تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/20
پیام: در صورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تاخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تاخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.
خلاصه جریان پرونده:
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خواهان اقای ح. ر. با تقدیم دادخواست به طرفیت خواندگان م. خ. و م. ا. ف. مطالبه وجه دو فقره چکهای اعلامی را بمبلغ 177 ٫ 000 ٫ 000 ریال و 50 ٫ 000 ٫ 000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه مطرح نموده خواهان در شرح خواسته اعلام نموده دو فقره چک مذکور را از خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده چک و خوانده دوم به عنوان ظهرنویس طلبکارم که با مراجعات مکرر در حلول اجل از پرداخت انها خودداری نموده اند. دادخواست در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه از توجه به درخواست خواهان ابتدا اقدام به صدور قرار تامین خواسته نموده.جلسه اول دادگاه منجر به صدور و انجام دادرسی نشده و خوانده ردیف دوم (م. ا. ف.) اقدام به تقدیم لایحه ای نموده و توضیح داده که دو فقره چکها را در ازای سفته ای که اقای ی. ا. شرکت تجاری اینجانب از من داشت، دو فقره چکها را فقط به عنوان انتقال امضای نمودم و سفته ها را از وی گرفتم نه ظهرنویس و یا ضامن. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- 970 - 97/11/7 با استصحاب بقای دین دعوی خواهان و ثابت تشخیص دادن دعوی مستند به مواد 319 ٫ 313 و 320 از قانون تجارت و تبصره الحاقی ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 227 ٫ 000 ٫ 000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا روز اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر نموده رای نسبت به خوانده اول غیابی و دوم حضوری اعلام شده است.و اقای م. ا. ف. با ابلاغ رای نسبت به محکومیت خود معترض شده و تجدیدنظرخواهی به عمل اورده و طی لایحه تقدیمی شماره 9708645 - 97/12/11 به ماده 315 قانون تجارت استناد نموده که دارنده باید ظرف 15 روز از موعد سررسید وجه چک را مطالبه نماید. و گرنه دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست و دیگر اینکه در اجرای شراکت بین ایشان و ی. ا. سفته در اختیار ی. قرار داده و در ازای اینکه او (ی.) سفته را به ایشان عودت دهد ظهر چکها را امضای نموده است.و من با اقای ی. ا. تسویه حساب کرده ام و سرانجام شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- - 98/11/6 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. با دادخواهی محکوم علیه اقای م. ا. ف. رییس کل دادگستری استان تهران توجها به اظهار نظر قضات ان دادگستری ارای صادره را در محکومیت مشار الیه واجد اشکال اعلام داشته است. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. به دلالت ماده 315 قانون تجارت اگر دارنده چک ظرف مهلت 15 روز از تاریخ صدور چک وجه ان را مطالبه کند و همچنین برابر ماده 286 ناظر به ماده 249 قانون مذکور از تاریخ اعتراض (برگشت چک) ظرف یک سال اقامه دعوی کند دعوی او علیه ظهرنویس مسموع خواهد بود، در غیر این صورت مسموع نخواهد بود. در مانحن فیه دارنده چک هیچ یک از مواعد مذکور را رعایت نکرده بنابراین دعوی او علیه ظهرنویس (دادخواه) مسموع نمیباشد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
همانگونه که درگزارش قضات دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صایب اظهار و اعلام شده است.ارای صادره در محکومیت دادخواه واجد اشکال است.زیرا مستند دعوی خواهان دو فقره چک به شماره سریالهای 13/711987 - 95/3/30 - 13/711995 - 95/3/22 مجموعا به مبلغ دویست و بیست و هفت میلیون ریال میباشد. د. ظهرنویس انها تلقی گردیده است.و چون رعایت مواعد قانونی در برگشت انها و طرح دعوی رعایت نگردیده (مواد 315 - 286 قانون تجارت) دعوی مطروحه برعلیه نامبرده قابلیت استماع نداشته است.لذا با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه بدوی به شماره 1443 - 97/11/7 و رای دادگاه تجدید نظر به شماره 01968 - 98/11/6 شعبه --- تجدید نظر * صرفا در خصوص محکومیت اقای م. ا. ف. قرار عدم استماع دعوی مطروحه به طرفیت نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار:ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام