بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/842 دادنامه 200 تاریخ صدور 28/5/94 93 ا ق/ 114
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه های شماره نت /3709 - 4/9/81 و 91728/9 - 11/4/91 بانک مرکزی
شاکی: خانم عاصفه اسماعیل پور
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بخشنامه های شماره نت /3709 - 4/9/81 و 91728/9 - 11/4/91 بانک مرکزی را بدلیل مغایرت با شرع و اصل 40 قانون اساسی و مواد 777 و 779 قانون مدنی را نموده است. و در بخشنامه شماره نت /3709 - 4/9/81 که خطاب به بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده ؛ موسسات و بانکهای مزبور را که به موجب تنظیم بیع نامه عادی و وکالتنامه رسمی، ششدانگ پلاک موضوع قرار داد را در زمان اخذ تسهیلات مالی به موسسات مذکور (معطی تسهیلات) و اگذار مینماید تا در صورت بروز اختلاف ومعوق ماندن یا عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی، از این طریق، منابع مورد استفاده راتامین و جبران نماید، منع نموده است. بخشنامه دیگر (91728/9 - 11/4/91) نیز که خطاب به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی و پست بانک و موسسه مالی اعتباری توسعه صادر شده دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان، بابت وثیقه های در رهن بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع نموده است.
حال شاکی با ادعای مغایرت بخشنامه های موصوف با شرع و قانون اساسی و قانون مدنی به شرح مذکور، تقاضای ابطال بخشنامه ها را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه نیز به شرح نامه شماره 85337/93 - 2/4/93 در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اظهار داشته است: 1- بخشنامه های بانک مرکزی که به استناد بندهای 7 و11 ماده14 قانون نظام پولی و بانکی کشور صادر شده و مطابق ماده 37 همان قانون بانکها مکلف به رعایت دستورالعمل ها و آییننامه های صادره بوده و با توجه به صلاحیت ذاتی بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات پولی غیر بانکی در ارتباط با امور پولی و بانکی در زمره قواعد آمره میباشد. 2- مطابق بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی، معاملات غیر منقول برای بانکها جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است ممنوع میباشد و تبصره ماده مذکور نیز مقرر می دارد: تملک غیر منقول توسط بانک ها برای استیفای مطالبات و معاملات نسبت به آن (ازجمله عقد وکالت) در صورتی ممنوع نخواهد بود که طبق شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. 3 - تضییع حقوق گیرندگان تسهیلات درزمان عدم امکان استرداد تسهیلات در مواردی که بانکها یا موسسات مالی بخواهند از طریق وکالتنامه یا سایر موارد مندرج در بخشنامه های موضوع شکایت حقوق خود را استیفاء کنند.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه اولاً: اخذ وکالتنامه از گیرندگان تسهیلات مالی در موضوع مطروحه الزام قانونی نداشته و به عبارت دیگری امری مباح محسوب گردیده و از طرف دیگر به موجب قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در محدوده اختیارات قانونی خود قادر بر تنظیم مقررات بوده و موسسات مالی و بانکهای کشور موظف به رعایت مقررات و آییننامه و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی میباشد و از طرف دیگر اصل 40 قانون اساسی و مواد 777 و 779 قانون مدنی نیز هیچ مغایرتی با بخشنامه های موضوع شکایت نداشته لذا به نظر اینجانب بخشنامه های صادره موضوع شکایت قابل ابطال نمیباشند. تهیه کننده گزارش: شفایی
موضوع در جلسه مورخ 22/3/94 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت خانم عاصفه اسماعیل پور فرزند حسن به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره نت /3709 - 4/9/81 و شماره 91728 /9 - 11/4/91 اولاً: بر مبنای نامه شماره 2553/102/93 - 25/8/93 صادره از قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. ثانیاً: براساس بندهای 7 و11 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی واجد صلاحیت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مطابق ماده 37 همان قانون بانک ها مکلف به رعایت دستورالعمل ها وآییننامه های صادره از سوی این بانک بوده و بر این اساس حدود اختیارات بانک ها وموسسات اعتباری در امور پولی و بانکی و مسایل مرتبط با آن (ازجمله نحوه استیفای مطالبات) محدود به مقررات قانون پولی و دستور العمل ها و بخشنامه های صادره از سوی این بانک است و مطابق بند 2 ماده 34 قانون مذکور معاملات غیر منقول برای بانک ها جز برای بانک هایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است ممنوع بوده و طبق تبصره ماده مزبور تملک غیر منقول توسط بانک ها برای استیفای مطالبات و معاملات نسبت به آن (ازجمله عقد وکالت) در صورتی ممنوع نخواهد بود که شرایط مقرر از سوی بانک مرکزی رعایت شود. بنابراین بخشنامه های مورد شکایت خلاف شرع و قانون وخارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری