هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /96/659 دادنامه: 9709970906010087 تاریخ: 30/4/97
شاکی: آقای فرهاد رضایی موذن با وکالت آقای حسین سلیمان پور
طرف شکایت: 1- شهرداری چالوس 2- شورای اسلامی شهرستان چالوس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 43 عوارض ابقای اعیانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395
متن مقرره مورد شکایت: ساختمان هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث میشوند و از سوی کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ابقاء میشوند، علاوه بر جرائم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت عوارض ساختمان، پیش آمدگی و عوارض مازاد بر تراکم و... پیش بینی شده موجود در تعرفه روز (بر اساس قیمت منطقه ای روز که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی) میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 43 مصوبه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری چالوس در خصوص عوارض ابقایی اعیانی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: - مصوبه معترض عنه قبلاً به موجب آرای شماره 354 الی 358-14/11/1380 و رای شماره 242-1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. همچنین شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص، طی لایحه ای به شماره 96/659-15/7/96 اعلام داشته است: 1- مستنداً به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 27/11/80)، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده، ممنوع میباشد. 2- مستنداً به تبصره های ماده 100 قانون شهرداری، قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و وصول آنها، تعیین تکلیف نموده است و اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» خلاف قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرستان چالوس میباشد. 3- سایر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: الف - رای شماره 770 - 2/11/1391 ب - رای شماره 848 - 11/12/1387
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چالوس طی لایحه ای به شماره 1016-22/8/96 چنین اعلام داشته است که: 1- با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 587-25/11/83 مبنی بر عدم مغایرت عوارض با جرایم ساختمانی به لحاظ تفاوت و تمایز وجود عناوین مذکور و رای مورخ 3/3/96 شعبه 28 دیوان عدالت اداری دال بر مغایرت اخذ عوارض تغییر کاربری که صرفاً اخذ عوارض تغییر کاربری را مغایر قانون تشخیص داده و ما بقی عوارض وفق قوانین بوده است، اقدام شهرداری نسبت به اخذ عوارض طبق دفترچه سال 1395 فاقد منع قانونی میباشد. 2- علاوه بر آرای فوق، آرای شماره 243/87 - 11/4/87 و 434/87 و 432433 -24/6/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موید این امر است که اخذ عوارض پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد شهرداری در خصوص تخلفات صورت گرفته منع قانونی ندارد. 3- در پاسخ به استناد شاکی به آرای شماره 354 الی 358 - 14/11/80 و رای شماره 242-1/4/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بخشنامه شماره 80/79013831 - 25/7/79 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خارج از حدود اختیارات تشخیص داده است. لازم به ذکر است که هیات محترم یاد شده در استدلال خود برای ابطال بخشنامه مذکور هیچ اشاره ای به وحدت عناوین عوارض و جریمه ننموده است و بنابراین با توجه به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی و تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود عنوان جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه در بر گیرنده عوارض نمی گردد و پرداخت یکی از آن دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت. لذا رویه معمول شهرداری ها در اخذ همزمان عوارض و جریمه های مذکور علیرغم ابطال بخشنامه یاد شده نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در اینخصوص است، بلکه عدم وصول آن موجبات تجری متخلفین و تضییع حقوق عمومی را فراهم ساخته و به منزله کوتاهی در انجام وظایف قانونی تلقی میگردد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها میباشد. بنابراین ماده 43 عوارض ابقای اعیانی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری چالوس مصوب شورای اسلامی شهر چالوس مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری