ارجاع پرونده مطالبه وجه سفته به کارشناس حسابرس توسط دیوان عالی کشور برای بررسی دقیق‌تر و احراز حقوق طرفین

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/20

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای د. ع. ن. با وکالت اقای ا. ا. ق. دادخواستی به طرفیت خانم ف. پ. ن. فرزند ع. ا. به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون ریال موضوع 4 فقره سفته به شماره 733600 الی 733603 با سررسید 1399/06/22 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شعبه --- دادگاه حقوقی نموده و توضیح داده است.که خوانده با امضای سفته های استنادی متعهد به پرداخت وجه انها شده است.لکن در موعد مقرر ازپرداخت ان خودداری نموده است.و درخواست محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را دارد. که با تعیین وقت رسیدگی (در مورد هزینه دادرسی درخواست اعسار شده است.و حکم مقتضی صادر شده وضرورتی به انعکاس ان نمی‌باشد.) طرفین به دادرسی دعوت شده و در تاریخ 1400/06/03 جلسه دادرسی تشکیل که خوانده حضور نیافته و وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.و این سفته ها را بابت سود ناشی از مشارکت در فروش غلات به من داده است. لذا با توجه به عدم پرداخت، درخواست صدور حکم را دارد. دادگاه با ختم دادرسی با توجه به ابرازی و اینکه مفاد سفته ها نشانگر تعهد خوانده به پرداخت مبلغ خواسته در سررسید مقرر درحق خواهان می‌باشد. و اینکه خوانده تصرفی به اعتبار اسناد ابرازی ننموده است.و دلیلی بر برایت اشتغال خود به دادگاه ارایه نشده است.دعوی خواهان را ثابت دانسته به استناد دادنامه شماره --- مورخ 1400/06/03 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1400/01/25 لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی صادر نموده است. نسبت به دادنامه اصداری اعتراض صورت نگرفته است.و قطعی شده و با درخواست محکوم له اجراییه نیز صادر شده است. متعاقبا خانم ف. پ. ن. به موجب درخواست مورخه 1400/09/24 درخواست اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی مجدد را نموده است.و درضمن اعتراض به دادنامه شماره --- صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی قزوین و دادنامه شماره --- شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر را نموده که حسب مفاد دادنامه اخیر الذکر دعوی معترض به خواسته استرداد 4 فقره سفته به جهت اینکه دلیلی بر تضمینی و یا امانی بودن ان ارایه نشده است، منتهی به قرار رد دعوی شده و دادگاه محترم تجدید نظر اشاره داشته که وکیل دارنده سفته ها در پایان جلسه مورخه 99/11/1 اذعان داشته اصل طلب موکل به استناد فیش های واریزی و اسناد واریزی 352 میلیون تومان بوده و دادگاه محترم صرفنظر از میزان واقعی دین تجدیدنظر خواه به جهت مرقوم قرار رد دعوی صادر کرده است.که با توجه به مفاد مذکور مطالبه پرونده موضوع دادنامه استنادی و ملاحظه پرونده مذکور ضرورت داشته پرونده مذکور مطالبه گردید.و حسب محتویات پرونده استنادی به کلاسه --- خانم ف. پ. ن. دادخواستی به طرفیت خوانده د. ع. ن. به خواسته استرداد لاشه 4 فقره سفته به شماره 733600 الی 733603 تقدیم دادگاه نموده و توضیح داده اند که سفته های مذکور به عنوان وثیقه و ضمانت انجام کاری به خوانده تحویل شده است.و نامبرده از استرداد سند خودداری می‌نماید. درخواست صدور حکم به شرح مستدل خواسته را دارد. بابت ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده است.که دو نفر نیز معرفی، که خود را از بستگان خواهان اعلام و در اظهارات خود اشاره داشتند که سفته ها جهت اخذ وام به خوانده که کارمند بانک می‌باشد. تحویل گردیده است.و وکیل خوانده نیز سفته ها را بابت اصل طلب و سود حاصل از مشارکت اقتصادی اعلام داشته و فیش هایی نیز ارایه که وجوهی به حساب خواهان پرونده واریز شده است.که اگر چه پرداخت کننده انها مختلف بوده اند لکن مجموع فیشها مبلغ 283 میلیون تومان می‌باشد. و در لایحه مورخه (برگ 14 ) پرونده اعلام داشته سود حاصل از سرمایه گذاری به صورت مساوی تقسیم می‌گردد. و دوره سرمایه گذاری را نیز 45 روزه اعلام داشته که در دوره 45 روزه اصل پول و سود حاصل از ان را پرداخت نکرده و سپس با محاسبه اصل و کل سود سفته ها را به مبلغ 720 میلیون تومان با سررسید 1399/06/22 به ایشان تحویل شده است.و در جلسه مورخه 1399/11/14 در پایان جلسه اعلام داشته: موکل به استناد فیش های پرداختی به حساب خانم پ. ن. 352 میلیون تومان از ایشان طلبکار است.که این پول جهت سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری اقتصادی به ایشان پرداخت شده است.و اینکه خانم پ. ن. بعد از حساب و کتاب و استخراج سود و زیان حاصله از سرمایه گذاری را محاسبه کرده و سفته هارا با خط خود نوشته و مبلغ مجموع اصل پول و سود حاصله از ان را در سفته ها قید کرده و در ان تاریخ درج گردیده که موکل بتواند اصل و سود طلب خود را دریافت نماید. که در سفته ها به صراحت قید شده: جهت مشارکت در سرمایه گذاری و اینکه موکل مستحق دریافت کل مبلغ سفته ها می‌باشد. …. که در نتیجه دادگاه محترم تجدیدنظر دادنامه بدوی را با توضیحاتی که فوقا منعکس شد دادنامه بدوی را با اصلاح به قرار رد دعوی تایید نموده است. با دادخواهی محکوم علیها رییس کل دادگستری استان با تهیه گزارشی به شرح ذیل رای دادگاه را واجد اشکال اعلام داشته است. اولا: در مورد چگونگی مشارکت طرفین و نحوه فعالیت و میزان سود و ضرر انان و سهم هرکدام از عواید حاصل از سرمایه گذاری تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است.و مبنای اخذ سفته با وصف مرقوم مشخص نشده است. ثانیا: در جلسه دادگاه وکیل خواهان اشاره کرده سفته ها بابت سود ناشی از مشارکت در فروش غلات بوده در حالی که در پرونده استنادی اشاره داشته به اینکه مبلغ 352 میلیون تومان اصل طلب و مابقی بابت سود بوده است.که از این جهت اظهارات ایشان در تعارض است.و لازم بوده دادگاه در این خصوص تحقیق لازم به عمل اورد و نظریه کارشناسی را نیز اخذ نماید. ثالثا: کل دوره مشارکت طرفین بنابر ادعای وکیل خواهان، دو دوره 45 روزه به عبارتی سه ماه بوده و از طرفی ایشان اعلام داشته سود حاصل از مشارکت به نسبت مساوی بوده با این وصف بایستی در نتیجه فعالیت اقتصادی بایستی در یک دوره سه ماهه سودی معادل 700 میلیون تومان حاصل شود. تا نصف ان به خواهان تعلق گیرد و با اصل پول مبلغ سفته ها پرداخت شود. که این امر با توجه به دوره مشارکت مورد ادعا منطقی و عقلایی نمی‌باشد. و فعالیت اقتصادی در فروش غلات در سه ماه نمی تواند چنین سودی را حاصل نماید. رابعا: کل وجه پرداختی طی فیشهای مورد ادعا 283 میلیون تومان می‌باشد. که پرداخت کنندگان انها نیز متفاوت است.و به فرض بپذیریم تمام انها از سوی خواهان پرداخت شده است.باز هم میزان سود حاصل از این فعالیت که مورد ادعای ایشان است.عقلایی و قابل پذیرش نمی‌باشد. و این امر نیازمند رسیدگی قضایی و اخذ نظریه کارشناس است. خامسا: اگرچه سفته ها از جمله اسناد تجاری می‌باشند و دارای وصف تجریدی بوده لکن روابط بلافصل متعهد و دارنده از استثنایات اصل مذکور بوده و بایستی به ایرادات متعهد که در مانحن فیه مشمول استثنایات است.از سوی دادگاه محترم رسیدگی شود. علی ایحال بنابه مراتب مذکور دادنامه مورد اعتراض اقتضای رسیدگی مجدد را دارد. و خلاف شرع بین می‌باشد. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای

نظر به ضرورت بررسی اسناد و مدارک مشارکت طرفین، نوع فعالیت و اینکه وجوه پرداختی خواهان بابت مشارکت مذکور به شخص خوانده چه مبلغی بوده است.و سود حاصل از ان چه مبلغی می‌باشد. و سهم خواهان از سود مشارکت ادعایی چه رقمی می‌تواند باشد. و من حیث المجموع احراز این که خواهان بابت وجه سفته ها طلبکار هست یا خیر و مبلغ ان چه میزانی می‌باشد. جلب نظر کارشناس حسابرس ضرورت دارد. لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا به نیابت نسبت به صدور قرار تعیین کارشناس صلاحیتدار و اجرای قرار اقدام با وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ شود. در صورت اعتراض تحصیل نظر هییت 3 نفره کارشناسان نیز جزی اختیارات نیابتی می‌باشد. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناس در این مرحله با دادخواه خانم ف. پروی نیان می‌باشد. در صورت اعتراض بر عهده معترض است.و تعیین میزان ان با دادگاه محترم می‌باشد.

شعبه اول دیوان عالی کشور

مستشار:ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام

منبع