شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه مازندران به خواسته ابطال دستور (37) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه‌های مازندران مصوب 20/11/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل می‌باشد:
«با عنایت به اینکه پذیرش دانشجو در کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی براساس ظرفیت‌های پیش بینی شده و از طریق آزممون سراسری صورت می‌گیرد و همچنین تکمیل بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره روزانه (آموزش رایگان)، امکان پذیرش دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دوره روزانه (آموزش رایگان) به عنوان دانشجوی مهمان یا انتقالی وجود ندارد. لذا بر این اساس، با هدف کمک به دانشجویان سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که متقاضی انتقال و یا مهمان شدن به هریک از دانشگاه‌های عضو هیات امنا می‌باشند، هیات امنا به استناد ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده (7) قانون تشکیل هیات‌های امنا با درخواست دانشجویان مذکور برای انتقال و مهمان شدن صرفاً به دوره نوبت دوم با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پرداخت هزینه مصوب هیات امنا به شرح مندرج در جدول ذیل موافقت به عمل آورد...».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه مستفاد از اصل 30 قانون اساسی، تحصیل در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی رایگان می‌باشد و مطابق با حکم ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال 1384) و ماده (60) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب سال 1393) دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی نیاز به حکم و تجویز قانونگذار دارد و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 173 مورخ 02/03/1396 و 153 مورخ 10/03/1398 مصوبات مربوط به جواز اخذ شهریه از دانشجویان مهمان دوره روزانه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها دانسته است لذا مصوبه هیات امنای دانشگاه‌های مازندران در تاریخ 20/11/1398 (مبنی بر دریافت شهریه از دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی دوره‌های روزانه) مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات هیات امنای موصوف می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دانشجویان روزانه‌ای که متقاضی انتقال و یا پذیرش به صورت مهمان می‌باشند لکن فاقد شرایط مندرج در آیین‌نامه نقل و انتقال از دانشگاه‌های دیگر هستند و نمره علمی لازم برای قبولی در رشته مورد نظر در دانشگاه مازندران را برابر کارنامه محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش کشور کسب نکرده‌اند، خارج از ظرفیت محسوب می‌گردند. حال با توجه به اینکه بابت تامین هزینه و امکانات آموزشی این قبیل دانشجویان به دانشگاه بودجه‌ای تعلق نمی‌گیرد و دانشگاه مجبور خواهد بود از محل اعتبارات خویش برای این قبیل دانشجویان هزینه نماید فلذا هیات امنای دانشگاه با هدف مساعدت در مهمانی و انتقال دانشجویان متقاضیِ انتقال، مبادرت به وضع شهریه نموده است. این در حالی است که آرای وحدت رویه مورد استناد شاکی ناظر بر ممنوعیت اخذ شهریه از دانشجویانی است که دارای شرایط قانونی و کسب نمره علمی لازم برابر کارنامه نهایی و وجود ظرفیت در دانشگاه مقصد در دوره روزانه مورد تقاضای متقاضی می‌باشد.
پرونده شماره ه- ع / 9902973 مبنی بر ابطال دستور (37) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه‌های مازندران مصوب 20/11/1398، در جلسه مورخ 07/04/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولاً: وفق بند «و» ماده (7) قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 یکی از وظایف هیات امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن‌ها می‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده (10) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383: «دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخیصت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین‌نامه‌های خاص معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می‌رسد اداره می‌شوند». ثالثاً: مطابق بند «ب» ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و همچنین ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395: «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند». مضافاً اینکه بند «ح» ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر می‌دارد: «دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند». فلذا وضع شهریه مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیات امنای هر دانشگاه است و ممنوعیت اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان ناظر به دانشجویان روزانه و در ظرفیت اصلی دانشگاه مقصد و واجدین شرایط مرقوم در آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب 20/3/1392 است. اما چنانچه دانشجوی انتقالی یا مهمان، از پذیرفته‌شدگان دوره روزانه نباشد یا خارج از ظرفیت اصلی دانشگاه مقصد (در صورت تکمیل بودن ظرفیت روزانه) پذیرش شود و یا فاقد شرایط مندرج در آیین‌نامه موصوف باشد، اخذ شهریه با تایید هیات امنا منعی نخواهد داشت و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 945 مورخ 28/09/1396، 2109 - 2108 مورخ 07/12/1397، 308 مورخ 07/03/1398 و 2623 مورخ 05/09/1398 نیز موید همین معناست.
بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مشروط به فقدان هریک از سه شرط یادشده، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص نشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری