هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع /97/2967 شماره دادنامه: 9809970906010875 تاریخ: 12/11/98
شاکی: آقای منصور حدادیان
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 6 و 7 ماده 10 (تبصره 11 ماده 100) سال 97
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج به خواسته ابطال بندهای 1 و 6 و 7 ماده 10 (تبصره 11 ماده 100) سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 10: تبصره 11 ماده صد
1- شهرداری مکلف است ابتدا مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد را وصول و سپس عوارض بعد از جریمه را همانند عوارض پروانه بر اساس پرداخت محاسبه و اخذ نماید.
6- در صورت عدم اعتراض مالک به رای صادره، شهرداری نسبت به ملزم نمودن مالک به پرداخت جریمه کمیسیون و عوارض بعد از آن و انجام مفاد کامل رای کمیسیون اقدام نماید در غیر این صورت بر اساس تباصر ماده صد قانون شهرداری اقدام گردد.
7- شهرداری مناطق و نواحی تابعه مکلفند در هنگام ابلاغ جرائم ماده 100 قانون شهرداری، عوارض بعد از جریمه را نیز محاسبه و اعلام نمایند و مسئولیت مستقیم اجرای این بند به عهده مدیر منطقه یا ناحیه مربوطه میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام میدارد که مصوبه مورد شکایت به دلائل زیر قابل ابطال میباشد:
1- مخالف ماده 100 قانون شهرداری ها و اصل 138 قانون اساسی
2- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های به شماره 354 الی 358 - 14/11/80، 770 - 2/11/91، 116 - 11/3/92، 427 - 1/7/92، 1215 - 3/12/94، 869 - 14/7/94 و غیره در این خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف ابطال نموده است.
با توجه به دلائل مذکور تقاضای ابطال را از زمان تصویب نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره 1170/98 مورخ 4/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- تصویب عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد دارای دستورالعمل وزارت کشور بوده و از سال 69 لغایت حال تحت عنوان عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد توسط شهرداری ها وصول میگردد. رای شماره 82/587 - 25/11/83 هیات عمومی نیز اخذ این گونه عوارض را قانونی تشخیص داده است.
2- تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن میباشد. بنابراین بندهای 1، 6 و 7 ماده 10 (تبصره 11 ماده صد) از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری سنندح در سال 1397 تحت عنوان عوارض بعد از جریمه کمیسون ماده صد از مصوبات شورای اسلامی شهر سنندج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری