تاریخ نظریه: 1404/04/29
شماره نظریه: 7/1403/1119
شماره پرونده: 1403-66-1119ح
استعلام:
در صورت تملک اراضی توسط شهرداری برای اجرای طرح عمرانی، آیا شهرداری میتواند معوض آن را از دیگر املاک و اراضی غیر منقول تحت مالکیت خود قرار دهد؟ آیا این امر با توافق طرفین و پس از اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و با اذن شورای شهر امکانپذیر است و یا آنکه در اجرای ماده 37 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1366 با اصلاحات بعدی این شیوه خلاف قانون است و تهاتر دیون شهرداری با تملیک اموال خود بدون انجام تشریفات مزایده ممنوع است؟ آیا هیات تطبیق ملزم به مخالفت با چنین تهاتری است؟ آیا تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 دلالت تهاتر با اموال شهرداری در اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته و ماده 37 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1366 با اصلاحات بعدی را با تخصیص مواجه کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب تبصرههای 3 و 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، پرداخت عوض به مالکان اراضی واقع در چنین طرحهایی پیشبینی شده است. در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 نیز دولت مکلف شده است ده درصد از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا به منظور تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد، پس از توافق بین مالکان و شهرداریها به عنوان معوض تحویل شود.
بر این اساس، تحویل عوض اراضی و املاک واقع در طرحهای شهرداریها با توافق مالک دارای وجاهت قانونی است؛ همچنانکه در ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم مشابهی پیشبینی شده است.
ثانیاً، برخلاف آنچه در فرض سوال آمده است، پرداخت معوض اراضی به مالکان ارتباطی با حکم مقرر در ماده 37 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1366/4/12 با اصلاحات بعدی آن ندارد.
ثالثاً، در بند 14 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه مالی و معاملات شهرداری در زمره وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته شده است.
رابعاً، در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداریها نیز در زمره دستگاههای اجرایی موضوع این لایحه قانونی تلقی شده و با لحاظ این حکم، شهرداریها نیز مشمول مقرره ذیل ماده 6 این لایحه قانونی قرار میگیرد که تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیات کارشناسی مندرج در این لایحه قانونی است.