شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/16
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ط. ن. با وکالت آقای ق. الف. به طرفیت خواندگان به اسامی خانم ها ب. و ع. هردو به نام خانوادگی ط. با وکالت اقای محمد باقر ش. به خواسته مطالبه خسارت ازقرارروزانه مبلغ 10000000 ریال ازتاریخ 11/8/91 لغایت زمان اجرای حکم بابت خسارت عدم تخلیه موضوع قرارداد اجاره ومطالبه خسارت دادرسی،به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خواندگان در تاریخ 10/2/91 شش دانگ پلاک ثبتی شماره 206 فرعی از --- اصلی مفروز شده ازپلاک ثبتی --- فرعی ازاصلی بخش --- تهران وپلاک ثبتی شماره 183 فرعی از --- اصلی را به موکل انتقال می دهند ومتعاقب آن قرارداد اجاره به مدت شش ماه منعقد میشودبه موجب ماده 5 قرارداد مستاجرین متعهدشده اند که در صورت عدم تخلیه به موقع ملک به ازاء هرروزتاخیرمبلغ ده میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیرپرداخت نمایندتقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد.وکیل خواندگان درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که درسندانتقال قطعی غیرمنقول مقررمی گردد که ملک تا تاریخ 10/8/91 تحویل شودوالا روزی یک میلیون تومان خسارت پرداخت شودوروی سند رسمی اجراییه صادرشده است وبنابراین ازدوطریق منصفانه نیست که یک خسارت وصول شود.وازطرفی الان ملک درتصرف موکلین نیست وطبقه اول درتصرف شخص دیگری میباشد.لذا با عنایت به مراتب فوق ونظربه اینکه وجود رابطه استیجاری بین خواهان وخواندگان به موجب عقد اجاره عادی مورخ 10/2/92 ثابت میباشد ونظربه اینکه مطابق بند 7 قراردادمزبورمستاجرین تعهد نمودهاند که در صورت عدم تخلیه وتسلیم عین مستاجره روزانه مبلغ 10 میلیون ریال به عنوان خسارت پرداخت نمایند ونظربه اینکه مطالبه یک خسارت ازدومرجع مختلف ممنوعیت قانونی ندارد وآنچه که منع شده وصول مجددطلب واحد میباشد که درمانحن فیه خواندگان تاکنون خسارتی ازاین بابت پرداخت نکرده اندواینکه تعهد خواندگان به نتیجه بوده وبهرصورت باید نسبت به تسلیم عین مستاجره به مالک اقدام می کردند که به اعلام وکیل خواندگان این مطلب محقق نشده است وازاینرو با توجه به ووقوع تخلف،دعوی مطروحه را وارد دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی ومواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان بالتساوی به پرداخت روزانه مبلغ 10000000 ریال ازتاریخ 11/8/91 لغایت صدور حکم مجموعا به مبلغ 6050000000 ریالبابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 94600000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم مینماید.رای صادرهحضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمود شیروانی راد
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/27
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ط. با وکالت آقای س. ش. و آقای ع. م. و خانم ع. ط. با وکالت آقای ع. م. و خانم س.س. ط. به طرفیت خانم ط. ن. با وکالت آقای ح. س. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/16 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها مجموعا به مبلغ 605/000/000 ریال بابت اصل خواسته بالتساوی (روزانه 10/000/000 ریال از تاریخ 1391/08/11 لغایت صدور حکم) بانضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است با التفات به محتویات پرونده و مدافعات مطروح وکلای طرفین و طرفین در مراحل دادرسی بدوی و این مرحله و ملاحظه اسناد و مدارک و دلایل ایشان از جمله اجاره نامه عادی مستند دعوا و سند رسمی انتقال ملک به صراحت و تنجیز در بخش مورد معامله توافق و تراضی شده که « یاد شده ضمن العقد متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را تا تاریخ 1391/08/10 صحیح وسالم تخلیه نموده و در قبال اخذ قبض رسمی شماره 778348 به خریدار تحویل نماید و در صورت تخلف علاوه بر اینکه ملزم به تخلیه وتحویل میباشد بایستی برای هر روز تاخیر در تحویل مبلغ 10/000/000 ریال به خریدار به عنوان وجه التزام بپردازد و خریدار نیز برای تخلیه و تحویل و وصول وجه التزام تا یک ماه به وسیله این دفتر و سپس از طریق دادگاههای صالحه حق اقدام را دارد.»;که نحوه انشای این تعهد و شرط در سند رسمی انتقال ملک به نفع خواهان بدوی به گونه ای است که بر اساس ترتب زمانی خریدار ابتدائا تا یک ماه پس از موعد به وسیله دفترخانه تنظیم کننده سند و سپس از طریق دادگاههای صالحه حق اقدام دارد و به موجب اسناد و مدارک اقدام قانونی به وسیله دفترخانه تنظیم سند از ناحیه خریدار (خواهان بدوی) به عمل آمده است و اخطاریه تخلیه و تحویل پرداخت وجه التزام نیز به فروشندگان ابلاغ شده است. لذا طرح دعوی در مرجع قضایی در حالی که موضوع اقدام ثبتی در جریان است وجاهت نداشته و قابل استماع نبوده است به علاوه اینکه تنظیم اجاره نامه عادی فی مابین خریدار و فروشنده ملک در حالی که منافع ملک متعلق شخص ثالث (مستاجر متصرف) بوده است نیز وجاهت نداشته و به تبع آن نیز شروط و تعهدات ضمن العقد مذکور نیز بی اعتبار و غیرموثر است. بنابه مراتب دعوای بدوی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوی بوده است که مورد عنایت محکمه بدوی قرار نگرفته است، از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته من جمیع جهات مذکوره واجد ایراد و اشکال قضایی تشخیص و درخور نقض است ودادگاه با استناد به مواد 2 - 348 - 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمیسلیمان حیدری حویق