نحوه عدول از شرط داوریمراجعه به دادگاه علیرغم وجود شرط داوریرابطه شرط داوری با اصل قرارداد اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن، خوانده دعوی اصلی نیز دعوی تقابل اقامه کند؛ به نوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله و از شرط داوری عدول کرده اند.ایراد عدم صلاحیت دادگاه به استناد شرط داوری، لزوما باید در جلسه اول دادرسی و از ناحیه طرفین دعوی صورت گیرد و دادگاه نمی تواند راسا و بدون ایراد از ناحیه طرفین، به دلیل وجود شرط داوری، قرار عدم استماع دعوی صادر کند.با انحلال قرارداد، شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می‌شود؛ بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد در دعوی تایید فسخ آن، اظهارنظر کنند؛ زیرا با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد، شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/23

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و م. الف. و س. الف. با وکالت آقای م. ن.ک. به طرفیت خواندگان آقایان ب. ع.ن. و پ. ف. با وکالت آقایان ر. خود کار و د. و. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت درساخت مورخ 88/7/19 مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و استرداد سند مالکیت اعیانی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقایان پ. ف. و ب. ع.ن. با وکالت آقای د. و. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و س. الف. و م. الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد قرارداد مورخ 88/7/19 مبنی بر اخذ دستورنقشه (اخذتاییدیه) مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی ،به این شرح که وکیل خواهان های دعوی اصلی اظهارداشته که موکلین به موجب قراردادعادی مورخ 88/7/19 با خواندگان به عنوان سازندگان زمین قراردادساخت بنا راتنظیم کرده اند ولی برخلاف ادعالی اولیه که خود را از افرادی متمول و دارای سرمایه معرفی نموده‌اند فاقد هرگونه سرمایه لازم برای احداث بنا بودند و علی رغم تحویل زمین برای احداث بنا نامبردگان هیچ گونه اقدامی دراین جهت به عمل نیاورده اند و به ناچار به موجب اظهارنامه مور خ 91/10/6 ضمن مطالبه سند مالکیت اعیانی اعلام فسخ قرارداد را نمود ه اند ووکالتنامه های اعطایی را باطل کرده اند لذا نظر به ماده 10 قراردادکه مقرر گردیده چنانچه یک طرف به تعهدات عمل نکند قرارداد خود به خود فسخ میباشد. لذاتقاضای تایید آن را دارد. وکیل خواهان های تقابل نیز اعلام نموده که وفق قراردادمشارکت مقرربوده که درپلاک ثبتی فوق 5 طبقه مسکونی احداث شود و مالکین متعهد شده اند که نسبت به اخذ تاییدیه اقدام و ملک را تسلیم موکلین نمایندولی نامبردگان به تعهدات خود عمل نکرد ه اند.لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارند.لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویا ت پرونده و صرف نظر ازصحت وسقم ادعای طرفین ،نظر به این که مطابق ماده 13 قرداد مشارکت مقرر گردیده تا در صورت بروز اختلاف داوران مرضی الطرفین نسبت به حل اختلاف و صدور آراء درمراحل مختلف اقدام نمایند و نظر به این که وکلای طرفین دلیل و مدرکی که مبین رجوع کلیه اشخاص طرف قرارداد درزمان بروزاختلاف به داوران باشد ارائه نکرده اند و نظر به این که با وجود شرط داوری رجوع ارتجالی به دادگاه برخلاف مفاد توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده و نیز مفهوم مخالف ماده 463 ق آ د م می‌باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده قرارعدم استماع آن را صادرو اعلام می‌نماید قرارصادره ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمود شیروان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/13

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/02/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظرخواهان 1 - س. - س.ر. م. شهرتین همگی الف. و ب. انوری باوکالت محمد اصلانپور به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 1388/07/19 راجع به پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران 2 - پ. ف. باوکالت ر. خ. و د. و. به خواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر اخذ دستور نقشه در جهت اجرای قرارداد مشارکت مارالذکر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهات موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان یا خواهان‌ها درخواست نشده باشد که در مانحن فیه هرچند متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1388/07/19 به شرح ماده 13 از قرارداد موصوف رفع هرگونه اختلاف راجع به قرارداد را به داوری احاله نموده‌اند لیکن با مراجعه آنان به دادگاه به نوعی از امر داوری رجوع نموده‌اند ثانیا مستفاد از اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می‌باشد و صرف درج و توافق به داوری و عدول از آن مانع از مراجعه طرفین به محاکم نمی‌باشد ثالثا برغم توافق بر داوری داوران منتخب نسبت به اختلاف حادث شده اظهارنظر ننموده‌اند و از سوی دیگر با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن دعوی خواندگان دعوی اصلی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده‌اند و به نوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله نموده‌اند رابعا ایرادات لزوما می‌بایست در جلسه اول دادرسی آنهم از ناحیه طرفین دعوی صورت می پذیرد و دادگاه نمی تواند راسا و بدون ایراد از ناحیه متداعین نسبت به آن ورود نماید خامسا قطع نظر از موارد معنونه فسخ یک واقعه حقوقیست که با تحقق آن قرارداد واقع شده منتهی به انحلال می‌گردد و با انحلال قرارداد شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می‌گردد بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد اظهارنظر نمایند به لحاظ آنکه با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد شرط مندرج در آن نیز از بین می رود سادسا با طرح دعوی اصلی با خواسته فسخ خواندگان نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده‌اند که دعوی تقابل نیز به تبع دعوی اصلی که در صلاحیت دادگاه می‌باشد لزوما می‌بایست به صورت توامان رسیدگی شود از این رو اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار بدون ورود ایراد از ناحیه طرفین دعوی برخلاف مقررات موضوعه می‌باشد سابعا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی