شرط تحقق بزه نقض حقوق دارنده علامت تجاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

گردش کار پرونده: سازمان *علیه اقای ح. م. به عنوان کارمند سازمان *اعلام شکایت می کند شعبه *از متهم تحقیق می کند که متهم اقرار دارد. که از 21 تا 22 نفر از صاحب حساب های بانکی پول برداشت کرده است.به مبلغ سه میلیارد تومان می‌شود. موضوع به کارشناسی ارجاع گردید.جواب کارشناس در صفحه 101 تا 113 واصل است.که مبلغ اختلاس را 248/000/000 /50 ریال اعلام که به مبلغ 500/000/000 /20 ریال تسویه شده است.و مبلغ 751 /371 /282 /1 ریال به عنوان سود بانکی است.متعاقب ان از متهم توسط بازپرس تحقیق که اتهام را قبول دارد. بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه جزایی ارسال می‌گردد. دادگاه شعبه 102 جزایی وارد رسیدگی می‌شود. و حکم به محکومیت متهم صادر می‌شود. محکوم علیه در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی می کند لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق مندرج در ان و مشورت اعضای و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. م. با وکالت اقای م. ق. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره و تاریخ *- 1401/1/31 مشعر بر صدور حکم به محکومیت وی به تحمل ده سال حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دایم از خدمات دولتی و تادیه 496/000/000 /100 ریال جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس و رد مال به مبلغ 028/000/000 /35 ریال از اتهام اختلاس و از اتهام جعل اوراق افتتاح حساب تعداد سی و چهار فقره و جعل اسناد برداشت از حساب های افتتاح حساب به تعداد سی و چهار فقره به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه پنج با اجرای مجازات اشد و باطل شدن اسناد مجعول که با اعمال تخفیف مجازات حبس ده سال به سه سال و حبس پنج سال به یک سال تقلیل می یابد حسب شکایت سازمان *استان *و گزارش سازمان *دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق مندرج در ان و ملاحظه اقدامات معموله دادگاه بدوی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی مضبوط در پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اصل وقوع جرم اختلاس از طریق برداشت وجوه به نفع خویش و دیگری را از حساب های مشتریان تصریح شده در دادنامه بدوی را اقرار دارد. و با عنایت به اینکه وفق قانون و مقررات جزایی چنانچه عمل مجرمانه اختلاس همراه با جعل سند باشد. مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری بوده و یک مجازات با حداقل هفت سال تا ده سال (به لحاظ اینکه مبلغ اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال است) تعیین می‌گردد. و اساسا هر دو عمل مجرمانه اختلاس و جعل سند یک مجازات قانونی اعمال شده و لزومی به تعیین دو مجازات جداگانه نیست و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه بخشی از مبالغ اختلاس را با جابه جایی وجوه از حساب های مشتریان تعیین شده ادعا داشته و این فعل را مشمول اختلاس نمی داند که این امر مورد پذیرش دادگاه واقع نگردید.زیرا تجدیدنظرخواه در هر مرحله که از حساب مشتری وجوه را برداشت می نمود عمل تصاحب محقق شده و ادعا وی تحت عنوان (جابجا کردن وجوه) موثر در عدم ارتکاب جرم معنونه واقع نمی گردد. و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به تاریخ 1400/12/20 مبلغ مورد ادعا اختلاس سازمان *را قبول نموده است.و حسب نامه شماره 135399200/13/52 /1401 /د مورخ 1401/10/27 سازمان *مبلغ اختلاس را 190/000/000 /49 ریال که مبلغ 220/000/000 /15 ریال به عنوان استرداد اعلام کرده است.لذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه معترض عنه را در ماهیت امر و رعایت موازین تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال موثر دانسته و از سوی تجدیدنظرخواه دلیل موثر سبب نقض و بی اعتباری رای بدوی ارائه نشده است.مالا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با حذف مجازات حبس تعزیری از اتهام جعل سند و تقلیل رد مال به مبلغ 970/000/000 /33 ریال و جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس به مبلغ 380/000/000 /98 ریال مستندا به مواد 455٫457 قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده تایید می نماید. رای صادره قطعی است./ص

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

ا. ق. ف. س. ط.