شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری به شماره 11276/ت 34865ه- مورخ 11/05/1385 هیات وزریران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
چنانچه در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون اختلاف و ابهام ایجاد شود، اشخاص احصاء شده در ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری -مصوب 1384- که در آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می‌شود، نسبت به رفع ابهام اظهارنظر می‌نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1. با مداقه در اصل عدم صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، مامورین دولتی و کارگزاران حکومتی حق قانونگذاری ندارند، مگر آنکه صلاحیت ایشان به صورت ایجابی در قانون احصاء گردد. بنابراین تفسیر حیطه اختیارات مقامات حکومتی لاجرم باید به شکل مضیق صورت پذیرد و نتیجه منطقی آن، این است صلاحیت باید تصریح شده باشد و به دیگر سخن در موارد سکوت، اصل بر عدم اختیار دولت است مگر آنکه در قانون تعیین مصادیق و ارجاع به مقامات مافوق و یا مادون به دولت سپرده شود که در ما‌نحن‌فیه چنین اختیاری به هیات وزیران در تفویض اختیار داده نشده است.
2. ماده (1) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری اشعار می‌دارد: «منظور از آزمون‌های سراسری در این قانون عبارتست از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مسسات آموزش عالی».
با مداقه در بیان مصادیق، آزمون «ای پی تی» مقطع دکتری ذاتاً و مصداقاً با آزمون‌های ورودی متفاوت می‌باشد که علت طرح این دادخواست بررسی همگانی یا غیرهمگانی بودن این آزمون و تعیین مقامات و ایجاد صلاحیت اضافی برای آن‌ها برخلاف قانون می‌باشد.
3. ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مارالذکر، ضمن تکرار منطوق قانون با الحاق تبصره به آن اعلام داشته: «تبصره - چنانچه در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون اختلاف و ابهام ایجاد شود، اشخاص احصاء شده در ماده (1) قانون نسبت به رفع ابهام اظهار نظر می‌نمایند».
4. همانگونه که بیان شد آیین‌نامه نویسی یک قاعده گذاری است نه قانونگذاری که در ما‌نحن‌فیه در تدوین تبصره مورد ترافع، موضوع را به برخی از شخصیت‌های حقوق عمومی ارجاع داده که خارج از حدود اختیارات واضع آیین‌نامه می‌باشد؛ چرا که قانونگذار صراحتاً در ماده (1) قانون به ذکر مصداق پرداخته و در حال حاضر چند آزمون واجد وصف یکسان هستند که ذاتاً شباهت اساسی با هم دارند. پر واضح است وقتی قانونگذار در تبیین لفظ سراسری و همگانی، آزمون ورودی دانشگاه را مثال می‌زند از ذکر چند مصداق محدود دیگر احتراز می‌ورزد و دلیل آن، این است که در آینده دامنه شمول برخی از آزمون‌ها را مضیق نکند. به همین منظور در حال حاضر تعداد انگشت شماری آزمون وجود دارد که ذاتاً سراسری و همگانی است مانند آزمون‌های استخدامی که در حاکمیت قانون خاص خودش تبیین می‌گردد نه قانون مورد بحث.
5. با کمی تامل در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به هرگونه تخلف دانشجویان در هر مقطع در امتحانات داخلی، برابر آیین‌نامه مذکور رسیدگی و فرد خاطی تنبیه انصباطی می‌گردد.
6. به عنوان مثال، آزمون «ای پی تی» مقطع دکتری که برخی آن را واجد وصف همگانی و برخی آن را یک آزمون درون دانشگاهی تلقی می‌کنند که در موارد مشابه برخی طبق آیین‌نامه مورد نزاع و برخی طبق آیین‌نامه انضباطی با آن‌ها برخورد شده است. لذا به نظر می‌رسد قوه مجریه با تجاوز از حدود اختیارت در ماده (13) قانون، اقدام به وضع مقررات و ایجاد صلاحیت اضافی نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1. بنا بر ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب 1384 چنین مقرر است: «آیین‌نامه این قانون ظرف مدت دو ماه دبا پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان دو آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد». در اجرای این حکم هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 08/05/1385 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب نموده است.
2. نظر به اینکه احکام مندرج در قانون پیش‌گفته ناظر به «آزمون‌های سراسری» است در ماده (1) قانون، با تعیین معیار «ملی و همگانی»، تعریف «آزمون سراسری» ارائه گردیده و با آوردن واژه «از قبیل» به یکی از مصادیق آزمون‌های سراسری نیز اشاره شده است. بدیهی است که در مقام اجرای قانون و تعیین مصادیق آزمون‌های دملی و همگانی ممکن است ابهام یا اختلاف ایجاد شود و از آنجایی که تعیین سازوکارهای اجرایی این قانون، در آیین‌نامه اجرایی آن مشخص می‌شود، هیات وزیران در تبصره ماده (1) آیین‌نامه مبادرت به تعیین سازوکاری برای تعیین تکلیف موارد ابهام و اختلاف نموده است و بنابر آن اشخاص احصاء شده در ماده (1) قانون را به عنوان مرجع اظهار نظر برای رفع ابهام در نظر گرفته است.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعیین سازوکار برای تشخیص «ملی و همگانی» بودن یک آزمون در صورت بروز ابهام و اختلاف، به هیچ وجه مغایرتی با اراده و حکم قانونگذار نداشته و داخل در صلاحیت‌های عام و همچنین صلاحیت تفویضی موضوع ماده (13) قانون یاد شده به هیات وزیران به شمار می‌رود لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر ردِّ شکایت مورد تقاضاست.
پرونده شماره ه- ع / 9901278 مبنی بر ابطال تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری به شماره 11276/ت34865ه- مصوب 11/05/1385 هیات وزیران، در جلسه مورخ 07/04/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده (13) قانون رسیدگی به به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال 1384: «آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد». ثانیاً: هیات وزیران در حدود اختیارات خود و در مقام تعیین سازوکار اجرای قانون مبادرت به تصویب‌نامه آیین‌نامه اجرایی نموده و آنچه که براساس تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مقرر شده این است که در صورت بروز ابهام یا اختلاف در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون، دستگاه‌های برگزار کننده آن آزمون مرجع تعیین و تشخیص «وصف ملی و همگانی» بودن باشند و مناسب ترین مرجع نیز برای تعیین دایره شمول آزمون مربوط به یک وزراتخانه یا موسسه همان وزراتخانه یا موسسه ای است که نسبت به برگزاری آزمون اقدام کرده است و از این رو محول نمودن رفع ابهام یا اختلاف در خصوص تعیین ملی و همگانی بودن آزمون به اشخاص احصاء شده در ماده (1) قانون موصوف فاقد ایراد می‌باشد.
بنا به مراتب فوق مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص نشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری