‌ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (12 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/1402/831 مورخ 1402/11/11

2 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30

3 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30

4 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1256 مورخ 1402/03/01

5 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/1380 مورخ 1402/01/30

6 - نظریه مشورتی شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27

7 - نظریه مشورتی شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15

8 - نظریه مشورتی شماره 7/98/682 مورخ 1398/05/14

9 - نظریه مشورتی شماره 7/97/460 مورخ 1397/03/20

10 - نظریه مشورتی شماره 7/96/3005 مورخ 1396/12/06

11 - نظریه مشورتی شماره 7/96/2604 مورخ 1396/10/30

12 - نظریه مشورتی شماره 7/95/2478 مورخ 1396/10/01

⦙ نشست های قضایی (3 مورد)

1 - عدم تراضی شرکا برای فروش مال مشاعی

2 - جایز بودن توقیف املاک مشاعی

3 - توجیه قانونی توقیف مال مشاع