حق کسب و پیشه و تجارت در درمانگاه و مطب پزشکی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درمانگاه از حیث کیفیّت و کمیّت مکانی و عرضه خدمات، به کلّی متفاوت از مطب پزشکی است و حتّی از جهت چگونگی انتخاب محل و تاسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصّی است؛ بنابراین رای وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محلّ کسب و پیشه یا تجارت، می‌باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/31 - 13 : 42 قاضی: محمدرضا صابر قاضی: نادر خاوندگار قاضی: غلامرضا خلف رضائی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1390/10/04 آقای د. ع. (ع. کلهرودی) به وکالت از آقایان د. و ح. شهرت هر دو ش. دادخواستی به طرفیت آقایان فرّخ و ر. و خانم الف. شهرت همگی الف.م. به خواسته صدور حکم بر تخلیه درمانگاه و تحویل عین مستاجره و اثاثیه مقیّد در اجاره نامه رسمی 20353 - 1362/12/13 به لحاظ انقضای مدّت و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوّم به چهل و شش میلیون تومان به دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم و پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- ارجاع شده و وکیل در شرح خواسته اجمالا توضیح داده 1 - خواندگان به موجب گواهی حصر وراثت شماره 263 - 89/9/22 ورثه مرحومه خانم ملوک امیره مولوی فرزند میرزاکاظم می‌باشند و قائم مقام قانونی وی محسوب می‌شوند 2 - خواهان ها به موجب سند قطعی شماره 57289 - 85/10/16 دفترخانه 263 تهران مالک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران واقع در قریه مهرآباد هستند که فتوکپی مصدّق آن تقدیم می‌گردد 3 - قسمتی از ملک مذکور که به صورت درمانگاه احداث شده مشتمل بر بیست اتاق و یک سالن با دو راه پله در طبقه فوقانی مغازه ها قرار دارد و طبق اجاره نامچه شماره 20353 - 62/12/13 دفترخانه 263 برای مدت سه سال کامل با اجاره ماهیانه 23 هزار تومان به همراه اثاثیه موجود در آن که در اجاره نامچه قید شده اند بدون گرفتن سرقفلی یا مبلغ ودیعه به عنوان درمانگاه اجاره داده شده که فتوکپی مصدّق آن تقدیم می‌شود 4 - با توجّه به این که مدّت اجاره درمانگاه تا پایان سال 1364 بوده و منقضی شده و خواندگان از تخلیه و تحویل عین مستاجره استنکاف می ورزند و اثاثیه مقیّد در اجاره نامچه را تحویل نمی دهند، مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1362 و ماده 494 قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره و تحویل اثاثیه مذکور و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواستاریم (برگ 8 ) لازم به ذکر است که قبل از ارجاع دادخواست، معاون مجتمع قضایی شهید مطهّری وضعیت پلاک ثبتی شماره 1/7687 واقع در بخش --- تهران را استعلام کرده و اداره ثبت جنوب غرب تهران طی نامه شماره 36921 - 90/9/23 به شرح برگ 13 پرونده پاسخ لازم را داده است. خانم س. ش. با تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از خواهان ها وارد پرونده شده و آقای سیّدمحمّد جندقی کرمانی پور نیز با تقدیم یک برگ وکالتنامه به وکالت از آقای ف. الف.م. وارد پرونده گردیده و لایحه ای که چند برگ تصویر مصدّق اسناد و مدارک و نیز آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر راجع به خواسته تعدیل اجاره بها ضمیمه آن بوده تقدیم و در آن در پاسخ به دعوی مطروحه اجمالا بیان نموده 1 - خواندگان ردیف های 1 و 2 (ردیف های 2 و 3 درست است) اگرچه ورثه مرحومه خانم ملک امیره مولوی می‌باشند ولی دارای حقّی نسبت به مورد اجاره نمی‌باشند زیرا در سند اجاره رسمی شماره 20353 - 1362/12/13 مورد استناد وکیل محترم خواهان تاکید شده مستاجر حق واگذاری درمانگاه مورد اجاره را به وکیل خود یعنی آقای دکتر فرّخ الف.م. دارد که مورد اجاره به منظور درمانگاه به او واگذار شود و مورّث موکّل مورد اجاره را طی نوشته عادی مورخه 62/12/1 به او واگذار کرده و علاوه بر آن سند عادی، مورّث موکّل طبق سند صلح حقوق رسمی شماره 72776 - 89/3/11 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 180 تهران تمامی حقوق فرضیه و منظوره و کلیه مصالح در سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت موضوع سند اجاره شماره 20353 - 62/12/13 دفتر اسناد رسمی شماره 623 تهران منحصرا...ماخوذه و برداشت شده از سند اجاره مرقوم به نحوی که حقّی برای مصالح باقی نمانده باشد به موکّل صلح کرده و بنابراین خواندگان ردیف های 1 و 2 (ردیف های 2 و 3 درست است) حقی به مورد اجاره نداشته اند و ندارند تا بتوانند خوانده دعوی قرار گیرند. 2 - وکیل محترم خواهان ها مستند خود را مواد 1 و 15 قانون موجر و مستاجر سال 1362 و ماده 94 قانون مدنی اعلام و به لحاظ انقضاء مدّت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را کرده اند که با توجّه به این که مورد اجاره از سال 1358 به عنوان درمانگاه در اجاره بوده و این امر در سند اجاره عادی مورّخ اوّل فروردین 1358 و هم در سند اجاره رسمی شماره 20353 مورد تاکید قرار گرفته و با توجّه به این که قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 در خصوص محل های مسکونی است و فقط در خصوص اماکن مسکونی قابلیت اجرا دارد تخلیه درمانگاه به استناد قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و رای وحدت رویه شماره 520 - 1367/12/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز این امر را مورد تاکید قرار داده است. 3 - اگرچه سند اجاره رسمی مورد استناد در 1362/12/13 تنظیم گردیده ولی در تعریف مورد اجاره اشاره شده «حسب اظهار طرفین ساختمان طبقه بالای مغازه ها...مشتمل بر بیست اتاق و یک سالن برای درمانگاه اجاره شده و طبق اظهار موجرین و مستاجر با اجاره نامه عادی در تصرف اجاری مستاجر بوده...»; و سند عادی مورد اشاره همان سند عادی اوّل فروردین 1358 است که در آن تصریح شده به منظور تاسیس درمانگاه با مورّث موکّل تنظیم گردیده که با توجّه به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر، قرارداد اجاره مورد استناد مشمول مقرّرات قانون موجر و مستاجر سال 1356 می‌باشد و تخلیه به لحاظ انقضاء مدّت با توجّه به شقوق مندرج در ماده 15 قانون اخیرالذّکر مشمول آن نمی شود. 4 - مورد اجاره از شمول رای وحدت رویه شماره 576 - 71/7/14 نیز خارج است زیرا مورد اجاره مطب پزشک نبوده بلکه درمانگاه است که ماده یک فصل اوّل آیین‌نامه تاسیس درمانگاه ها، درمانگاه را تعریف کرده و برابر ماده یک قانون مربوط به مقرّرات پزشکی و دارویی مصوّب 1334 شرایط ایجاد درمانگاه را بیان نموده و موکّل از ابتدا پروانه تاسیس درمانگاه را داشته و در تاریخ 85/8/29 تمدید گردیده و تمدید پروانه مسئول فنّی به شماره 25/6/2851 /پ در تاریخ 90/8/14 به نام موکّل صادر شده است. 5 - قرارداد اجاره مورد استناد حتّی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیز نمی‌باشد زیرا ماده 11 آن تصریح دارد بر این که «اماکنی که قبل از این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقرّرات حاکم بر آن خواهد بود و نظر به این که درخواست تخلیه ملک مورد اجاره در صورتی می‌تواند قانونی باشد که وفق مقرّرات ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 با رعایت ضوابط مندرج در آن اقدام گردد و بنابراین دادخواست تقدیمی فاقد وجاهت قانونی بوده و تقاضای رسیدگی و ردّ آن را دارم. (برگ 30 تا 34 ) در تاریخ 1390/11/11 دادگاه تشکیل جلسه داده و وکلای خواهان‌ها و وکیل خوانده حضور یافته و وکلای خواهان‌ها با وصف مطالعه لایحه وکیل خوانده ردیف اوّل، اظهار کرده اند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است در پاسخ به لایحه همکار محترم با توجّه به رای صادره از شعبه --- این مجتمع تقدیمی همکار محترم و نیز رای وحدت رویه سال 1371 (منظور رای شماره --- می‌باشد) موضوع منصرف از قانون سال 1356 بوده و به نظر می‌رسد موجبات تخلیه فراهم است. وکیل خوانده ردیف اوّل در پاسخ اظهار کرده جواب به شرح لایحه تقدیمی است و مستندات اعم از رای وحدت رویه و نظریه مشورتی مشعر بر شمول قانون 56 می‌باشد (برگ 35 - لازم به ذکر است که 1 - اجمال لایحه وکیل خوانده به شرح سطور پیشین در گزارش درج گردیده 2 - نظریه مشورتی در پیوست های لایحه تقدیمی مشاهده نشده- عضو ممیز) دادگاه ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1390/12/15 با این استدلال که با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمّات آن و نظر به این که دفاع موثری از سوی وکیل محترم خوانده ردیف اوّل به عمل نیامده و دفاعیات ایشان که به شرح لایحه کتبی تقدیم دادگاه گردیده موثر در مقام نبوده موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ندانسته و مستندا به رای وحدت رویه شماره 576 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند (ج) ماده 2 و مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 الحاقی مصوّب 72/11/24 به لحاظ انقضاء مدّت اجاره و ماده 494 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به تخلیه درمانگاه و عین مستاجره و اثاثیه مقیّد در اجاره نامه رسمی شماره 20353 - 1362/12/13 و مضافا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (بالمناصفه) در حق خواهان‌ها صادر و رای صادره را نسبت به خوانده ردیف اوّل حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خواندگان ردیف های دوم و سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از انقضاء آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام کرده است. (لازم به ذکر است که برگ های 41 و 42 ارتباطی با پرونده حاضر نداشته و مربوط به پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه حقوقی مجتمع قضایی مطهّری تهران و موضوع آن قرار تامین خواسته می‌باشد. عضوممیّز) پس از ابلاغ دادنامه، آقای سیّدمحمّد جندقی کرمانی پور به وکالت از آقای فرّخ الف.م. به حکم صادره اعتراض و در فرجه قانونی لایحه تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم داشته که عمده مطالب آن مفادا همان است که در لایحه شماره 1 - 576 - 90/11/10 تقدیمی به دادگاه بدوی مندرج می‌باشد و به علاوه بیان کرده که بیش از سی سال است که محلّ مورد حکم به عنوان درمانگاه در اجاره موکّل است و مواد مورد استناد و رای وحدت رویّه نسبت به آن شمول ندارد و در این درمانگاه 85 نفر پزشک و پیراپزشک و حدود 300 نفر کارمند و غیره اشتغال داشته و به درمان بیماران می پردازند و در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی شماره 20353 - 62/12/13 اشاره شده و خواهان را نسبت به آن حقّی نیست زیرا کلیه اثاثیه مندرج در سند رسمی صلح شماره 30354 مورّخ 62/12/12 به خانم ملوک امیره مولوی صلح شده که فتوکپی مصدّق آن به عنوان پیوست شماره 4 ضمیمه می‌باشد و در پایان تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ردّ دعوی را کرده است. و آقای د. ع. به وکالت از آقایان د. و ح. شهرت هر دو ش. طی لایحه ای به لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه پاسخ داده و در آن اجمالا بیان نموده که نظر به رای وحدت رویه 576 - 1371/07/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصّصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محلّ کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی شود تا حق کسب و پیشه و یا تجارت به آن تعلّق گیرد و تخلیه این اماکن هم مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است و خواندگان پرونده با توجّه به اجاره نامه رسمی 20353 - 1362/12/13 منعقده فی مابین موجر و مورّث خواندگان که برای سه سال شمسی بوده به علّت انقضاء مدّت باید تخلیه می کردند ولی تخلیه نکرده اند و در ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و در ماده 2 این قانون معاملات تجاری قید شده و در هیچ یک از شقوق 10 گانه آن به درمانگاه اشاره نشده و کار درمانگاه با آن موارد و شقوق مشابهت ندارد تا مورد پرونده مشمول قانون تجارت شود. سپس وکیل تجدیدنظرخواندگان چند نظریه مشورتی اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و دو دادنامه از شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را به عنوان مویّد دفاع خود پیوست نموده و در پایان تقاضای تایید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده و پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و رسیدگی به شعبه --- محوّل شده و این دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1391/08/20 اجمالا با این استدلال که اولا رابطه حقوقی بین طرفین تابع بند (ج) ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 (الحاقی 1372/11/24 ) است و مستفاد از مقرّرات مذکور این است که در ارتباط با اجاره محلّ کار پزشکان، قرارداد تنظیم شده بین طرفین حاکمیت دارد و در صورت نبودن قرارداد، مقرّرات قانون مدنی حاکم است که با نگرش در مندرجات قرارداد مستند دعوی مطلبی راجع به این که رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است دیده نمی شود ثانیا برابر دادنامه شماره --- - 88/11/4 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره --- - 89/1/24 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است، رابطه حقوقی طرفین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 تشخیص داده شده و به همین جهت دعوی تجدیدنظرخواندگان به خواسته تعدیل اجاره بها ملک موضوع دعوی مردود اعلام گردیده است ثالثا ادّعای تجدیدنظرخواه مبنی بر این که اثاثیه مقید در اجاره نامه رسمی 20353 - 62/12/13 طبق سند رسمی صلح شماره 30354 - 62/12/12 به خانم ملوک امیره مولوی صلح گردیده قابل پذیرش نمی‌باشد زیرا در سند مذکور خانم ملوک امیره مولوی مصالح است و علاوه بر آن سند مذکور دلالتی بر این ادّعا ندارد، تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است و بنا به تقاضای احد از وکلای محکومٌ لهما برگ اجراییه صادر و ظاهرا بنا به درخواست آقای فرّخ الف.م. (احد از محکومٌ علیهم) مهلت دو ماهه ای جهت تخلیه و جا به جایی دستگاه ها اعطا شده است آقای جندقی کرمانی پور وکیل محکومٌ علیه (فرّخ الف.م.) طی شرحی از رئیس کل دادگستری استان تهران درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نموده و رئیس کلّ محترم وقت دادگستری استان تهران پرونده امر را به همراه گزارش تهیّه شده و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست قوّه قضائیه ارسال کرده که پس از ارجاع آن به معاونت قضایی قوه قضائیه بدوا کمیسیون شماره یک به بررسی پرونده پرداخته و اکثریت اعضاء اجمالا با این استدلال که مطابق اجاره نامه رسمی شماره 20353 - 62/12/13 دفتر اسناد رسمی 263 تهران مالکین وقت ملک، عین مستاجره (طبقه بالای مغازه ها) را جهت تاسیس درمانگاه به خانم ملوک امیره مولوی و به مدّت 3 سال به اجاره واگذار و در آن فقط قید شده جهت تاسیس درمانگاه و توافق دیگری که حکایت از دریافت سرقفلی یا موارد دیگر باشد، مورد اشاره قرار نگرفته و مالکین فعلی که در سال 1385 کل این ملک (پلاک) را خریداری کرده اند ابتدا در سال 1388 دادخواست تعدیل اجاره بها را تسلیم نموده‌اند ولی شعبه --- دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره --- - 88/11/4 که در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره --- - 89/1/24 تایید شده این مکان را مشمول رای وحدت رویه شماره 576 - 71/7/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور و بند (ج) ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 دانسته و دعوی را رد کرده و در بند (ج) الحاقی 72/11/24 قانون موجر و مستاجر سال 62 چنین آمده: «محلّ کار پزشکان که تابع قرارداد فی مابین بوده در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.»; و این که آیا درمانگاه همان مطب است یا خیر؟ پاسخ در قانون مدنی یا قوانین روابط موجر و مستاجر صریح و روشن نیست و اداره حقوقی در بند 2 نظریه شماره 7/11979 - 80/12/22 چنین نظر داده «محل کار پزشکان با عنایت به رای وحدت رویه 576 - 71/7/14 دیوان عالی کشور و قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62 تجاری تلقی نمی شود ولی بعضی از حِرف وابسته پزشکی مانند داروخانه، آزمایشگاه، رادیولوژی و غیره ممکن است با دارا بودن شرایط مقرّر در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مشمول مقرّرات این قانون باشد.»; و در این اجاره نامه اولا درمانگاه را مشتمل بر 20 اتاق و راهرو دانسته و ظاهرا صرف یک مطب نیست ثانیا در اجاره نامه رسمی اشاره به اثاثیه مشروحه 1 - دستگاه رادیولوژی و تاریک خانه 2 - لوازم آزمایشگاه 3 - ژنراتور برق 4 - تخت های بیمار 5 - لوازم اداری شده و هرچند در پرونده تعدیل اجاره بها دادگاه محل را تجاری ندانسته و دعوی موجرین را رد کرده و این امر مورد پذیرش ضمنی مستاجر بر غیرتجاری بودن می‌باشد- اگرچه از کم و کیف پرونده اطّلاعاتی در دست نیست- امّا اگر این درمانگاه علاوه بر ویزیت بیماران (به عنوان یک مطب) فعالیت هایی در زمینه رادیولوژی و آزمایشگاه داشته باشد ثقیل است آن را صرف یک مطب بدانیم، با تایید نظریه دادگستری استان تهران پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدّد در مرجع صالح را داده است و کمیسیون شماره سه نیز اجمالا با این استدلال که اولا رای وحدت رویه 576 و مقرّرات بند (ج) ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 در خصوص مطب پزشکان بوده و قابل تسرّی به درمانگاه که یک موسسه درمانی و بهداشتی است، نمی‌باشد و بند 2 نظریه مشورتی شماره 7/11979 - 80/12/22 و نیز نظریات مشورتی شماره های 7/5322 - 80/5/30 و 7/6028 - 73/9/7 و 7/3767 - 73/9/7 اداره حقوقی قوه قضائیه مویّد این نظریه و ادّعا می‌باشد ثانیا مقنّن در ماده 2 قانون تجارت که اماکن تجاری را معرفی می کند در بند 3 مقرّر می دارد: «تصدّی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام امور ایجاد می‌شود از قبیل...»; به نظر می‌رسد موارد مذکور حصری نبوده بلکه تمثیلی است و عبارت تصدّی به هر نوع تاسیسات ظهور در عموم دارد و شامل موسسات درمانی و بهداشتی نیز می‌باشد و نظریه شماره 7/4889 - 64/9/6 اداره حقوقی مقرّر می‌دارد پزشک تاجر و کاسب نمی‌باشد، لکن مدیر یا مالک یک موسسه درمانی که لازم نیست پزشک باشد می‌تواند یک تاجر و کاسب و با نگاه درآمدی باشد، مطب شامل حق کسب و پیشه نمی‌باشد چون قائم به شخص پزشک است که با رفتن او آن شهرت هم می رود ولی موسسه درمانی شهرتش منحصر به وجود چند پزشک نمی‌باشد بلکه می‌تواند به خاطر نوع خدمات و امکانات موجود در آن موسسه و غیره باشد و لذا مشمول حق کسب و پیشه و شهرت تجاری می‌گردد، پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داده و رئیس معظّم قوّه قضائیه هم پس از ملاحظه گزارش، رای موضوع دادخواهی را خلاف بیّن شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرّر داشته اند پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود. پرونده پس از ایصال و وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید؛ پس از قرائت گزارش آقای غلام ر. خلف ر. ئی عضو ممیز و اوراق پرونده، مشاوره نموده اکثریت چنین رای می دهد:

رای شعبه

دادخواهی آقای فرّخ الف.م. با وکالت آقای سیّدمحمّد جندقی کرمانی پور از طریق رئیس کلّ محترم وقت دادگستری استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/08/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن دادنامه شماره --- - 1390/12/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهّری شهرستان تهران متضمّن حکم بر الزام خواندگان (آقایان فرّخ و ر. و خانم الف. همگی الف.م.) به تخلیه درمانگاه و عین مستاجره و اثاثیه مقیّد در اجاره نامه رسمی شماره 20353 - 1362/12/13 و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل (بالمناصفه) در خواهان ها صادر گردیده و ریاست معظّم قوّه قضائیه نسبت به رای مزبور ضمن اعلام خلاف بیّن شرع، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به این شعبه محوّل شده، وارد و درخور پذیرش است زیرا: 1/1 - به موجب قرارداد عادی منعقده در سال 1358 ملک نیمه ساخته توسّط آقای حاج محمود طیبیان به منظور تاسیس درمانگاه به خانم ملوک امیره مولوی به اجاره داده شده و زمان شروع آن اوّل مرداد 1358 تعیین گردیده است 1/2 - در قرارداد رسمی شماره 20353 - 62/12/13 منعقده بین آقای محمود طیبیان اصالتا از طرف خود و به وکالت از خانم صغری علی جانی به عنوان موجر و خانم ملوک امیره مولوی با وکالت آقای دکتر فرّخ الف.م. تصریح شده «...مورد اجاره جزئی از ساختمان های احداثی در پلاک مذکور است و حسب الاظهار طرفین ساختمان طبقه بالای مغازه ها و گاراژ مشتمل بر بیست اطاق و یک سالن با دو راه پله می‌باشد و برای درمانگاه اجاره شده و طبق اظهار موجرین و مستاجرین با اجاره نامه عادی در تصرّف اجاری مستاجر بوده و اقرار به تصرف دارد و... 1/3 - در ذیل سند قطعی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 263 حوزه ثبتی تهران که تصویر مصدّق آن در پرونده مضبوط است و آقایان 1 - ح. ش. 2 - اصغر عیسی پور 3 - د. ش. خریداران ملک بوده اند، از ملک مبحوثٌ عنه به عنوان درمانگاه یاد شده است. 2 - از توجّه به ماده 1 آیین‌نامه تاسیس درمانگاه ها مصوّب 1383/12/24 که اشعار می دارد: «درمانگاه به موسسه ای اطلاق می‌شود که به طور شبانه روزی بیماران سرپایی را برای درمان می پذیرد و در آن محل می توان موارد فوری یا نیازمند کمک های ویژه را حدّاکثر 24 ساعت تحت نظر قرار داد و...»;، مطب با درمانگاه از حیث کیفیّت و کمیّت مکانی و عرضه خدمات به کلّی متفاوت بوده و حتّی از جهت چگونگی انتخاب محل و تاسیس با یکدیگر فرق دارند زیرا راه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصّی بوده که می‌بایست رعایت گردند و حال آن که برای تاسیس مطب، رعایت آنها لزومی ندارد و رای وحدت رویّه شماره 576 - 1371/07/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد: « اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصّصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محلّ کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلّق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقرّرات قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1362/02/13 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است...»; صرفا ناظر بر مطب پزشکی بوده و دلالتی بر اشتمال آن بر درمانگاه نداشته و از آن منصرف است و به عبارت دیگر رای مذکور نسبت به درمانگاه خروج موضوعی دارد. 3 - قرارداد رسمی شماره 20353 - 62/12/13 مسبوق به سابقه و قرارداد عادی اجاره در سال 1358 منعقد گردیده و به عبارت دیگر قرارداد رسمی مذکور در واقع به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده کما این که در همین قرارداد شروع آن اوّل فروردین 1362 قرار داده شده و مفاد رای وحدت رویه شماره 618 - 1376/06/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره 7/4819 - 1376/08/19 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مویّد این نظر می‌باشند، 4 - برخلاف تلقی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب سند رسمی صلح نامه شماره 30354 - 1362/12/13 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 263 حوزه ثبت تهران آقای محمود آقاطیبیان اصالتا از طرف خود و وکالتا از سوی خانم صغری علی جانی کلیّه حقوق خود را نسبت به اشیاء و دستگاه های پزشکی مستقر در درمانگاه مشیری به شرح مذکور در سند مورد اشاره با خانم ملوک امیره مولوی صلح کرده است. بنابراین قضیه مانحن فیه منصرف از بند (ج) ماده 2 و مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1362 الحاقی 1372/11/24 و نیز رای وحدت رویه شماره 576 - 1371/07/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و تابع مقرّرات قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 با اصلاحات بعدی می‌باشد و با اجازه حاصله از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه شماره --- - 1390/12/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و دادنامه شماره --- - 1391/08/20 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و چون خواسته خواهان های بدوی آقایان د. و ح. شهرت هر دو ش. با وکالت آقای د. ع. کلهرودی تخلیه عین مستاجره به جهت انقضاء مدّت اجاره بوده که خارج از جهات مذکور در مواد 14 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوّب 1356 با اصلاحات بعدی می‌باشد، حکم به بطلان دعوی بدوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

غ 1395/09/24 رئیس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: محمد رضا صابر مستشاران: غلامرضا خلف رضائی و نادر خاوندگار