کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/515 شماره دادنامه:33 تاریخ صدور:10/3/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 16/10/93
شاکی: حمیدامین نگارشی
طرف شکایت: سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح
گردش کار: با توجه به اینکه مطابق بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه کشور پرداخت صد در صد هزینه درمان جانبازان بر عهده دولت است و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مکلف به پرداخت کلیه هزینه های درمانی جانبازان است، لیکن مطابق بخشنامه مورد شکایت پرداخت هزینه درمان عائله تحت تکفل جانبازان بر عهده خود ایشان گذاشته شده است، لذا به سبب مغایرت این بخشنامه با قانون درخواست ابطال آن را داریم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: پس از تصویب و ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دولت مبنای قانونی تعرفه خدمات صرفاً همان کتاب است و اجرای تکالیف ابلاغی صرفاً در حد منابع تامین شده مجاز است، لذا به سبب کمبود منابع مالی سازمان خدمات درمانی موظف است هزینه های درمانی را مدیریت نماید. بر اساس ابلاغیه ستاد کل، کلیه تعهدات بسته خدمات درمانی جانبازان باید معادل تعهدات بنیاد شهید تنظیم شود و اقدامات مزبور در محدوده ابلاغ دولت و ستاد کل نیروهای مسلح مانند ابلاغ مورخ 25/2/94 و بند 7 ابلاغیه شماره 21/1/11/52 مورخ 5/12/93 بوده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: بخشنامه مورد شکایت یک برگ اعلام بدون شماره و امضای مقام صادر کننده و در برگ عادی بدون اینکه مرجع صادر کننده مشخص باشد، است. ثانیاً: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1311 الی 1318 مورخ 19/8/93 بند ب ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه به موجب بند 2 ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران غیر قابل استناد اعلام و موضوع خواسته حاضر نیز منتفی شده است، لذا شکایت مطروحه از نظر خواسته تابع رای فوق میباشد و قابل طرح مجدد نیست. تهیه کننده گزارش: علی رضا خلیل زاده
موضوع در جلسه مورخ 5/2/95هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. نظریه اکثریت: صرفاً در خصوص قسمت اول دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر غیر قابل پرداخت بودن مابه التفاوت داروی ایرانی و خارجی با لحاظ توضیحات حضوری نمایندگان حاضر در جلسه مورخ 5/2/92 اتفاق آراء محقق نگردید و اکثریت اعضای حاضر (9 نفر از 14 نفر) عقیده دارند: ضرورتی به تعمیم پرداخت هزینه درمان عائله جانباز مازاد بر داروهای ایرانی به داروهای خارجی وجود ندارد و پرداخت صد در صد هزینه درمان جانبازان موضوع بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 ظاهر و ناظر بر داروهای داخلی است و قرینه ای بر عدول از ظهور قانون وجود ندارد بنابراین مغایر قوانین مصوب نیست و غیر قابل ابطال است. نظریه اقلیت: اولاً: اطلاق قانون هم شامل داروهای خارجی و هم داخلی است و مصوبه معترض عنه با اطلاق قانون استنادی مغایرت دارد. ثانیاً: تفاوتی بین جانباز و عائله وی وجود ندارد چنانچه به خود جانباز قابل پرداخت است استثنای عائله جانباز نوعی تضیق دایره قانون است و فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و قابل ابطال میباشد.
رای هیات تخصصی
در رابطه با قسمت های دوم وسوم با ملاحظه اظهارات حضوری نمایندگان مشتکی عنه در جلسه مورخ 5/2/92 دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر اینکه: هزینه خدمات کایرو پراکلینیک و فیزیوتراپی در منزل و طب سوزنی به عائله جانباز در منزل قابل پرداخت نیست و همچنین غیر قابل پرداخت بودن هزینه داروهای آرایشی... اعضای هیات تخصصی بالاتفاق قابل ابطال تشخیص نداند چون الزام قانونی به پرداخت هزینه های درمانی در منزل وجود ندارد و بیمارستان از هر حیث برای افراد بیمار مناسب تر است. پرداخت هزینه های صرف شده در منزل بیمار مستلزم وجود نص صریح قانونی است و چنین مجوزی وجود ندارد و داروهای آرایشی از مصادیق درمان بیماران و از شمول بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 خارج است، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری