اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: شرکت ساخت و نصب سازمان *(سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *ایران (سهامی خاص) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز کالاهای موضوع پرونده و هزینه ها از جمله اعم از هزینه های بیمه و … با ارجاع امر به کارشناس رسمی و خسارات تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی تقدیم کرده است. در شرح خواسته خود این چنین توضیح داده است: خوانده در سال 2010 اقدام به سفارش خرید قطعات یدکی موتور های سازمان *درون چاهی از شرکت سازمان *کانادا کرده است. لیکن به دلیل وجود تحریم های اعمال شده علیه ایران و با وجود 2 سال موفق به پرداخت وجوه مربوطه از طریق l/c نمی شود. حسب تقاضای شرکت سازمان *و موافقت شرکت سازمان *، مقرر می‌شود. که شرکت سازمان *با پرداخت نقدی بهای کالاهای موصوف به شرکت فروشنده در *و تقبل سایر هزینه های متعلقه کالاهای موصوف به *حمل و به خریدار پس از دریافت بهای کالاها و هزینه های مربوطه تحویل نماید. خواهان در ادامه توضیحات خود اورده: شرکت خوانده طی نامه شماره 3/35390/85 مورخ 90/6/5 بهای کالاهای موضوع پرونده را با تقبل سایر هزینه های فوق الذکر پذیرفت و شرکت خواهان بهای کالاها را نقدا به فروشنده پرداخت نمود و هم اکنون کالاها در ید شرکت خوانده میباشد. و از ان استفاده می نماید. شرکت خوانده از تعهد قانونی و قراردادی و پرداخت بهای کالاها و هزینه ها استنکاف نموده است.و به مدت حدود یک سال می‌باشد. که کالاها را دریافت کرده است. 2 شرکت خوانده به موجب لایحه تقدیمی چنین دفاع کرده است: اولا: باتوجه به اینکه اقامتگاه شرکت به موجب ماده 2 اساسنامه در *قرار دارد. لذا مستندا به بند 1 ماده 84 و ماده 89 قانون ایین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست ثانیا: این شرکت (خوانده) در سال 2010 به موجب دو فقره سفارش خرید، اقدام به خرید قطعات یدکی موتور های سازمان *درون چاهی از شرکت سازمان *کانادا جمعا به مبلغ 329٫240٫96 یورو نموده است.و حسب توافقات مقرر بوده پس از تحویل تجهیزات، مبلغ قرارداد در وجه فروشنده کارسازی گردد. لیکن قبل از تحویل تجهیزات موضوع سفارش، مسئولین شرکت خواهان با مراجعات مکرر و ارسال مکاتبات متعدد به این شرکت، خود را به عنوان نماینده ی شرکت سازمان *معرفی و تقاضای دریافت وجه معامله فیمابین (شرکت سازمان *و شرکت سازمان *) را مطرح می نمود. پس از ارائه معرفی نامه مورخ 20 اوریل 2011 منضم به دادخواست تقدیمی از سوی شرکت سازمان *مبنی بر معرفی شرکت خواهان به عنوان نماینده جهت دریافت مبلغ معامله، واحد تدارکات و امور کالای این شرکت نیز پس از ترخیص تجهیزات مورد معامله در تاریخ 91/2/19 و تایید واحد متقاضی، سند پرداخت ثمن معامله را تنظیم و به امور مالی ارسال نمود و به موجب نامه شماره: 1591/5/91/14/1140 این شرکت مبلغ مذکور به حساب شرکت خواهان به عنوان نماینده شرکت سازمان *پرداخت گردید.و مطابق ماده 664 قانون مدنی وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود ثالثا: به موجب بیمه نامه های شماره 1 */89/0000430و 200000/89/1046 1310/27 مورخ 89/5/19این شرکت راسا تجهیزات مذکور را بیمه کرده است، هم چنین خرید موردنظر به صورت cfr (قیمت کالا + هزینه حمل) بوده است.و اسناد حمل به نام خریدار صادر شده است.و هزینه های مربوطه نیز پرداخت شده است.و کلیه هزینه های ترخیص توسط شرکت در *پرداخت شده است.و در خصوص مالیات، مطابق قوانین کشور، قراردادهای خرید از پرداخت مالیات معاف هستند و شرکت خواهان هیچ مستندی مبنی بر تقبل هزینه های یاد شده به دادگاه ارائه نداده است. 4) وکیل شرکت خواهان در جلسه رسیدگی 91/7/29 در پاسخ لایحه مذکور نیز چنین دفاع کرده است: اولا: مقررات استنادی خوانده در خصوص صلاحیت محلی دادگاه ناظر به مواردی است.که طرفین با یکدیگر قرارداد داشته باشند، در حالی که بین طرفین قراردادی وجود ندارد. که ادرس قرارداد ملاک عمل باشد. ثانیا: رابطه فیمابین شرکت سازمان *و شر کت سازمان *رابطه وکالت و نمایندگی ندارند بلکه شرکت سازمان *ایران در خصوص دو فقره سفارش خود موفق به پرداخت وجوه موضوع قرارداد از طریق l/c نمی شود. و شرکت سازمان *به شرکت سازمان *پیشنهاد نمود که وجوه موضوع قرارداد را به شرکت سازمان *پرداخت نماید. و شرکت سازمان *پس از دریافت وجوه موضوع قرارداد، نسبت به انتقال وجه به صورت نقدی و شرکت سازمان *و دریافت کالا و انتقال به *اقدام نماید. بر همین مبنا شرکت سازمان *طی مکاتباتی با خوانده امادگی خود را جهت پرداخت های کالا به حساب شرکت سازمان *و انتقال انها به *و تحویل به خوانده در ازای دریافت وجوه قرارداد به اضافه هزینه های بالاسری اعلام می دارد. که پیرو این پیشنهاد شرکت خوانده به موجب نامه مورخ 90/6/5 مندرج در پرونده تقاضا نمود که اسناد حمل به ان شرکت تحویل گردد. تا وجوه پرداخت گردد. و هم چنین طی مکاتبات اتی با مدیر عامل شرکت سازمان *صراحتا ریز مطالبات خود را اعلام داشته و تقاضای پرداخت ان را نموده که مدیر عامل شرکت خوانده با پرداخت ارزی موافقت نموده است. فلذا اقدام شرکت خوانده در پرداخت یورویی اصل مبلغ قرارداد بدون پرداخت سایر هزینه ها به حساب داخلی شرکت موکل پس از طرح دعوی و حدود 6 ماه پس از تحویل گرفتن کالاها وجاهت نداشته و رافع مسئولیت های ان شرکت در پرداخت بهای روز کالای موضوع قرارداد و سایر هزینه های مترتب بر موضوع که بر موکل تحمیل گردیده نمی‌باشد. و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و براورد بهای روز کالا موضوع قرار داد و هزینه های موضوع خواسته مورد استدعاست. 4) پس از جلسه مذکور دادگاه به موجب تصمیم مورخ 91/7/29 ایراد شکلی خوانده در خصوص صلاحیت محلی را رد می کند و با استدلال به اینکه قرارداد فیمابین شرکت سازمان *و شرکت سازمان *باطل شده است؟! و در اظهار نظر خود یک رابطه قرار دادی نانوشته را برای طرفین دعوی تعریف و خواهان را مستحق دریافت قیمت روز کالاهای تحویلی تشخیص میدهد و در این جهت به کارشناسی ارجاع می دهد. 5) کارشناس مرجوع الیه به موجب گزارش تقدیمی ارزش کالاهای موضوع دعوی و هزینه های مترتبه به ان را معادل 150992015 یورو (یک میلیون و پانصد و نه هزار و نهصد و بیست یورو پانزده سنت) ارزیابی می کند. (اوراق 98 تا 110) 6) شرکت خوانده به موجب لایحه تقدیمی به شرح برگهای 109 و 110 در دفاع این چنین اظهار داشته: اولا: قراردادهای فی مابین این شرکت و شرکت سازمان *پس از طی تشریفات مربوط به قراردادهای دولتی و با رعایت الزامات قانونی منعقد شده و از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی برخوردار می‌باشد. و تاکنون از هیچ یک از مراجع قضایی دادنامه ای مبنی بر ابطال قراردادهای یاد شده اصدار نگردیده است. ثانیا: باتوجه به اصاله الصحه و اصل نسبی بودن قراردادها و مستند به ماده 219 قانون مدنی قراردادهای مذکور، صحیحا منعقد و اجرا گردیده اند؛ بدین معنا که تجهیزات خریداری شده توسط نماینده فروشنده به این شرکت ارسال گردیده و مبلغ معامله نیز به حساب نماینده فروشنده واریز گردیده است.و دلیل اشکار ان این است.که اسناد حمل تجهیزات یاد شده توسط فروشنده به نام خریدار (شرکت سازمان *) صادر شده است.و اگر قرارداد فیمابین ابطال می شد، اسناد حمل می بایستی به نام شرکت خواهان (سازمان *) صادر میشد تا امکان ترخیص کالا و تحویل ان به این شرکت (شرکت سازمان *) توسط سازمان *فراهم می شد در حالی که این چنین نبوده است.و فروشنده شرکت سازمان *کالا را طبق قرارداد در *تحویل خریدار (شرکت سازمان *) داده است. ثالثا: همانطور که در لوایح قبلی بیان شد شرکت سازمان *با ارائه معرفی نامه مورخ 2 اوریل 2011 منضم به دادخواست تقدیمی خود، از سوی شرکت فروشنده به عنوان نماینده ان شرکت معرفی شده است. هم چنین در لایحه دیگری به شرح اوراق 122 تا 125 به موارد ذیل نیز در اعتراض به نظریه کارشناسی اشاره کرده است: شرکت خواهان طی نامه شماره 1466 90/190/11/23 به مدیر عامل این شرکت (ص 13 پرونده محاکماتی) میزان طلب خود را با لحاظ هزینه های جانبی مبلغ 395/089/15 یورو اعلام کرده است.و هم چنین اظهارنامه تقدیمی که طی ان پرداخت بهای تجهیزات موضوع دعوی را به میزان *یورو مورد مطالبه قرار داده است.لذا مطالبه بهای روز تجهیزات منطقی به نظر نمی رسد. چه انکه این شرکت با شرکت خواهان طرف قرارداد نبوده است.و صرفا نقش نمایندگی داشته و شرکت خواهان نیز در اظهارنامه و نامه *0/11/23 بر ان اقرار نموده است. از طرفی در گزارش کارشناس به هزینه های بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.که هزینه های حمل را فروشنده پرداخت کرده است.زیرا اسناد حمل را شرکت فروشنده به نام خریدار (شرکت سازمان *تنظیم) نموده است.بنابراین هزینه حمل پرداخت شده است.و هزینه بیمه نیز به موجب قراردادهای منعقده با شرکت بیمه از ناحیه شرکت خوانده پرداخت شده است.و به قراردادهای مذکور مالیات تعلق نمی گیرد و هزینه های ترخیص و هزینه های مرتبط با ان ارزش افزوده چون اسناد حمل به نام شرکت خوانده (شرکت سازمان *) بوده در زمان ترخیص کالا توسط شرکت خوانده پرداخت شده است. استناد کارشناس به هزینه های مدیریت بدون هیچ گونه ارائه و در نهایت اعلام اینکه 30٪ مورد مطالبه خواهان موجه می‌باشد. بدون توجه به مطالب بیان شده و بدون ذکر اینکه هزینه های مدیریت شامل چه مواردی است، موجه نخواهد بود. همچنین کارشناس در گزارش خود اعلام کرده است.که بهای روز تجهیزات را از شرکت سازمان *و در شرکت دیگر (اتلانتیک و gog) استعلام کرده است.لیکن هیچ گونه اشاره ای به سوابق ان در گزارش نکرده است، باتوجه به اینکه موضوع قرارداد و مبلغ ان مشخص بوده ارجاع به کارشناس ماشین الات برای رسیدگی به امور قراردادی اساسا موجه نبوده است. خوانده در لایحه دیگری به این نکته نیز اشاره می کند که اگر دادگاه اعتقاد به قرارداد فیمابین شرکت خواهان و خوانده دارد.، شرکت خواهان به موجب نامه شماره 90/11466 90/11/23 ثمن معامله و هزینه های مترتب بر ان را رسما به شرکت خوانده اعلام کرده است، دیگر مطالبه به نرخ روز محلی نخواهد داشت و ارجاع به کارشناس نیز موجه نبوده است. مضافا اینکه شرکت خوانده به لحاظ اینکه هزینه های بالاسری را قبلا به شرکت سازمان *پرداخت و بیمه را نیز خودش انجام داده، صرفا اصل قرارداد را مطابق با نامه شماره 146690/1 90/11/23به حساب شرکت خواهان واریز نموده است.و متعاقبا شرکت خواهان مطالبه هزینه های بالای به مبلغ 65/848/19 یورو را کرده است.که مورد اختلاف طرفین بود. عدم پرداخت مبلغ مذکور نمی‌تواند موجبات ایجاد قرارداد نانوشته و مسئولیت پرداخت به نرخ روز تجهیزات شود. 7) دادگاه در صورتجلسه مورخ 91/9/18 چنین اظهار نظر کرده است: (صرفنظر از اینکه شرکت خوانده صرفا طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که به نظریه کارشناس اعتراض داشته لیکن دلایل اعتراض خویش را که ضرورت ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را ایجاب نماید. ارائه ننموده است. لیکن دادگاه جهت جلوگیری از اضرار به حق احتمالی خوانده اعتراض ایشان را قبول نموده و قرار ارجاع به هیات 3 نفره را صادر و اعلام کرده است.) 8) هیات 3 نفره کارشناسان به شرح اوراق 222 تا 225 در بخش نظریه کارشناسی این چنین اورده است: با عنایت به 3 مورد استعلام قیمت های ایمیل شده که بدلیل محدودیت های تحریم امکان اخذ استعلام مستقیم میسر نبوده مناسب ترین از نظر اعتبار یعنی پرو فرمای 3013 شرکت سازنده سازمان *جمعا به مبلغ 67680928 یورو انتخاب و ارزیابی می‌گردد. اگرچه به نظر می‌رسد مبلغ مذکور بالاتر از عرف تورم جهانی می‌باشد. لیکن بدلیل امکان تهیه استعلام رسمی از *مبلغ مذکور مورد استناد هییت قرار گرفت. هیات کارشناسان در خصوص هزینه های ارزی این چنین نظر داده است: با عنایت به اوراق و مدارک پرونده چنانچه مبنای محاسبه هزینه های مذکور، مکاتبات یا توافقات فیمابین منجمله نامه 90/11/23 یا به عبارتی هزینه های مصروفه باشد. بایستی حداکثر 20٪ لحاظ گردد. استفساریه 91/11/4 ریاست محترم دادگاه یعنی محاسبه بر مبنای شرایط روز یا به عبارتی هزینه های مترتبه روز باشد. نیاز به ارائه دقیق و کامل از سوی خواهان می‌باشد. که تاکنون ارائه نشده است. با توجه به وجود ابهام در exw تا cif بودن قیمت اولیه کالا در استعلام شرکت سازمان *و با عنایت به تبری خواهان از برخی هزینه ها از جمله ریسک بخشی از حمل و …. هزینه های از جمله ارزی همان 20٪ مذکور در مکاتبات لحاظ می‌گردد. در پایان مجموع ارزش کالا بنرخ روز به علاوه هزینه ها تا قبل از گمرک ایران معادل 812٫171٫136 یورو ازاد به نرخ صرافی ارزیابی می‌گردد. با عنایت به واریز مبلغ 329٫240٫96 یورو در تاریخ 91/5/15 به حساب ارزی بانک تجارت شعبه اهواز خواهان کسر یا عدم کسر مبلغ مذکور از ارزش روز محاسبه شده کالا منوط به نظر مقام قضایی می‌باشد. و در ختام گزارش مذکور امده است: با توجه به محدودیت های اشاره شده هیات جهت استعلام قیمت چنانچه هریک از طرفین در خصوص ارزیابی ارزش اولیه کالا و هزینه ها ادله و مدارک و که معتبر و قابل استنادتر برای استعلام معتبرتر ارائه نمایند هیات کارشناسی امادگی بررسی و ارائه گزارش تکمیلی خواهد داشت. شرکت خوانده به موجب لایحه مضبوط در برگ 240 پرونده ارجاع به کارشناسی را با توجه به معین بودن مبلغ غیر موجه اعلام می کند

9) دادگاه به موجب دادنامه شماره *92/1/7 این چنین رای صادر کرده است. نظر به اینکه به علت محدودیت های بانکی ناشی از تحریم امکان فعال کردن lc مقدور نشده، در نتیجه اجرای مفاد قرارداد منعقده بین خوانده و شرکت سازمان *و ارسال کالا غیر مقدور بوده است، متعاقبا به جهت غیر قابل اجرای بودن مفاد قرار داد بین شرکت سازمان *با شرکت خوانده، شرکت خواهان کالاهای موضوع قراردادها را از شرکت سازمان *خریداری و پس از پرداخت بهای ان و پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال کالاها را به *وارد و تحویل شرکت خوانده کرده است.و در نامه شرکت سازمان *به شرکت خوانده که ترجمه ان در ص 3 پرونده می‌باشد.، شرکت سازمان *صراحتا اعلام کرده که به علت مشکلات بانکی که شرکت سازمان *ایران در رابطه با پرداخت ها به شرکت سازمان *مواجه است.شرکت سازمان *پرداخت های مربوط به سفارشات خرید کالاها را به شرکت سازمان *انجام داده است.و کالاها را تحویل شرکت سازمان *داده است.و شرکت خوانده نیز طبق توافقات قبلی که با شرکت سازمان *به عمل اورده بود، کالاها را تحویل گیرد. بنابراین در نامه موصوف شرکت سازمان *صراحتا به غیر مقدور بودن اجرای قرارداد بین شرکت سازمان *و شرکت خوانده اقرار می نماید. و اظهار میدارد. کالاها می‌بایست طبق توافق جدید، توسط شرکت خواهان به شرکت خوانده تحویل داده شود. بنابراین خواهان در راستای یک قرارداد جدید و شفاهی کالاها را به عنوان اصیل یک طرف قرارداد تحویل شرکت خوانده نموده است. شرکت خوانده متعاقبا ایراد نموده که شرکت سازمان *میزان طلب خود را به مبلغ 15٫395٫085 یورو اعلام کرده است.و چنین امری اقرار به میزان طلب می‌باشد.، نظر اینکه در هیچ کدام از مکاتبات و توافقات صورت گرفته بین خواهان و خوانده میزان ثمن اصل معامله ونوع کالاهای موضوع پرونده تعیین نگردیده است.و از طرف دیگر نیز خواهان به صورت مجانی کالاها را تحویل خوانده ننموده است، بنابراین خواهان می‌تواند استرداد عین کالا را بنماید. و علی رغم تقاضای استرداد کالاهای موضوع پرونده توسط خواهان از خوانده، خوانده از استرداد اموال خودداری کرده است.و استناد مواد 311 و 312ق.م خوانده باید قیمت حین الادا ان را پرداخت نماید. و از طرفی هرچند شرکت خواهان در مکاتبات صورت گرفته میزان طلب خود را به مبلغ 395٫089٫15 یورو اعلام کرده است، لیکن خواهان مکاتبات زیادی با خوانده انجام داده و در هر یک از مکاتبات نرخ های متعددی اعلام داشته است.و خوانده نه کالا را مسترد کرده و نه مبلغ را پرداخت کرده است.و خواهان طی اظهارنامه شماره 4063 91/4/5 اعلام داشته که ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت بهای کالاها اقدام نماید. در غیر این صورت شرکت خواهان مبادرت به اقامه دعوی جهت مطالبه بهای روز کالاهای مربوطه خواهد نمود. متعاقبا شرکت خوانده مبادرت به تودیع مبلغ 329٫240٫96 یورو به حساب شرکت خواهان کرده است.که حسب استعلام از بانک امکان برداشت ان میسر نبوده است.و عینا وجه مذکور مسترد شده است. در پایان دادگاه مذکور شرکت خوانده را به مبلغ 812٫171٫136 یورو (هشتصد و دوازده هزار یکصد و هفتاد و یک و یکصد و سی و شش صدم یورو) به نرخ صرافی و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محکوم کرده است. 10) محکوم علیه (د.) به دادنامه مذکور اعتراض و لایحه ایی به شرح اوراق 16 تا 24 پرونده تجدیدنظر تقدیم می کند و ماحصل لایحه همان مطالب بیان شده در فرایند دادرسی دادگاه نخستین است. پس از تبادل لوایح طرفین، شعبه *به موجب دادنامه شماره *92/12/27 با همان استدلال دادگاه بدوی و با اصلاح زمان پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست به زمان اعلام نظریه هیات کارشناسی دادنامه نخستین را تایید و ابرام کرده است. پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. شرکت خواهان (دادخوانده) مستقیما قرار داد مستقلی در قالب فروشنده و خریدار با شرکت دادخواه ندارد. بلکه شرکت سازمان *(دادخوانده) صرفا واسطه برای پرداخت وجوه ناشی از قراردادها برای دور زدن تحریم ها بوده و نامه شرکت سازمان *(شرکت فروشنده خارجی) صراحتا دلالت بر ان دارد. لذا محکومیت شرکت دادخواه به پرداخت قیمت روز کالاهای خریداری شده بر خلاف مندرجات قرارداد شرکت دادخواه با شرکت سازمان *و مبتنی بر اشتباه می‌باشد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده وچنین رای می دهد:

رای

نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و وکلای انها اظهارات نامبردگان را استماع و در صورتجلسه منعکس نموده و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.