بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200228 شماره دادنامه سیلور: 140231390003005157 تاریخ:1402/11/17
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه- مورخ 25/2/70 هیات وزیران
--
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال کل آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه- مورخ 25/2/70 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه طراز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار 1370/03/12 به شماره 1400/ت 99 ه- مورخ 25/2/70 - 409 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1370.3.12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370.1.15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (166) قانون کارمصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیرتصویب نمود:
[z] "آییننامه طراز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار"
ماده 1 - کلیه آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله "اجرای دادگاههای دادگستری" به مورد اجرا گذاشته میشود.
ماده 2 - مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، "اجرای دادگاه" حل کارگاهی است که موضوع اجراییه از لحاظ نصابدر صلاحیت آن دادگاه میباشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده "اجرای دادگاه حقوقی یک" و در صورتی که دادگاه حقوقی یک درمحل نباشد به عهده" اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل" خواهد بود.
ماده 3 - محکومله احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نمودهو به "اجرای دادگاه" تسلیم نماید.
ماده 4 - ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/03/12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370/01/15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده 166 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده 1- کلیه آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای" دادگاههای دادگستری" به مورد اجرا گذاشته میشود.
ماده 2 - مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف "اجرای دادگاه" حل کارگاهی است که موضوع اجراییه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه میباشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده "اجرای دادگاه حقوقی یک" و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده "اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل" خواهد بود.
ماده 3 - محکوم له احکام قطعی مذکور باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به "اجرای دادگاه" تسلیم نماید.
ماده 4 - ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است."
همانطور که مشخص است این آییننامه منبعث از ماده 166 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است این در حالی است که به دلایل مختلف قانونی و شرعی ماده 166 این قانون فاقد استناد است.
الف) مغایرت در ابتنای قانونی
تصویبنامه موضوع شکایت بر اساس ماده 166 قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از آنجاییکه مجمع تشخیص مصلحت نظام وفق اصل 112 قانون اساسی که عنوان داشته است:
" مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید."
صرفاً در مقوله نظریه اصراری مجلس شورای اسلامی با موضوع مصلحت کشور، در مقام تشخیص مصلحت، مصوبات اصراری مجلس شورای اسلامی و حدوث اختلاف با شورای نگهبان را بررسی و تصمیم گیری مینماید کما اینکه در ماده 12 آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1368/08/02 حاکم بر زمان تصویب مصوبه موضوع شکایت این امر تصریح شده است بنابراین نمیتواند مصوبه ای که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و شورای نگهبان نسبت به آن اعلام نظر نکرده است را، خلق و تصویب نماید و به عبارتی راساً اقدام به امر تقینی کند. کما اینکه چنین اقدامی مغایر با فراز اول اصل 112 و خارج از حدود اختیارات و تکالیف آن نیز میباشد.
نظر به آنکه اولین مصوبه قانون کار مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به لایحه شماره 4242 مورخ 1364/02/22 تقدیمی دولت، در جلسه علنی مورخ 1366/08/24 مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما این مصوبه فاقد موضوع ماده 166 قانون کار حاضر جمهوری اسلامی ایران (اجرای احکام) میباشد. حتی در مصوبه اصلاحی مورخ 1368/07/02 مجلس شورای اسلامی نیز متن ماده 166 قانون امروزی مذکور ملاحظه نمی شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام تتمیم، ماده 166 را به مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه نمود و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و فرایند رسیدگی در شورای نگهبان به عنوان مصوبه جدید التاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ گردید. بنابراین اساساً مصوبه مجمع در این خصوص خلاف اصل 112 قانون اساسی و ناقض اصول 4 و 71 و 72 و 94 و 96 این قانون است و نیز خلاف شرع است زیرا موجب میشود تا آراء قطعی خلاف قانون و خلاف شرع هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگری از طریق مراجع قضایی (اجرای احکام) اجرا گردند.
ب) انقضای زمان مصلحت
از آنجاییکه شورای نگهبان در مقام تفسیر قانون اساسی طی مکاتبه شماره 5318 مورخ 1372/07/24 خطاب به ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام آورده است:
"هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود مجلس پس از گذشت زمان معتدُّ به که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی میباشد."
لذا محرز است که پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، مجلس شورای اسلامی میبایست وظایف تقنینی خود را در تصویب قانون یا اصلاح آن معمول دارد. کما اینکه با وحدت ملاک از نظریه شماره 6615/102/97 مورخ 1397/05/22 شورای نگهبان خطاب به رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آییننامه های منبعث از ماده 18 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1378/04/30 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشته است:
" به دلیل اینکه از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خلاف شرع دانسته شد."
بنابراین با توجه به اینکه از زمان تصویب اصلاحات و متمم های اضافه شده توسط مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون کار جمهوری اسلامی ایران حدود 30 می گذرد، عملاً ادامه این قانون و عمل به آن خلاف شرع و قانون اساسی خواهد بود.
ج) دلایل توجیهی
نظر به اینکه به استناد ماده 3 قانون کار که توسط شورای نگهبان وفق بند 1 نظریه شماره 9855 مورخ 1366/09/19 شورای نگهبان خلاف شرع دانسته. .... برخی از مدیران دستگاه های دولتی و نیز موسسات. .................. عمومی غیردولتی نسبت به بکارگیری افراد خارج از ترتیبات قوانین استخدامی و.... و نیز خارج از حدود اختیارات و تکالیف خود اقدام می نمایند. افراد بکارگیری شده در حین کار یا پس از منفصل شدن پس از مراجعه به هیات های مصرح در قانون کار، احکامی با موضوع بازگشت به کار یا محکومیت مالی این دسته از دستگاهها دریافت می دارند و به دلیل تخلف محرز شخص به کار گیرنده، اما خسارت به بیت المال و وجوه عمومی وارد میآید. از سوی دیگر نظر به ماده 166 قانون کار، محکوم له ضمن مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری ها، اجرای این احکام را خواستار و از این طریق قسمتی از بودجه دولتی و عمومی را با معاضدت این واحدهای قضایی، قهراً دریافت میدارد و یا نسبت به تشدید حسابهای بانکی این دستگاه ها اقدام مینماید و عملاً به جای متولیان و آمرین متخلف و متوجه شدن شکایت به ایشان، دستگاه ایجاد شده بر اساس قانون، مجازات میشود. از آنجاییکه اولاً صدور احکام در هیات های مصرح در قانون کار بر اساس تکثر آراء حاضرین در جلسه میباشد و غالب افراد عضو در آن نیز مقام قضایی یا دارای تحصیلات و تجارب مربوطه نیستند لذا امکان حاکمیت سلایق و استنباط و تفاسیر شخصی در احکام (سهواً یا عمداً) بدیهی خواهد بود. ثانیاً نظر به اینکه قانون اجرای احکام مدنی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است و همانند ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که بیان داشته است:
"در مواردی که محکوم علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع میگردد. شعبه مزبور در صورت تایید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رای مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر می نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده میشود. رای و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است."
حکمی پیش بینی نشده است لذا چنانچه احکام صادره از هیات های مذکور دارای منع قانونی و یا شرعی بیّن در مقام اجرا باشند، امکان اقدام همانند ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متصور نیست. هرچند که اعتراض به آراء صادره قابل طرح در محاکم صالحه از جمله دیوان عدالت اداری میباشد اما رسیدگی در آن مانع از اجرای حکم در دوایر اجرای احکام مدنی نخواهد بود و گاه آثار اجرای حکم زودتر از رسیدگی در محاکم صالح رسیدگی به اعتراض منتج به نتیجه خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است به دلیل عدم وجود تصریح: "مراجع دارای صلاحیت صدور رای موضوع قانون کار "در قانون اجرای احکام مدنی و اصلاحات بعدی آن، عملاً مواد 25-26 - 27- 28- 29- 30 قانون اجرای احکام مدنی نیز قابلیت تحقق برای این دسته از آراء را نخواهد داشت زیرا در این مواد اطلاق عنوان بر دادگاه صادر کننده رای است و دادگاه منصرف از هیاتهای تشخیص با هیاتهای حل اختلاف میباشد.
از این رو با عنایت به موارد معنونه و عدم ابتنای قانونی و شرعی ماده 166 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر، اعتبار و اجرای تصویبنامه موضوع شکایت در زمان کنونی مغایر با اصول قانون اساسی مطروحه در متن دادخواست و نیز مغایر با شرع و نیز آیات:
105 سوره شریفه نساء: "انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخاینین خصیما " و 42 سوره شریفه مایده: "ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین" میباشد. از این رو ابطال کل آن را به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 139525/41937 مورخ 1398/10/30 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- اساس شکایت مطروحه بر این ادعای بلاوجه و فاقد مبنا استوار است که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده (166) آن که مبنای تصویب آییننامه مورد شکایت است، در حال حاضر فاقد اعتبار است و خارج از صلاحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
صرفنظر از اینکه این ادعای ناصواب به هیچ وجه قابلیت امعان نظر نداشته و نمیتواند مبنای موجهی برای طرح شکایت به منظور ابطال مصوبه دولت به شمار رود و این شکایت مآلاً ناظر به بی اعتباری مصوبه دولت نیست و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخاطب خود قرار داده است، اصولاً به موجب تبصره ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار آن، خارج از حدود صلاحیتهای مقرر برای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری است. بنابراین هر چند که خواسته مطروحه ابطال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، اما از آنجایی که ادعای مطروحه بدواً متوقف بر اثبات بی اعتباری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رسیدگی و احراز آن در محدوده رسیدگی هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار نمی گیرد، بنابراین شکایت مطروحه فاقد قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
2- درخواست ابطال آییننامه مورد شکایت که در کمتر از یک سال پس از تصویب قانون کار توسط هیات محترم وزیران براساس اختیارات قانونی حاصله از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (که همچنان نیز معتبر و قابل استناد است) صورت گرفته، بلاوجه است و بنابراین در حال حاضر مبنایی برای ابطال این تصویب نامه وجود ندارد.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه فاقد مبانی و جهات توجیهی معتبر و متکی بر برداشت های شخصی و ناصواب شاکی از نظام حقوقی و جایگاه قوانین و موازین قانونی کشور است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیات های محترم تخصصی یا عمومی از نماینده معاونت نیز دعوت به عمل آورند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38320/102 مورخ 1402/06/13 اعلام کرده است که:
مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده کلاسه 0200228 با موضوع "ابطال کل آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت19 ه- مورخ 1370/02/25 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قانون کار در تاریخ 1368/07/02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته و در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم برخی مواد و از جمله ماده 166، النهایه در تاریخ 1369/08/29 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و هیات وزیران نیز در جلسه مورخ 1370/03/12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370/01/15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (166) قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام آییننامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را تصویب کرده است و با توجه به اینکه آییننامه مورد شکایت پس از تصویب قانون کار و بر اساس اختیارات قانونی وضع شده است و فارغ از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 90 مورخ 1376/07/12 صرفاً به این امر پرداخته که عبارت «مراجع حل اختلاف» در آییننامه مورد شکایت ناظر به آراء صادره از هر دو هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما است و در دادنامه شماره 5 مورخ 1379/01/21 آییننامه مذکور از حیث اینکه اجرای احکام مراجع حل اختلاف کار بر عهده اجرای احکام دادگستری قرارداده شده محل مناقشه بوده و از این حیث آییننامه ابطال نشده است نظر به اینکه قایم مقام محترم دبیرشورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 38320/102 مورخ 1402/06/13 اعلام داشته که موضوع کل آییننامه مورد شکایت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با این استدلال که مادامی که قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ قانونی معتبر است، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد؛ بنابه مراتب مذکور و با اتفاق آراء، مقرره مورد شکایت در مغایرت با قانون و شرع شناخته نشد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی