واریز وجه به حساب دیگری و وفاء به عهد

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش و رای شماره *این شعبه مبنی بر نقض رای فرجام خواسته به جهت نقص تحقیقاتی و ارجاع ان به دادگاه صادرکننده رای دادگاه مرجوع الیه دستور وقت رسیدگی صادر نموده در جلسه *کیل خواهان به شرح اوراق و محتویات پرونده تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده با ایرادی به کسری تمبر هزینه دادرسی و عدم درج مبلغ حق الوکاله و عدم ابطال تمبر وکالت با استناد به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ان وکالت غیر معتبر است. اما با توجه به ایراد دیوان عالی کشور از رای صادره موکل و خواهان در املاکی با یکدیگر شراکت داشته اند و پس از مدت ها قصد تفکیک شراکت خویش را داشته که با حساب و کتاب در حضور شهود موکل دو میلیارد تومان از خواهان طلبکار می‌شود. و نامبرده دین خود را پرداخت می کند موکل با مال دریافت شده مغازه ای خریداری می نماید. که خواهان مدعی است. در ان مال شریک است. که در دادگاه این ادعا مردود اعلام شده با توجه به اشاره دیوان عالی کشور به وجود شراکت خواسته استرداد وجه صحیح نمی‌باشد. و خواهان باید دادخواست مطالبه سهم الشرکه و عایدات ناشی از شراکت مطرح نماید. که در انجا دادخواست ایشان بررسی شود. با توجه به رای دیوان عالی کشور واریز وجه دلیل بر طلبکاری واریز کننده نمی‌باشد. وکیل خواهان اظهار داشت طبق چند پرونده که در پرونده می‌باشد. ج. ر. در بنگاهی مشغول کار بوده است. در پرونده شعبه *که شاهد و فروشنده ملک استادان بوده صراحتا از چگونگی شخصیت رهرو توضیح داده است. ایشان مباشر اینجانب بوده برایم ملک خرید و فروش می کرد طی چند خرید و فروش حق زحمت می گرفت. تا اینکه اعتماد اینجانب را جلب کرده بود. امد و گفت یک ملک واقع در استادان هست برای شما خریداری کنم و خودم هم سهمی داشته باشم که یک روز امد گفت ملک را خریدم چون اعتماد پیدا کرده بودم می گفتم ملک را به نامم بزن می گفت مشتری هست می فروشیم دیگر هزینه شهرداری و دارایی و محضر ندهیم که در این بین هم چند تا شاهد در پرونده 13 و 11 حقوقی هم دارم. که شهادت دادند که ملک متعلق به اینجانب نیز می‌باشد. و حتی کلید ملک هم در دست اینجانب بود. که در پروندهX شعبه 11مامورین انتظامی با دستور قاضی به محل اعزام و عکس ورود به ملک در پرونده هست در شعبه *هم رای را نقض کرده است. دستور به بازبینی چند پرونده داده است. که از مبلغ موضوع نظر کارشناسی به مبلغ فوق دقیقا دو میلیارد به حساب خواهان رفته و همان روز به حساب فروشندگان ز. و ع. پ. رفته است. و حال که وکیل خوانده می فرمایند شریک بوده و این ملک را شریک نبوده چه تسویه حساب های موجود در پرونده هست و در رای شعبه سوم حقوقی دلایل و در رای بدوی هیچگونه اسنادی موجود نیست فقط ادعاهای کذب می‌باشد. دادگاه پرونده های استنادی را در Rتاریخ 1400/04/05ملاحظه نموده خلاصه جریان پرونده استنادی را در صورتجلسه منعکس نموده (ص 605 الی 607 پرونده) دادگاه اخذ توضیح از کارشناسان را در جهت تکمیل پرونده در اجرای رای شعبه *مورد تصمیم قضایی قرار داده است. هییت کارشناسان طی شماره 14016251400/04/29 اعلام نمودند به استناد رسیدگی های انجام شده مجموع وجوه پرداختی اقای ح. د. به اقای ج. ر. طی دوره مبلغ X57071050000 ریالو مجموع وجوه پرداختی اقای ج. ر. و اقای ح. د. مبلغ X14530000000 ریالمی باشد. با توجه به مراتب فوق مانده چک اقای ح. د. از اقای ج. ر. X42541050000 ریالتعیین و اعلام می‌گردد. این نظریه مورد اعتراض وکیل اقای ر. قرار گرفته وکیل خواهان در پاسخ لایحه ارسال پیوست پرونده شده (صفحه 624625) (صفحه 629) دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی ادنامه شماره *9/ 11/ 1400چنین رای داده است:

((در خصوص دادخواست اقای ح. ر. د. فرزند م. ح. با وکالت بعدی انفرادیاشتراکی اقای ر. ف. و خانم س. د. به طرفیت اقای ج. ر. با وکالت بعدی اقای ا. س. به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجه به مبلغ X40000000000 ریالبه جهت ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه با احتساب تاخیر تادیه از Rتاریخ 91/6/25لغایت صدور حکم و اجرای کامل دادنامه و با احتساب خسارات دادرسی به شرح کامل دادخواست تقدیمی بدین توضیح که وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات دادرسی بیان داشته اند که به موجب دلایل و شواهد موکل به دفعات مختلف مبالغی را به حساب خوانده واریز نموده است. لیکن مشارع الیه از استرداد ان استنکاف می ورزد از انجایی که مبالغ مذکور در ید خوانده بلاوجه و نامشروع بوده و از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می‌باشد. لذا خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق شده اند. و وکیل خوانده در مقام دفاع از موکل در برابر دعوای مطروحه منکر صحت ادعای خواهان بوده و خواستار رد دعوای او شده است. و در ادامه دادگاه به جهت جنبه فنی و تخصصی موضوع معنونه قرار ارجاع امر به کارشناسی در رشته حسابرسی صادر نموده و نظریه کارشناس منتخب دادگاه واصل و در پرونده ضبط شده که بعد از ابلاغ به وکلای اصحاب دعوا مورد اعتراض ایشان قرار گرفته و دادگاه جهت رعایت احتیاط قضاییی قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان در همان رشته را صادر نموده که نظریه هیات موصوف هم واصل و در پرونده ضبط شده که بعد از ابلاغ به وکلای طرفین، مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته اما اعتراض ایشان موجه و مدلل نبوده و مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته است. علی هذا با بررسی محتویات اوراق پرونده و تحقیقات صورت گرفته و با ملاحظه اظهارات طرفین و وکلای ان ها در جلسات دادرسی و اینکه نظریه هیات کارشناسان با اوضاع و احوال حاکم بر ماهیت اختلاف طرفین منطبق بوده و قابلیت متابعت از سوی دادگاه را داشته است. لذا از این حیث دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 301 و 1258 قانون مدنی و مواد 1*5و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (1379) حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ X40000000000ریالبابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ X1258460000ریالبابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ X517088ریالبابت هزینه تعرفه دفتر خدمات قضایی (مبالغ پرداخت شده توسط خواهان) (ومبلغ X2200000000 ریالبابت هزینه دادرسی فرجام خواهی نسبت به دادنامه سابق صادره توسط دادرس سابق این دادگاه که در دیوان محترم عالی کشور نقض شده است) و پرداخت مبلغ X83000000 ریالبابت هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکلای خواهان بر اساس تعرفه مقرر قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.ضمنا متذکر می‌شود. که خواهان مکلف است. قبل از صدور اجراییه کسری هزینه دادرسی مرحله بدوی را پرداخت و قبض ان را ارائه نماید. در غیر این صورت از صدور اجراییه خودداری خواهد شد (و ان مبلغ البته در اجرای احکام مدنی باید از محکوم علیه وصول و در حق محکوم له ایصال شود.) و وکلای خواهان نیز مکلف هستند کسری تمبر مالیاتی را بر روی وکالتنامه خود الصاق و ابطال نمایند در غیر این صورت دادگاه ایشان را به عنوان وکلای خواهان نخواهد شناخت.رای صادرشده حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر *است.))

متعاقبا دعوی خواهان در مورد خسارت تاخیر تادیه طی ای اصلاحی شماره *حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم صادر نموده نسبت به مازاد قرار رد دعوی صادر کرده است.

ای شماره *در Rتاریخ 1400/11/09به وکیل خوانده ابلاغ شده در Rتاریخ 1400/12/16از رای مذکور فرجام خواهی نموده پرونده پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجام خواهی فرجام خواه وارد است. اولا ایراد مطرح شده از ادنامه *از حیث کامل نبودن نظریه هییت کارشناسان از سوی این شعبه کامل اجرا نشده است. بدون حضور در دادگاه و توضیح پیرامون نقص تذکاری با ارسال ایحه به شماره وارده *و کتفا به اینکه پرداختی اقای د. … ریال و پرداختی اقای ر. … ریال مبادرت به اعلام نظر تکمیلی نمودند در حالی که کارشناسان باید توضیح می دادند فرجام خواه از حیث رابطه حقوقی اموال یا وجوهی دریافت نموده یا نه با کلی پرداختن بدون اینکه اجزا مطالبات و پرداختی ها روشن شود. نظریه اعلام شده به عنوان اماره قضایی قابل استناد نمی‌باشد. به خصوص اینکه وکیل فرجام خواه به نظریه تکمیلی کارشناسان اعتراض نموده تقاضای ارجاع به کمیسیون بالاتر را نموده است. لیکن دادگاه محترم با وصف تصفیه نظریه تکمیلی به درخواست فرجام خواه اجابت ننموده اقتضای ارجاع به هییت کارشناسان داشته است. ثانیا این شعبه با استناد به ماده 199 قانون ایین دادرسی مدنی تحقیقات و رسیدگی همه جانبه را برای احراز حقانیت خواهان راجع به اصل طلب از توجه به مجموع رسیدگی های انجام یافته در پرونده های استنادی که در صورتجلسه دادگاه نیز منعکس شده و تحقیقات بیشتر را مورد نظر داشته دادگاه هیچگونه رسیدگی و استدلالی در مورد طرح دعاوی مختلف با خواسته های متعدد اعم از کیفری و حقوقی ننموده ثالثا خواهان یکبار دادخواست دو میلیارد تومان را مورد خواسته قرار داده ان را مسترد کرده بار بعدی چهار میلیارد تومان را مطالبه نموده از این خواسته های مختلف اینطور می‌شود. تصور نمود که خواهان از میزان مطالبات احتمالی خود هم واقف نمی‌باشد. رابعا وجوه احتمالی که خواهان به حساب ثالث واریز نموده و جز پرداختی های وی محاسبه شده از ثالث تحقیق شده و جلب به دادرسی هم از سوی خواهان نشده اند خامسا خواهان در رد ادعای خواهان به شهادت شهود استناد کرده اقتضا داشت دادگاه جهت ایضاح قضیه از شهودی نیز تحقیق می نمود بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می نماید. / ل1401/07/01

شعبه *

رئیس: م. ه. ع. پ. مستشار: س. ح. ا. م. م.

مستشار: دکتر ع. پ.