تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هنگامی که یک کارت اعتباری، با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری، در اختیار فرد قرار می‌گیرد، وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است، مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست.
در خصوص دعوی خواهان بانک... با نمایندگی آقای الف.ع. به طرفیت خوانده آقای غ.م. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته مطالبه مبلغ 680/24 یورو بدهی ارز خارجی ملی تراست و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نماینده قضایی و خسارت تاخیر تادیه؛ ما حصل ادعای خواهان چنین است که خوانده از اعضا هیات علمی دانشگاه..... می‌باشد که در سال 1385 اقدام به دریافت کارت ارزی ملی تراست نموده است. در این نوع کارت دارنده آن در طول هر ماه میلادی اقدام به خرید و استفاده از کارت می‌نماید و در پایان همان ماه می‌بایست صورتحساب مربوطه را تسویه نماید. با عنایت به مراتب فوق، خوانده در اکتبر 2006 دارای صورتحساب به مبلغ 680/24 یورو می‌باشد و علی‌رغم اخطارهای متعدد و ابلاغ اظهارنامه، تاکنون از تسویه آن امتناع می‌نماید. لذا از آن مقام محترم قضایی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق و خسارت تاخیر تادیه تا وصول طلب و هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های قانونی مورد استدعاست. دادگاه توجها به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون مطابق مستندات مدرکیه ابرازی خوانده در سال 1385 اقدام به دریافت کارت ارزی (ملی تراست) از خواهان نموده و متعهد گردیده در پایان هر ماه میلادی به میزان برداشت از کارت مزبور، اقدام به تسویه حساب با خواهان نماید و حسب مستندات ابرازی خوانده در اکتبر 2006 مبلغ 680/24 یورو از کارت ارزی برداشت نموده و مکلف بوده مبلغ مزبور را به خواهان مسترد نماید و نامبرده به این تعهد خود عمل نکرده است و معاذیر وکیل خوانده دائر بر اینکه: «خریدهایی که در کشور کانادا توسط خوانده انجام شده، فاکتورها موجود است. بعد از مراجعه به ایران شخصا به بانک مراجعه نموده و وجوه ریالی معادل ارز مصرفی را به بانک پرداخت نموده است. بعدا گویا از طرف هکر یا سوء استفاده‌گری در کشور هنگ‌کنگ از این حساب برداشت شده، بدون اینکه برداشت کننده به این کارت دسترسی داشته باشد. لذا مسلّم و محرز است که به دلیل نداشتن سیستم امنیت در روی کارت یا حساب، هکرها موفق شده‌اند در هنگ‌کنگ از این حساب برداشت نمایند. لذا موکل بنده نه مقصر و نه مسبب این عمل بوده، بلکه تقصیر از بانک ملی بوده که کارتی را بدون امنیت کامل در اختیار موکل قرار داده و هیج سببی هم بر موکل بار نیست که متضمن برداشت پولی باشد که تقصیرش بانک صادرکننده کارت است.» که این ادعای وکیل خوانده به لحاظ اینکه کارت ارزی دارای رمز اول و دوم بوده و هر دو رمز در اختیار خوانده قرار داشته و کارت ارزی از امنیت بسیار بالا برخوردار است و دلیلی در این خصوص که کارت مزبور از سوی شخص یا اشخاصی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و نامبرده آن را در اختیار اشخاص دیگری قرار نداده باشد، به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده، بنابراین ادعای مطروحه قابل اعتنا نبوده و رافع مسئولیت ایشان در پرداخت وجه مورد برداشت از کارت ارزی در قبال خواهان نیست. علی‌هذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت 50 % از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان حقوقی و قضایی مصوب 1344 نامبرده را به پرداخت مبلغ 680/24 یورو بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 483/480 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 50 % حق‌الوکاله مربوط به نمایندگان قضایی در حق خواهان محکوم می‌نماید. اما در خصوص خسارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه خسارت مزبور مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط مشمول وجه رایج مملکتی می‌باشد و شامل ارزهای خارجی نمی‌گردد، لذا دعوی خواهان در این قسمت از خواسته غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی
تجدیدنظرخواهی آقای غ.م. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت بانک... از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 22/7 / 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 24/680 یورو به عنوان اصل خواسته، به اضافه فروعات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد، مآلا غیرموجه و مردود است زیرا با وجود کارت در ید دارنده آن، با شرایط امنیتی عرف بانکداری، وی همچنانکه مالک مبلغ اعتبار آن می‌باشد، مسئول سوءاستفاده احتمالی از آن نیز محسوب می‌گردد و رای صادره که بر همین مبنا اصدار یافته صحیح و خالی از منقصت قانونی است و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم آورد، به دادگاه ارائه نداده، فلذا تجدیدنظرخواهی بلاوجه تلقی، ضمن رد آن مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را عینا تایید و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی - حسینی