‌باشد و شامل ارزهای خارجی نمی‌گردد، لذا دعوی خواهان در این قسمت از خواسته غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت بانک... از دادنامه شماره ۰۶۷۲- ۹۳ مورخ ۲۲/۷/ ۱۳۹۳صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۴/۶۸۰ یورو به عنوان اصل خواسته، به اضافه فروعات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد،‌ مآلاً غیرموجه و مردود است زیرا با وجود کارت در ید دارنده آن، با شرایط امنیتی عرف بانکداری، وی همچنانکه مالک مبلغ اعتبار آن می‌باشد، مسئول سوءاستفاده احتمالی از آن نیز محسوب می‌گردد و رأی صادره که بر همین مبنا اصدار یافته صحیح و خالی از منقصت قانونی است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم آورد، به دادگاه ارائه نداده، فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه تلقی، ضمن رد آن مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی - حسینی