هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/575 دادنامه: 9709970906010088 تاریخ: 30/4/97
شاکی: آقای علی رحیمی به وکالت از بانک تجارت
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گلبهار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی گلبهار به شماره 143/ش مورخ 15/11/92، 1085/ش مورخ 19/11/93 شورای اسلامی شهر گلبهار
متن مقرره مورد شکایت: 143/ش - 15/11/92، عوارض سطح شهر به شرح زیر میباشد: تا زمان انجام ممیزی و برقراری عوارض نوسازی به شهرداری اجازه داده میشود عوارض به ماخذ یک درصد آخرین ارزش معاملات زمین و ساختمان و تاسیسات در محدوده و حریم شهر از کلیه مالکین وصول خواهد شد.
P = قیمت منطقه ای املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
1085/ش - 19/11/93
تا زمان انجام ممیزی و برقراری عوارض نوسازی به شهرداری اجازه داده میشود عوارض به ماخذ یک و نیم درصد آخرین ارزش معاملات زمین و ساختمان و تاسیسات در محدوده شهر از کلیه مالکین وصول خواهد شد.
P = قیمت منطقه ای املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر گلبهار بعضاً اقدام به رفع عوارض تحت عناوین مختلف مینماید و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با مد نظر قرار ندادن آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون را امتناع و اقدام به الزام بانک به پرداخت عوارض موضوع اختلاف مینماید. ضمن اینکه عوارض ملی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع میشود و از آنجایی که مطابق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 344 مورخ 21/4/88، 219 مورخ 26/4/91، 220 مورخ 26/4/91، 724 الی 725 مورخ 11/10/91، 254 الی 260 و 473 مورخ 22/7/92 با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها ملی بوده و محلی تلقی نمی شود، حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر گردیده ؛ بنابراین وضع هرگونه عوارض برای بانک خلاف مقررات حکومتی و آراء هیات عمومی دیوان میباشد. از طرفی بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بانک ها معاف از پرداخت هرگونه عوارض میباشند. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه معترض عنه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گلبهار طی لایحه ای به شماره 1030 مورخ 2/10/96 اعلام میدارد که عوارض استفاده بانک از فضای سبز و عوارض سطح شهر بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحیه های بعدی وضع شده است و همچنین در لایحه مورخ 10/2/97 به شماره 100 اعلام میدارد که عوارض مستند به رای کمیسیون ماده 77 مصوبه مورخ 14/11/92 این شورا بوده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین مصوبات به شماره های 143/ش - 15/11/92 و 1085/ش - 19/11/93 عوارض و بهای خدمات شهرداری گلبهار مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار، با موضوع عوارض سطح شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری