بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/ 0100022 شماره دادنامه سیلور: 140231390001473266 تاریخ:08/06/1402
شاکی: بانک سامان
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 352/1401/1000 مورخ 20/1/1401 سازمان تامین اجتماعی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
موضوع: گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی
قید « و سایر پرونده های مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان نیز فاقد هرگونه بدهی باشند...» (سطر چهارم از بند 1 بخشنامه صدرالذکر)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آن جایی که در صدر ماده 37 قانون تامین اجتماعی به صراحت اشاره شده چنانچه موضوع نقل و انتقال، عین یا منافع موسسات و کارگاه محل فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی باشد اخذ گواهی موضوع ماده 37 لازم و ضروری است لیکن سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه صدرالذکر با تفسیری موسع از قانون، حدود مفاد ماده صدرالذکر را به کلیه پرونده های مطالباتی واحد، توسعه داده و لزوم ارائه گواهی موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی را به سایر املاک دیگر کارفرما که موضوع نقل و انتقال نیز نمیباشد تعمیم داده است و این بخش از بخشنامه مغایر با ماده 37 قانون تامین اجتماعی است. (سازمان تامین اجتماعی صرفاً مستحق محاسبه و مطالبه بدهی تامین اجتماعی نسبت به معاملات املاکی است که آن ملک، موضوع معامله باشد و نه سایر املاک شخص حقوقی) به عبارت دیگر ماده 37 قانون تامین اجتماعی ناظر به ملک مورد انتقال بوده و ربطی به سایر بدهی های مالک یا کارفرما ندارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5790/1401/7100 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- فلسفه و هدف وضع حکم مقرر در ماده مذکور، تضمین وصول مطالبات سازمان بابت حق بیمه و متفرعات آن به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه است تا عین یا منافع کارگاه قبل از پرداخت حقوق مربوط به کارگران شاغل در آن، به شخص دیگری منتقل شود.
2- عبارت «انتقال» در متن ماده 37 ناظر به لفظ انتقال به صورت کلی میباشد عبارت (انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید) به مفهوم عام (فاقد بدهی بودن انتقال دهنده) صراحت دارد.
3- بانک سامان دارای شخصیت حقوقی واحد میباشد بنابراین بدهی کل مجموعه به شخصیت حقوقی (بانک سامان) تعلق دارد که اقدامات سازمان در خصوص وصول مطالبات بابت حق بیمه و متفرعات آن از بانک موصوف اخذ میشود.
پرونده شماره 0100022 مبنی بر «ابطال بخشنامه شماره 352/1401/1000 مورخ 20/1/1402 سازمان تامین اجتماعی » در جلسه مورخ 12/04/1402 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور شاکی و طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از استماع اظهارات طرفین شکایت اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً، براساس ماده (37) قانون تامین اجتماعی: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقالگیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند...» لذا استعلام بدهی واگذارکننده یا انتقالدهنده موسسات و کارگاهها بر اساس این حکم قانونی الزامی میباشد.
ثانیاً، از آنجا که هر یک از کارگاهها، املاک و مستغلات متعلق به یک شخص حقوقی دارای شخصیت حقوقی جداگانه نبوده و مجموع آنها یک کل واحد را تحت عنوان و نام آن شخص حقوقی تشکیل میدهند و در قالب یک شخص حقوقی شناخته میشوند لازم است در هنگام انتقال آنها وضعیت بدهی انتقال دهنده که همان شخص حقوقی با تمام زیرمجموعههایش میباشد، استعلام شود و در چنین فرضی به علت فقدان شخصیت حقوقی مستقل برای کارگاه یا ملک وابسته به شخص حقوقی، استعلام بدهی آنها به صورت جداگانه ممکن نیست.
بنا به مراتب فوق آن قسمت از بخشنامه شماره 352/1401/1000 مورخ 20/1/1402 سازمان تامین اجتماعی که مقرر نموده است «... سایر پروندههای مطالباتی واحدهای متعلق به ایشان [اشخاص حقوقی] نیز فاقد هرگونه بدهی باشند...» مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری