هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1195 دادنامه: 9709970906010250 تاریخ: 20/8/97
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: هیات محترم وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیات وزیران
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اعلام داشته مقرره مورد اعتراض مخالف با مواد 166 و 159 قانون کار بوده ؛ درخواست ابطال بند 3 آن را نموده است.
متن مقرره مورد شکایت: ماده 3: محکوم له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به (اجرای احکام دادگاه) تسلیم نماید: شاکی مطابق دادخواست تقدیمی ابطال ماده 3 آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/1370 هیات وزیران در خصوص ابلاغ رای هیات حل اختلاف کار برای اجراء را خواستار گردیده و عنوان نموده شرط اصلی برای اجرای رای هیات تشخیص، ابلاغ به متداعیین است. حال آنکه آیا رای هیات حل اختلاف نیز همانند رای هیات تشخیص، پس از ابلاغ به متداعیین لازم الاجرا میگردد؟ به این معنا که شرط اجرای رای هیات حل اختلاف، ابلاغ است یا بلافاصه پس از صدور لازم الاجرا میشود؟ با عنایت به ماده 159 قانون کار که مقرر داشته رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم مینماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین قانون دلالت به صدور دارد نه ابلاغ و چنانچه نیاز به ابلاغ بود، رای هیات را پس از ابلاغ لازم الاجرا تلقی می نمود. مع الوصف در قانون کار هیچ شرطی برای اجرای آراء هیاتهای حل اختلاف اعم از ابلاغ و... گذاشته نشده است. ماده 8 آیین دادرسی کار مقرر داشته هیچ شخص حقوقی یا حقیقی نمی تواند رای مراجع حل اختلاف را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری نماید. لیکن ماده 3 معترض عنه، اجرای رای را منوط به ابلاغ و ارائه گواهی دانسته و تا مادامی که رای به کارفرما ابلاغ نشده باشد، کارگر نمی تواند آن را به مورد اجرا گذارد. اما ماده 159 قانون کار نشان میدهد که اجرای رای منصرف از ابلاغ آن بوده و پس از صدور می توان درخواست اجرای آن را نمود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مشتکی عنه در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته: اولاً هر چند برابر بخشی از ماده 159 قانون کار (مورد استناد شاکی) عنوان گردیده رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، لیکن برابر ماده 166 همان قانون مقرر گردیده اجرای آراء مذکور به وسیله اجرای احکام دادگستری و مطابق آییننامه مصوب هیات وزیران خواهد بود. ثانیاً برابر ماده 201 قانون کار نیز تکلیف اطلاع رسانی جهت اجرای حقوق و تکالیف مندرج در این قانون به شرح زیر به عهده وزارت تعاون قرار گرفته خود موید تکلیف به ابلاغ آراء هیاتهای حل اختلاف اداره کار نیز میباشد. ثالثاً علاوه بر موارد مذکور با توجه به حکم ماده 180 قانون کار دایر بر جریمه نقدی برای کارفرمایان مستنفک از اجرای آراء مراجع حل اختلاف قانون کار بدیهی است اجرای چنین مجازاتی مستلزم ابلاغ و اطلاع رسانی قبلی کارفرما از رای مراجع تجدید نظر حل اختلاف کار بوده رابعاً برابر ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) نیز لزوم ابلاغ قبلی آراء صادره جهت اجرای حکم به عنوان قاعده کلی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و مقرر داشته احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاره میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. لذا بنا به مراتب درخواست، رد خواسته شاکی مورد تقاضا است.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه ماده 159 قانون کار مقرر داشته رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، به این معنی است که آراء هیاتهای تشخیص در ظرف زمان 15 روز قطعی و لازم الاجرا نبوده و در این مدت طرفین حق اعتراض به رای صادره را خواهند داشت و پس از 15 روز و در صورت عدم اعتراض متداعیین قطعی و لازم الاجرا میباشد و این موضوع در رابطه با آراء هیاتهای حل اختلاف متفاوت است. چرا که آراء هیاتهای حل اختلاف از تاریخ صدور قطعی و پس از ابلاغ به طرفین قابل اجرا است و این دو هیچگونه منافاتی با همدیگر ندارند و ماده 3 آییننامه معترض به، که مقرر داشته محکوم له احکام قطعی (آراء تشخیص پس از 15 روز و در صورت عدم اعتراض طرفین، قطعی و حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرا) باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده به اجرای احکام دادگستری تسلیم نماید: دقیقاً در راستای مواد 159 و 166 قانون کار صادر گردیده و هیچگونه مخالفتی با مواد مذکور و با دیگر قوانین نداشته و لذا قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. تهیه کننده گزارش: جهانبخش سامانلو
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه مقرره مورد شکایت (ماده 3 آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیات وزیران) اولاً رای قطعی لازم الاجرا مورد نظر مقنن در مواد 166 و 159 قانون کار به منزله پایان دادرسی میباشد، لیکن ابلاغ آن به محکوم علیه از جهت اصول عادلانه دادرسی و اطلاع محکوم علیه از حیث اجرای اختیاری آن و عدم تحمیل هزینه های اجرا برای اجرای احکام دادگستری و اینکه مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی کلیه احکام قطعی جهت اجرا الزاماً میبایست ابلاغ شود بر این اساس مقرره مورد بحث خارج از حدود اختیار نبوده بلکه در جهت تبیین حکم قانون در مواد 166 و 159 قانون کار و ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی میباشد و حکم به رد خواسته شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت و یا ده نفر از قضات محترم دیوان وفق ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری