شماره پرونده: ه- ع /9901917 شماره دادنامه: 140109970906000526 تاریخ: 08/08/1401
شاکی: آقای جعفر علیزاده به وکالت از آقایان 1. احمد فرزند حسین 2. حسن فرزند احمد 3. بهرام فرزند علیاصغر 4. عیسی فرزند علیاصغر شهرت همگی فهیمی 5. عباس احمدی فرزند حسن 6. هاشم حاجیاکبری قمی فرزند عبدالحسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ردیف (2) مصوبه هفتمین جلسه مورخ 1399/04/07 کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم مبنی بر جلوگیری از خروج مرغ از استان
طرف شکایت:1. کارگروه تنظیم بازار استان قم 2. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم 3. سازمان جهاد کشاورزی استان قم 4. کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم 5. اداره کل دامپزشکی استان قم 6. استانداری قم
گردش کار:
آقای جعفر علیزاده به وکالت از آقایان 1. احمد فرزند حسین 2. حسن فرزند احمد 3. بهرام فرزند علیاصغر 4. عیسی فرزند علیاصغر شهرت همگی فهیمی 5. عباس احمدی فرزند حسن 6. هاشم حاجیاکبری قمی فرزند عبدالحسین به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر ردیف (2) مصوبه هفتمین جلسه مورخ 1399/04/07 کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم مبنی بر جلوگیری از خروج مرغ از استان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه هفتمین جلسه مورخ 1399/04/07 کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم
ردیف
مصوبات
دستگاه اقدام کننده
2
با توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشوری مبتنی بر اعلام قیمت مرغ گرم به ازاء هر کیلوگرم 65 هزار تومان با 5 درصد تلورانس قیمت، با اختیار کارگروهای تنظیم بازار استانی مقرر گردید قیمت مرغ در استان قم برای مصرف کنندگان هر کیلوگرم 15200 تومان عرضه شود ضمناً مقرر گردید مرغ زنده............ تومان، مرغ کشتار درب کشتارگاه 14150 تومان در استان قم عرضه گردد و از طرفی مقرر شد تا اطلاع ثانوی از خروج مرغ از استان از سوی اداره کل دامپزشکی و دستگاههای مربوطه جلوگیری به عمل آید.
سازمان جهاد کشاورزی، کشتارگاه مرغ استان و اداره کل دامپزشکی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
«... حق مالکیت و هر گونه تصرف اشخاص در اموال خویش مطابق شرع مقدس و قوانین مصوب معتبر شمرده شده است. از جمله قاعده «آن الناس مسلطون علی اموالهم» و احادیث شریف منقول از معصومین علیه السلام مانند «حرمت مال المسلم کحرمه دمه»، «لا یحل لامرء مال اخیه الا عن طیب نفس» و «فهو ماله، یصنع به ما یشاء الی آن یاتیه الموت» و همچنین در ماده 30 قانون مدنی تصریح شده: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » مطابق قانون سازمان دامپزشکی صرفاً در صورتی که مرغها بیماری داشته باشد یا به جهت رعایت مسائل قرنطینهای میتواند از خروج مرغ از شهری به شهر دیگر یا از استانی به استان دیگرجلوگیری نماید. عدم صدور مجوز حمل به علت مسائل دیگر در حدود اختیار سازمان دامپزشکی نمیباشد. کارگروه تنظیم بازار صرفاً صلاحیت تعیین قیمت کالا را دارد. صلاحیت ممنوع نمودن خروج کالا از استان را ندارد. به استناد مصوبه مذکور اداره کل دامپزشکی استان قم مجوز حمل به استانهای مجاور صادر نمینماید. به جهت عدم امکان حمل مرغ به استانهای همجوار، مرغداران از فروش مرغهای خویش به مشتریهایی که در استانهای مجاور هستند منع شدهاند. در حقیقت آنچه که از نظر قانون و شرع مقدس حلال است، مطابق مصوبه مذکور ممنوع گردیده است. این اقدام بر خلاف حق مالکیت مرغداران محترم میباشد... ».
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به شماره 44503/01/126 مورخ 29/10/1399 به طورخلاصه اظهار داشته است که:
«... مصوبه مورد اعتراض ماهیتاً تصمیم محسوب گردیده و به نظر میرسد در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری بوده و نه هیات محترم عمومی... تحقق شرط ذینفع بودن مندرج در ماده 17 قانون تشکیلات و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری محل تردید است... از آنجاییکه مدیریت مطلوب بازار کالاهای اسای، حساس و ضروری از جمله وظایف کارگروه استانی تنظیم بازار بوده و با نظر به اینکه در جدول پیوست مصوبه 63793/ت55633خ مورخ 1397/05/16 هیات وزیران گوشت مرغ از جمله کالاهای اسای اعلام گردیده، کارگروه تنظیم بازار استان در تاریخ 1399/04/07 با حضور اعضاء تشکیل جلسه داده و برابر قسمت اخیر بند 2 صورتجلسه تنظیمی به منظور مدیریت مطلوب بازار کالای اساسی گوشت مرغ، مقرر نمود تا اطلاع ثانوی از خروج مرغ از استان جلوگیری به عمل آید بنابراین همانگونه که مشاهده میشود اقدام کارگروه تنظیم بازار استانی وفق مقررات و در حیطه صلاحیت مقرر در مصوبه شماره 173396/ت50204ن مورخ 1392/11/19 هیات وزیران صورت پذیرفته و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات واقع نشده است. شکات محترم در قسمت اخیر شرح شکایت خود ادعا کردهاند که در اثر تصمیم کارگروه تنظیم بازار استان قم، خسارتهای جبران ناپذیری به مرغداران وارد شده است علاوه بر اینکه بر ادعای خود دلیلی ارائه ننمودهاند، ادعای ایشان مبنی بر ورود ضرر نیز صحیح نمیباشد... تمامی شکات محترم، به جز آقای حسن فهیمی که فاقد پروانه بهرهبرداری مرغداری میباشد، نهاده طیور یارانهای از محل سهمیه استان دریافت نمودهاند که این نهادهها به منظور جوجه ریزی و پرورش مرغ و نهایتاً عرضه آن به بازار با هدف تنظیم بازار استانی بوده، بنابراین واضح و روشن است که شکات محترم به دلیل دریافت نهادههای فوق حق خروج آن از استان را نداشته و ندارند... بدین وسیله رد شکایت فوق را خواستارم.»
پرونده های شماره ه- ع/9901917 مبنی بر درخواست ابطال قسمت اخیر ردیف 2 مصوبه هفتمین جلسه مورخ 7/4/1399 کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم در جلسه مورخ 17/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا بر اساس نامه شماره 31565/102 مورخ 15/4/1401 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بیان گردیده: در صورتی که قسمت اخیر ردیف 2 مصوبه هفتمین جلسه مورخ 7/4/1399 کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم در حدود صلاحیت قانونی مرجع وضع و بر اساس قوانین و مقررات معتبر ذی ربط به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است.
ثانیا براساس بند یک جزء (ت) مصوبه شماره 173496/ت50204ن مورخ 19/11/1392 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروه های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و وظایف تفصیلی آنها «سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به روان سازی تولید، تامین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها.» از جمله اهم وظایف کارگروه های تنظیم بازار دانسته شده است، لذا جلوگیری از خروج مرغ از استان به جهت تنظیم بازار داخل استان و جلوگیری از کاهش عرضه آن در استان از جمله اعمالی است که میتواند در راستای سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها از سوی کارگروه های استانی صورت گیرد.
بنابه مراتب مذکور قسمت اخیر ردیف 2 مصوبه هفتمین جلسه مورخ 7/4/1399 کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم در راستای اختیارات حاصل از بند یک جزء (ت) مصوبه شماره 173496/ت50204ن مورخ 19/11/1392 نمایندگان ویژه رئیس جمهور صادر گردیده و مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی نداشته و بر اساس نامه شماره 31565/102 مورخ 15/4/1401 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان نیز مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری