ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه کارشناسی جهت تعیین حقوق مالی زوجه در طلاق

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طلاق از جانب مرد منوط به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه است؛ بنابراین اگر زوج، هزینه کارشناسی جهت تعیین اجرت المثل و نفقه زوجه نپردازد و بدون آن امکان تصمیم گیری نباشد؛ قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/18

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ح. ش.الف. فرزند ق. به طرفیت خانم م. م.خ. فرزند م.ع. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش موضوع سند ازدواج شماره 1459 - 1388/08/08 دفتر رسمی ازدواج شماره 165 تهران نظربه اینکه مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و سایر حقوق مربوطه ضرورت قانونی داشته و موضوع در دو مورد اجرت المثل و نفقه زوجه به کارشناس ارجاع و خواهان در مهلت تعیین شده نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام ننموده است و بدون آن امکان اتخاذ تصمیم در این پرونده مقدور نمی‌باشد. علی هذا دادگاه مستندا به مواد 257 و 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی(خانواده یک) تهرانعلیرضا پنداشته پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ش.الف. فرزند قا سم به طرفیت خا نم م. م.خ. ی فرزند م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/18 شعبه --- محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم قرار ابطال دادخواست طلاق به در خواست زوج وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با ستناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

منبع