خلاصه جریان پرونده:
شعبه *در خصوص اتهام متهمین 1- ص. ا. 2- ب. ش. 3- و. ص. 4- ر. ک. ز. 5- ح. ک. 6- ش. ص. 7- انتظار دوستبینی دایر بر اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در شرکت هرمی ی. موضوع کیفرخواست دادسرای * به شرح دادنامه شماره */9/22 و با اشاره به اینکه صلاحیت محاکم انقلاب محدود به مواد منصوص در قوانین، از جمله موارد احصای شده در ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری و سایر قوانین خاص بوده و تبصره 6 ذیل ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 69/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صد مغایرت با مصوبات قانونی موخر، نسخ ضمنی شده است.و مفاد رای وحدت رویه شماره 704 -84/10/14 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این استنباط است.لذا رسیدگی به جرایم موضوع بند ز الحاقی 84/10/14 ذیل ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره ذیل ان و تبصره یک اصلاحی 84/10/14 ذیل ماده 2 قانون مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود با استناد به ماده مذکور و 302 و 390 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک استان *صادر نمود و قرار صادره را قابل اعتراض در مهلت قانونی از سوی دادستان *اعلام نموده است.و لیکن شعبه *نیز با صدور دادنامه متقابل و با استدلال به اینکه مطابق ماده 382 قانون ایین دادرسی کیفری یک صرفا در صورت صدور کیفرخواست و در محدوده ان رسیدگی خواهد کرد و در قضیه مطروحه کیفرخواست صادر خطاب به دادگاه انقلاب اسلامی *صادر شده و دادسرای عمومی و انقلاب، پس از ختم تحقیقات، موضوع را در صلاحیت ان دادگاه دانسته اند لذا این مرجع صالح به رسیدگی نمیباشد. ضمن صدور قرار عدم صلاحیت با استناد به بند ب ماده 389 قانون ایین دادرسی کیفری و مواد 26 و28 قانون ایین دادرسی مدنی به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی *پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
در خصوص اختلاف حاصله بین محاکم کیفری یک و انقلاب اسلامی *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور موضوع گزارش مرجع انتظامی علیه اقای ص. ا. و 6 متهم دیگر پرونده با توجه محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و با عنایت به رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 704- 86/7/24 نظر دادگاه انقلاب اسلامی موجه میباشد. مستندا به مواد 310 و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک *حل اختلاف می نماید.
شعبه *
رئیس: م. ک. مستشار: م. ک.