تاریخ نظریه: 1404/04/29
شماره نظریه: 7/1404/35
شماره پرونده: 1404-168-35ک
استعلام:
آقای (الف) به عنوان خریدار و آقای (ب) به عنوان فروشنده قطعه زمین متعلق به آقای (ج) با یکدیگر تبانی مینمایند و آقای (الف) با طرح دادخواست اثبات مالکیت علیه (ب) در دادگاه حقوقی بدون اینکه آقای (ج) را طرف دعوا (خوانده) قرار دهد، موفق به اخذ حکم اثبات مالکیت گردیده و رای صادره قطعی میشود. حال آقای (ج) متوجه موضوع میشود و شکایت کیفری با عنوان تبانی برای بردن مال غیر مطرح نموده است.
1- با توجه به اینکه رای اثبات مالکیت قطعی شده است، آیا دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی میباشد و یا اینکه ضرورتاً رسیدگی کیفری منوط به نقض رای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی پس از اعتراض ثالث (ج) میباشد؟
2- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رای اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی میباشد، آیا با تعارض آراء مواجه میشویم ؟ آیا دادنامه حقوقی جهت مرجع کیفری الزامآور میباشد؟
3- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رای اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی نمیباشد، نص صریح قانونی تبانی برای بردن مال غیر را چگونه تفسیر نماییم؟
4- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رای اثبات مالکیت مجاز به رسیدگی نمیباشد، دامنه شمول بزه تبانی برای بردن مال غیر تا چه مرحلهای از رسیدگی، دادگاه حقوقی میباشد؟ تا مرحله ثبت دادخواست؛ تا جلسه اول دادرسی و یا قبل از اعلام ختم رسیدگی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1-در فرض استعلام قطعیت رای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی و وجود حق اعتراض ثالث برای شاکی نسبت به رای موصوف نافی یا مانع از رسیدگی مرجع قضایی کیفری (دادسرا) به بزه مورد شکایت (تبانی برای بردن مال غیر) نمیباشد و تحقق بزه موصوف با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند مصوب 1307 مطلق بوده و مقید به تحقق شرطی نیست؛ مگر اینکه موضوع حکم سابق، مال غیر منقول بوده که در این صورت در اجرای ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری احراز مالکیت شاکی برای اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مالکیت او در دادگاه حقوقی است و تا نقض حکم قطعی دادگاه حقوقی، دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی نیست.
2- در فرض پرسش احراز وقوع بزه معنونه از سوی مرجع کیفری و قطعیت رای کیفری با لحاظ ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موثر در امر حقوقی بوده و حسب مورد از موارد اعاده دادرسی یا پذیرش اعتراض ثالث و از موجبات نقض رای قطعی دادگاه حقوقی میباشد.
3 و 4- با توجه به پاسخ سوالات 1 و 2، پاسخ به این پرسشها منتفی است.