کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد

مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 13 فوریه 1946 و 1352/12/13 مجلس شورای ملی

نظر به اینکه ماده 401 منشور ملل متحد مقرر میدارد که سازمان در سرزمین هر یک از دول عضو از اهلیت حقوقی که برای انجام وظائف و نیل بمقاصد خود ضروری باشد، برخوردار خواهد گردید - و نظر به اینکه ماده 105 منشور ملل متحد مقرر میدارد که سازمان در سرزمین هر یک از دول عضو از مزایا و مصونیت‌هایی که برای وصول به هدفهای خود ضروری باشد برخوردار خواهد گردید و نیز نمایندگان دول عضو ملل متحد و کارمندان سازمان از مزایا و مصونیت‌هایی که در اجرای بالاستقلال وظائف مربوط به سازمان برای آنان ضروری میباشد بهره‌مند خواهد گردید.
لذا مجمع عمومی - به موجب قطعنامه مورخ 13 فوریه 1946 کنوانسیون ذیل را تصویب و آن را برای الحاق به هر یک از اعضای سازمان ملل متحد‌پیشنهاد نمود.

سازمان ملل متحد دارای شخصیت حقوقی بوده و برای انجام امور ذیل اهلیت دارد.
الف - عقد قرارداد.
ب - تحصیل و واگذاری اموال غیر منقول و منقول.
ج - اقامه دعوی در محاکم.
سازمان ملل متحد و اموال و دارائی آن - در هر کجا و دست هر کس که باشد - از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود- مگر تا حدودی که سازمان صراحتاً از آن اعلام انصراف نماید. معهذا تفاهم حاصل است که انصراف از مصونیت بتدابیر اجرایی تسری نخواهد داشت.
اماکن متعلق به سازمان ملل متحد تعرض‌ناپذیر و اموال و دارائی آن در هر جا و به دست هر کس باشد از تفتیش و مصادره و توقیف و ضبط و سلب مالکیت و هر نوع الزامات اجرایی و اداری و قضایی یا قانونی مصون خواهد بود.
بایگانی سازمان و به طور کلی کلیه مدارکی که به آن تعلق داشته و یا توسط آن نگاهداری میشود در هر جا که باشد تعرض‌ناپذیر خواهد بود.
سازمان بدون آن که به هیچ نوع کنترل یا تبعیت از مقررات یا استمهالات مالی ملزم باشد - میتواند:
الف - وجوه نقد و طلا یا هر نوع ارز در اختیار داشته و بهر ارزی حساب باز کند.
ب - وجوه نقد و طلا و ارزهای خود را آزادانه از کشوری به کشور دیگر و یا در داخل یک کشور از نقطه‌ای بنقطه‌ای دیگر انتقال داده و ارز موجود‌خود را بهر ارز دیگری تبدیل نماید.
در اعمال حقوقیکه طبق بخش 5 فوق بدان تفویض گردیده سازمان ملل متحد پیشنهادها و نظریات دول عضو را تا حدودیکه تشخیص‌دهد خللی به منافع سازمان وارد نمیآورد ملحوظ خواهد داشت.
سازمان ملل متحد و دارائی و درآمد و سایر اموال متعلق بآن از معافیتهای زیر برخوردار خواهد بود:
الف - معافیت از کلیه مالیاتهای مستقیم - معذلک تفاهم حاصل است که سازمان ملل متحد در مورد مالیاتهائی که از حدود عوارض بازای خدمات عمومی تجاوز نکند - درخواست معافیت نخواهد نمود.
ب - معافیت از هر نوع حقوق گمرکی و ممنوعیتها و محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی نسبت به لوازمی که جهت مصرف رسمی خود صادر و یا وارد مینماید. مع‌الوصف تفاهم حاصل است لوازمی که بدین ترتیب با استفاده از معافیتهای گمرکی وارد میشود در سرزمین کشوری که در آن وارد گردیده به معرض فروش گذارده نخواهد شد مگر تحت شرایطی که مورد قبول حکومت کشور مذکور واقع شود.
هر چند سازمان ملل متحد به طور اصولی درخواست معافیت از عوارض غیر مستقیم و مالیات بر فروش اموال منقول و غیر منقول که جزئی از قیمت محسوب میشود نخواهد نمود - معهذا هنگامی که جهت استفاده رسمی خود خریدهای عمده‌ای انجام میدهد که این نوع حقوق و مالیاتها‌در قیمت منظور گردیده یا مشمول این نوع حقوق و مالیاتها میگردد - اعضای سازمان هر بار که ممکن باشد برای کسر یا استرداد این حقوق و مالیاتها تدابیر اداری مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
سازمان ملل متحد در سرزمین هر یک از دول عضو - در مورد مکاتبات و مخابرات رسمی خود از معامله‌ای برخوردار خواهد بود که از آنچه حکومت چنین عضوی نسبت به سایر دول از جمله ماموریت دیپلماتیک آنها راجع به حق تقدم تعرفه و عوارض پستی و تلگراف از طریق دریائی یا زمین یا رادیوئی و عکس تلگرافی و تلفنی و سایر مخابرات و همچنین تعرفه‌های مطبوعاتی برای نشر اخبار از طریق مطبوعات یا رادیو معمول میدارد نامساعدتر نباشد. مکاتبات و مخابرات رسمی سازمان ملل متحد نمیتواند تحت سانسور قرار گیرد.
سازمان ملل متحد حق استفاده از رمز خواهد داشت و همچنین میتواند مکاتبات خود را از طریق کوریه یا کیسه که از مزایا و مصونیتهای کوریه یا کیسه دیپلماتیک برخوردار باشد ارسال و دریافت دارد.
نمایندگان دول عضو نزد ارکان‌های اصلی و فرعی و یا کنفرانسهائی که از طرف سازمان ملل متحد دعوت شده - در طول مدت ماموریت و‌طی مسافرت به مقصد یا مراجعت از محل اجتماع - از مزایا و مصونیتهای ذیل برخوردار خواهند بود:
الف - مصونیت از توقیف و حبس و ضبط لوازم شخصی و مصونیت نسبت به کلیه اعمالی که در سمت نماینده انجام میدهند (‌از جمله اظهارات و نوشتجات آنان) و مصونیت از هر نوع محاکمه.
ب - تعرض‌ناپذیر بودن کلیه نوشتجات و اسناد.
ج - حق استفاده از رمز و حق دریافت اسناد و مکاتبات به وسیله پیک (کوریه) یا کیسه‌های ممهور.
د - معافیت نمایندگان و همسران آنها - از مقررات محدودکننده راجع به مهاجرت و تشریفات ثبت بیگانگان و کلیه الزامات خدمات ملی در ممالکی که به منظور انجام وظائف به آن مسافرت یا از آن عبور مینمایند.
ه- - برخورداری از همان تسهیلات در مورد مقررات پولی یا ارزی که نمایندگان دول خارجی در ماموریت رسمی موقت بهره‌مند میباشند.
‌و - برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلاتی که بمامورین دیپلماتیک در مورد بار و اثاثه شخصی اعطاء میشود و همچنین:
ز - برخورداری از آن مزایا و مصونیتها و تسهیلات دیگری که با مراتب فوق مغایرت نداشته و مامورین دیپلماتیک از آن برخوردار میباشند - به استثنای حق تقاضای معافیت از حقوق گمرکی بر کالاهای وارداتی (‌بغیر از آنچه جزو اثاثیه شخصی آنهاست) و یا تقاضای معافیت از مالیات بر‌مصرف و یا مالیات فروش.
به منظور تامین آزادی کامل گفتار و استقلال تام حین انجام وظائف خود - نمایندگان دول عضو که در ارکانهای اصلی و فرعی ملل متحد و‌یا در کنفرانسهای متشکله از طرف سازمان حضور می یابند - حتی پس از پایان ماموریت آنان به عنوان نمایندگان دول عضو - کماکان از مصونیت قضایی نسبت به گفتار و نوشتجات و در مورد اعمالی که به مناسبت انجام وظیفه از آنان سر میزند برخوردار خواهند بود.
در مواردی که تعلق مالیات منوط باقامت مودی است - مدت زمانی که طی آن نمایندگان دول عضو جهت انجام وظائف خود در ارکانهای اصلی و فرعی و یا در کنفرانسهای سازمان ملل متحد در سرزمین یکی از دول عضو توقف می نمایند - به عنوان دوران اقامت تلقی نخواهد شد.
مزایا و مصونیتهای اعطائی به نمایندگان دول عضو به منظور استفاده شخصی آنان نبوده بلکه جهت تامین استقلال آنها در جهت اجرای وظائف مربوط به سازمان است.
بنا بر این هر دولت عضو نه تنها حق دارد بلکه مکلف است در مواردی که بنا به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به هدفی که بسبب آن مصونیت اعطاء شده خللی وارد نمی آورد از مصونیت نماینده خود صرفنظر کند.
مقررات بخشهای 11 و 12 و 13 بین نماینده و مقامات دولت متبوع او و یا دولتی که نمایندگی آن را به عهده دارد و یا قبلا نمایندگی آن را‌به عهده داشته است - قابل اجراء نخواهد بود.
از لحاظ ماده حاضر اصطلاح «‌نمایندگان» اطلاق میشود بکلیه نمایندگان و معاونین آنان و مشاورین و کارشناسان فنی و منشیهای هیات نمایندگی.
دبیر کل طبقات کارمندانی را که مشمول مقررات این ماده و ماده هفت خواهند بود - تعیین خواهد کرد و فهرست این طبقات را به مجمع عمومی تسلیم و بعداً نیز آن را به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید. اسامی کارمندان طبقات فوق‌الذکر مرتباً به اطلاع مقامات دول عضو خواهد رسید.
کارمندان ملل متحد:
الف - در مورد گفته و نوشته خود کلیه اعمالی که در سمت رسمی خود انجام میدهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود.
ب - از پرداخت مالیات بر حقوق و حق‌الزحمه که از طرف سازمان ملل متحد بآنها پرداخت میگردد معاف خواهند بود.
ج - از تعهدات مربوط بخدمات ملی معافیت خواهند داشت.
د - از شمول مقررات مربوط به تحدید مهاجرت و تشریفات ثبت اتباع بیگانه - نسبت بخود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل خود - معاف خواهند بود.
(ه-) - در مورد تسهیلات ارزی - از همان مزایائی اعطائی به کارمندان همپایه خود در ماموریتهای دیپلماتیک نزد حکومت مربوطه - بهره‌مند خواهند بود.
(‌و) - هنگام بروز بحران بین‌المللی - در مورد خود و همسران و اعضای خانواده تحت تکفل از همان تسهیلات اعطائی بفرستادگان دیپلماتیک برای مراجعت به میهن استفاده خواهند نمود.
(‌ز)- از حق وارد کردن اثاثیه و لوازم با معافیت گمرکی - به مناسبت تصدی اولیه در کشور مربوطه برخوردار خواهند بود.
علاوه بر مزایا و مصونیتهای مندرج در بخش 18 - دبیر کل و کلیه معاونین دبیر کل و همسران و اولاد صغیر آنها - از مزایا و مصونیتها و معافیتها و تسهیلاتی که به موجب حقوق بین‌الملل به مامورین دیپلماتیک اعطا میگردد برخوردار خواهند بود.
اعطای مزایا و مصونیتها بکارمندان منحصراً به منظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. دبیر کل حق دارد و موظف خواهد بود - در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت اعطائی مانع اجرای عدالت است و انصراف از آن به منافع سازمان لطمه‌ای وارد نمی‌آورد - از مصونیت کارمند صرف نظر کند. در مورد دبیر کل شورای امنیت صلاحیت انصراف از مصونیت را دارا میباشد.
سازمان ملل متحد در تمام مواقع به منظور حسن اجرای عدالت و رعایت مقررات انتظامی و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از مزایا و مصونیتها تسهیلات مذکور در این ماده با مقامات ذی‌صلاحیت دول عضو همکار خواهند نمود.
کارشناسان به استثنای (‌کارمندان مشمول ماده 5) در طول مدتیکه برای سازمان ملل متحد بانجام ماموریت اشتغال دارند - منجمله‌مدت زمانی که صرف مسافرت مربوط بماموریت مینمایند - از مزایا و مصونیتهائیکه برای انجام وظایف مستقلانه آنها لازم باشد برخوردار خواهند‌بود. این مامورین بالاخص از مزایای و مصونیتهای ذیل بهره‌مند خواهند بود:
الف - مصونیت از توقیف شخصی یا بازداشت و ضبط لوازم شخصی.
ب - در مورد گفته و نوشته خود و اعمالی که ضمن ایفای ماموریت خود انجام میدهند از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود. این مصونیت قضایی حتی پس از پایان ماموریت اشخاص مزبور در سازمان ملل کماکان بدانها اعطاء میگردد.
ج - تعرض‌ناپذیر بودن اوراق و اسناد.
د - حق استفاده از رمز و دریافت اسناد و مکاتبات از طریق پیک (‌کوریه) یا کیسه‌های ممهور - برای مکاتبو مخابره با سازمان ملل متحد.
ه- - برخورداری از همان تسهیلات پولی یا ارزی اعطائی بنمایندگان حکومتهای خارجی که بانجام ماموریت رسمی موقت اشتغال دارند.
و - برخورداری از همان مصونیتها و تسهیلات اعطائی بمامورین دیپلماتیک در مورد لوازم شخصی.
اعطای مزایا و مصونیت بکارشناسان منحصراً به منظور حفظ مصالح و منافع ملل متحد بوده و جنبه مزیت شخصی برای آنان ندارد. دبیر‌کل حق دارد و موظف خواهد بود در هر مورد که بنا به تشخیص او مصونیت مانع اجرای عدالت است - و انصراف از آن به منافع سازمان لطمه‌ای وارد نمی‌آورد از مصونیت کارشناس صرف نظر کند.
سازمان ملل متحد میتواند برای کارمندان خود جواز عبور (‌لسه‌پاسه) صادر نماید.
این جوازهای عبور(‌لسه‌پاسه) با توجه به مقررات بخش 25 از طرف مقامات دول عضو به عنوان مدرک معتبر مسافرت شناخته شده و مورد قبول قرار‌خواهد گرفت.
درخواستنامه روادید (‌در صورتی که روادید لازم باشد) که توسط دارنده جواز عبور (‌لسه‌پاسه) تسلیم گردد و همراه گواهینامه‌ای باشد دایر‌بر اینکه از جانب سازمان ملل متحد مسافرت مینماید - در اسرع وقت اوقات ممکنه مورد اقدام قرار خواهد گرفت. به علاوه تسهیلات لازم برای مسافرت سریع به دارندگان این جواز عبور (‌لسه‌پاسه) داده خواهد شد.
به کارشناسان و سایر افرادیکه فاقد جواز عبور (‌لسه‌پاسه) ملل متحد بوده لیکن گواهینامه‌ای دایر بر اینکه از طرف سازمان مسافرت مینمایند در دست دارند - تسهیلاتی مشابه آنچه در بخش 25 مندرج است اعطاء خواهد گردید.
دبیر کل و معاونین دبیر کل و روسائی که با جواز عبور (‌لسه‌پاسه) ملل متحد و از طرف ملل متحد مسافرت مینمایند - از همان تسهیلاتی که به نمایندگان دیپلماتیک اعطاء میگردد برخوردار خواهند بود.
مقررات ماده حاضر در مورد کارمندان همپایه سازمانهای تخصصی قابل اجرا خواهد بود - مشروط بر اینکه این امر در موافقتنامه‌هایی که طبق ماده 63 منشور روابط این موسسات و سازمان را تعیین مینماید پیش‌بینی شده باشد.
سازمان ملل متحد جهت حل اختلافات ذیل طرق مقتضی اتخاذ خواهد نمود:
الف - اختلافات ناشی از عقود یا سایر اختلافات حقوقی خصوصی که سازمان در آن طرف دعوی باشد.
ب - اختلافاتی که در آن یکی از کارمندان سازمان که به سبب وضع رسمی خود از مصونیت برخوردار است ذی‌مدخل باشد - مشروط به آن که دبیر کل از مصونیت او صرف نظر نکرده باشد.
کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد. مگر اینکه در امر خاصی طرفهای دعوی نسبت به اتخاذ راه حل دیگری توافق نموده باشند - در صورتی که اختلافی بین سازمان ملل متحد از یکطرف و یکی از دول عضو -‌از طرف دیگر بروز کند - نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری - طبق ماده 96 منشور و ماده 65 اساسنامه دیوان نسبت به مسائل حقوقی مورد‌اختلاف استعلام خواهد شد رای صادره از طرف دیوان از جانب طرفین دعوی به عنوان رای قطعی پذیرفته خواهد شد.
کنوانسیون حاضر جهت الحاق به کلیه دول عضو سازمان ملل متحد تسلیم خواهند گردید.
الحاق هر یک از دول عضو به این کنوانسیون با سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان انجام میگیرد و کنوانسیون نسبت به هر یک از دول عضو از تاریخ تسلیم سند الحاق از طرف آن دولت - لازم‌الاجراء خواهد شد.
دبیر کل تسلیم سند الحاق هر عضو سازمان ملل متحد را به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید.
تفاهم حاصل است که تسلیم سند الحاق از طرف یکی از دول عضو بایستی مبتنی بر قوانین داخلی خود بوده به نحوی که آن دولت قادر به اجرای مقررات کنوانسیون حاضر باشد.
کنوانسیون حاضر بین سازمان ملل متحد و هر یک از دول عضو که سند الحاق خود را تسلیم نموده باشد - تا زمانی که دولت اخیر به عضویت سازمان باقی است و یا تا زمانی که این دولت بیک کنوانسیون عمومی تجدید نظر شده و مصوب از طرف مجمع عمومی ملحق نگردیده است - کماکان لازم‌الاجراء خواهد بود.
دبیر کل میتواند با یک یا چند دولت عضو موافقتنامه‌های اضافی به منظور تطبیق مقررات این کنوانسیون نسبت به عضو یا اعضاء مذکور منعقد نماید. این قبیل موافقتنامه‌های اضافی در هر مورد به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد می‌باشد.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی