دایره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر انباری در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، جهت نگهداری کالا و لوازم مربوط به امور تجارتی اجاره شود مشمول قانون مزبور تلقی می‌شود و به صرف اتمام مدت اجاره، امکان تخلیه انبار وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ف.الف. م. به وکالت از شرکت حمل و نقل بین المللی ت. به طرفیت آقایان و خانم ها ش.، ن. و ح. شهرت ل.، الف. ق.ر. و ف. ش.ی. به عنوان وراث ن. ل. با وکالت آقای ح. ر.خ. به خواسته تخلیه یک باب انباری جزء پلاک ثبتی... بخش... تهران به دلیل انقضاء مدت با کلیه خسارات قانونی و همچنین در خصوص دعوی تقابل آقای ح. ر.خ. به وکالت از خانم و آقایان 1 . الف. ق.ر. 2 . ن. ل. 3 . ش. ل. 4 . ح. ل. به طرفیت شرکت حمل و نقل بین المللی ت. با وکالت آقای ف.الف. م. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب انبار تجاری جزء پلاک ثبتی... بخش... تهران بر اساس اجاره بها و شرایط متعارف و خسارات دادرسی.نظر به دادخواست تقدیمی و دلایل سمت و مدیریت شرکت حمل و نقل بین المللی ت. و فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی که به موجب این پاسخ مالک پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران شرکت ل. اعلام شده است و فتوکپی روزنامه رسمی منتشره در خصوص تغییرنام شرکت ل. به شرکت حمل و نقل بین المللی ت. و فتوکپی قرارداد اجاره منعقده فیمابین شرکت ترویج صنایع و انبار ل. در خصوص اجاره یک انبار سرپوش دار در مورخ 1360/03/01 با اجاره بها ماهیانه 30/000 ریال که حسب اظهارات متداعیین شرکت ترویج صنایع که متعلق به آقای ن. ل. بوده است در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است و فتوکپی مصدق گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه --- که به موجب این گواهی تمامی خواندگان دعوی اصلی و خواهان‌های دعوی تقابل (به استثناء خانم ف. ش.ی. که در دعوی تقابل نام وی به عنوان خواهان ذکر نشده است) ورثه مرحوم ن. ل. می‌باشند و با توجه به اینکه شرکت ترویج صنایع به تبع امور تجارتی خود و جهت نگهداری کالا و لوازم در مسائل مربوط به امور تجارتی خود اقدام به اجاره محل مورد ترافع نموده است و با عنایت به اینکه شرکت خواهان دعوی اصلی مورث خواندگان و همچنین خواندگان هرچند سال یکبار به صورت توافقی اقدام به تعدیل و افزایش اجاره بها نموده‌اند که آخرین تعدیل در تاریخ 1383/02/01 به عمل آمده و مبلغ اجاره بها ماهیانه 1/200/000 ریال تعیین و توافق شده است که حسب نظریه رسمی کارشناس دادگستری که تحت شماره 615 مورخ 1392/05/20 ثبت دفتر لوایح شده است انبار موصوف دارای -* مترمربع مساحت می‌باشد که در فرضی که این انبار فاقد حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت باشد دارای اجاره بها ماهیانه 27/000/000 ریال می‌باشد و نظر به اینکه در ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ذکر شده است هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده باشد........که در این مکان محل و مکان به صورت مطلق ذکر شده است و در ماده 2 قانون موصوف استثنائات ذکر شده است که شامل حال انباری که جهت نگهداری کالا و لوازم در مسائل مربوط به امور تجارتی اجاره شده است نمی‌گردد لذا دادگاه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 دانسته و به لحاظ اینکه در قراردادهای مشمول قانون موصوف به صرف اتمام مدت اجاره نمی‌توان تقاضای تخلیه نمود مستند به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی اصلی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص خواسته دعوی تقابل با توجه به مراتب فوق دادگاه مستند به مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 11 و 2 و 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم به محکومیت شرکت حمل و نقل بین المللی ت. به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پنج دانگ مشاع از شش دانگ یک باب انباری جزء پلاک... واقع در بخش --- تهران به آدرس تهران خیابان... به مساحت -* مترمربع به نام خواهان‌های دعوی تقابل محکوم می‌نماید. ضمنا خوانده دعوی تقابل به پرداخت مبلغ 144/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 300/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و مبلغ 2/000/000 ریال به عنوان هزینه کارشناسی به خواهان‌های دعوی تقابل محکوم می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اکبر ارشادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی شرکت حمل و نقل بین المللی ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/08/08 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تخلیه عین مستاجره و در مقابل حکم به الزام به تنظیم سندرسمی اجاره یک باب انباری تجاری صادر شده است وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدید نظر خواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رای صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدید نظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تائید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد ذکائی- رضا خشنودی

منبع