شماره پرونده: ه- ع؍ 9903320شماره دادنامه: 140109970906000532 تاریخ: 09/08/1401
شاکی: آقای مجید عبادی تولائی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی- شهرداری تهران- شورای اسلامی شهر تهران- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16-1-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605؍ت28549
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی- شهرداری تهران- شورای اسلامی شهر تهران- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به خواسته ابطال ماده 16-1-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع تصویب نامه شماره 4605؍ت28549 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تصویب نامه شماره 4605؍ت28549
16-1-2 (اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظامنامه ای میباشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمانهای استانها ابلاغ خواهد شد)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرما میباشد و طبق اصل 28 و 46 قانون اساسی هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است ولی سازمان نظام مهندسی با متمسک قراردادن تبصره 2 ماده 12 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و ماده 16-1-2 مبحث دوم و هیات 4 نفره استانها از فعالیت کاردانهای فنی جلوگیری کرده و اجازه کار در حیطه صلاحیت را به آنها نمی دهند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده 29 آییننامه اجرایی ماده 23 ارجاع مناسب کاری به افراد صلاحیت دار حرفه ای و تبصره 2 ماده 24 آییننامه مذکور ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و معرفی شده و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفی میگردد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32651؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که:
در صورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان عدالت اداری است.
پرونده شماره ه- ع؍9903320 مبنی بر ابطال بند 16- 1- 2 ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، در جلسه مورخ 1؍8؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا از جهت قانونی اظهار نظر کرده و از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 32651؍102 (مورخ 1؍6؍1401) در خصوص بند مورد شکایت بیان داشته «در صورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، علیهذا بند 16- 1- 2 ماده 16 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب 1384 وزارت مسکن و شهرسازی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طبق ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و در تبعیت از نظریه شورای نگهبان، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. این رای به موجب ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نخواهد گردید.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری