هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/470 دادنامه: 326 تاریخ: 30/11/96
شاکی: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با وکالت آقای عباس محمدی و خانم فاطمه عباسی
طرف شکایت: 1-هیات وزیران 2- وزارت راه و شهرسازی 3- سازمان حمل و نقل و پایانه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 20 تا 26 آییننامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال 73 هیات وزیران
متن مقرره مورد شکایت: فصل سوم - مقررات حمل کالاهای وارداتی کشور: ماده 20 - در اجرای تبصره 2 قانون، کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی (زمینی، دریایی، هوایی) نسبت به حمل و ورود کالاهای خود به داخل کشور استفاده می کنند، موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پایانه هستند.
تبصره، موارد استثناء در رابطه با صدور مجوز کلی برای کالاهایی که دارای شرایط خاص حجمی یا وزنی هستند بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه های ذی ربط به تصویب شورای عالی ترابری میرسد. ماده 21 - بانک مرکزی و بانک های عامل گشایش اعتبار و گمرک ایران باید در انجام وظایف مربوط، مجوز حمل کالا را به عنوان یکی از اسناد مورد نیاز منظور و مطالبه کنند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب کالا، سازمان های مذکور از گشایش اعتبار یا ترخیص کالا، خودداری خواهند کرد. ماده 22 - در زمان صدور مجوز، سازمان حمل و نقل و پایانه موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ده درصد (10%) کل کرایه حمل را که باید توسط صاحب کالا به حساب خزانه واریز شود، در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی، مراتب باید در مجوز حمل صادر شده قید و تایید شود.
تبصره: کرایه واقعی حمل هر کالا، بر اساس نرخ متعارف حمل کالا و به قیمت ارز خرید کالا توسط سازمان حمل و نقل و پایانه تعیین میشود. ماده 23 - در موارد مشمول پرداخت عوارض کرایه حمل، بانک های عامل گشایش اعتبار موظف هستند فیش بانکی پرداخت عوارض ده درصد (10%) را با اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان کالا دریافت و در مدارک خرید کالا منظور کنند. ماده 24 - در صورت حمل کالا بدون اخذ مجوز حمل، وجود ناوگان ایرانی قطعی تلقی شده و صاحب کالا با اعلام سازمان حمل و نقل و پایانه و هنگام ترخیص کالا ملزم به پرداخت ده درصد (10%) کل کرایه واقعی حمل کالای مورد حمل میباشد و گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا باید اعلامیه وزارت راه و ترابری را مبنی بر پرداخت عوارض مذکور دریافت کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار داشته قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373، در خصوص اخذ عوارض از صاحبان کالاهای وارداتی مورد حمل و نقل زمینی و جاده ای است و نمیبایست با آییننامه اجرایی آن قانون، حمل و نقل هوایی و دریایی را به آن اضافه کرد و عوارض اخذ کرد. شاکی در تبیین خواسته اعلام داشته که این کار مغایر با موارد زیر است: 1- عبارت « تردد وسایل نقلیه خارجی » در قوانین کشور و مقررات به معنای « زمینی و جاده ای » است و برای دریا و هوا کاربرد ندارد. 2- کلمه «ناوگان» در تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی به کار رفته. با توجه به کل ماده واحده منصرف به خودروهای زمینی است و ماده 20 آییننامه که در () گفته زمینی، هوایی و دریایی خلاف قانون یاد شده است.3- سازمان حمل و نقل و پایانه در قوانین و مقررات فقط برای وسایل نقلیه باربری زمینی تدوین یافته است و نمی تواند متصدی وظایف حمل و نقل دریایی و هوایی شود. 4- تسری مقررات ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه، به وسایل نقلیه زمینی و هوایی و دریایی، مغایر اصل 53 قانون اساسی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه دفاعیه ای در پاسخ به اظهارات شاکی چنین بیان داشته است: 1- موضوع ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، به لزوم اخذ پروانه تردد برای وسایل نقلیه خارجی و پرداخت ما به التفاوت سوخت توسط رانندگان وسایل نقلیه خارجی تصریح دارد و این موضوع منحصر در حمل و نقل جاده ای است و با مراجعه به مشروح مذاکرات تصویب این قانون به کار بردن عبارت « ناوگان ایرانی» به صورت مطلق و بدون تقیید به منظور حمایت از ناوگان سه گانه کشور (دریایی، هوایی و زمینی) بوده است و نظر مقنن در تبصره 2 قانون مذکور حمایت از ناوگان ملی به طور مطلق بوده است. 2- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بخش حمل و نقل دریایی و هوایی دخالتی ندارد بلکه صرفاً موضوع دریافت عوارض و صرف آنها در امور مندرج در تبصره 4 قانون، تکلیف این سازمان بوده است. 3- وقتی قانونگذار تکلیفی برای دستگاهی در نظر گرفت، دیگر نوبت به انطباق تکالیف جدید با اساسنامه اولیه دستگاه اجرایی فاقد پشتوانه حقوقی است. 4- تکلیف به پرداخت عوارض، شرایط، مرجع وصول و محل هزینه کرد بر اساس تکلیف قانونگذار به موجب تبصره 2 و 4 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی بوده و بنابراین مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی ندارد. 5- بنابراین چون در خصوص موضوع پیشتر هیات عمومی تعیین تکلیف کرده است و با توجه به متن مشروح مذاکرات تصویب قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مراد مقنن از اطلاق عبارت « ناوگان ایرانی » ناظر بر ناوگان دریائی، هوایی نیز بوده است و از سوی دیگر وجوه حاصل از اجرای قانون یاد شده صرف نگهداری آزاد راه ها و بزرگراه ها و تیر پارک ها و تجهیز و تقویت ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور میشود که تبصره 4 قانون یاد شده به آن تصریح دارد، رد شکایت شاکی تقاضا شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به محتویات پرونده اولاً در خصوص ماده 20 آییننامه با توجه به اینکه در رای شماره 391 مورخ 4/6/86 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه « واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگان ها اعم از زمینی، دریائی، هوایی دارد... » مصوبه را مخالف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب دانسته نشده است، بنابراین شکایت در این قسمت مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری میگردد. ثانیاً در خصوص مواد 21 الی 26 آییننامه که مورد شکایت میباشد، با توجه به اینکه این مواد توضیح و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده 20 مذکور و شرایط صدور مجوز حمل کالا و اعلامیه پرداخت عوارض 10% مذکور در تبصره 2 ماده واحده « قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی» و نیز تکلیف سازمان های مرتبط با ورود کالا مانند بانک و گمرک، و پایانه میباشد و با لحاظ اینکه ذیل تبصره 2 مزبور تنظیم آییننامه را بر عهده وزارت راه و ترابری و سپس با تصویب دولت پیش بینی نموده است، لذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه استدلال مندرج در رای شماره 391 مورخ 4/6/86 در تصویب این مواد نیز جاری است، بنابراین مواد 21 الی 26 مورد شکایت نیز مخالف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده نمیباشد. عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محققی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره 2 ماده واحده، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 « کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی به ناوگان غیر ایرانی وارد کشور میشوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز میشود. » نظر به این که واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگان ها اعم از زمینی، دریایی و هوایی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان ده درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل میشود و مطابق تبصره چهار ماده واحده قانون یاد شده « آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و ترابری، تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب هیات وزیران میرسد. » بنابراین مواد 21 الی 26 آییننامه مورد شکایت در اجرای قانون موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان: نظر به این که در خصوص ماده 20 آییننامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال 1373 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 391 مورخ 4/6/86 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری رای به عدم ابطال صادر شده است. لذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد.