مطالبه مهرالمثل در زنا

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت اثبات زنا، امکان مطالبه مهرالمثل از زانی وجود دارد.

در خصوص شکایت م.الف. فرزند م. متولد 1371 و مجرد و مسلمان با وکالت الف.ع. و م.ج. علیه ح.الف. فرزند م. متولد 1364 و مجرد و مسلمان و فاقد سابقه کیفری با وکالت ع.د. دایر بر زنای غیرمحصن و نیز در خصوص دادخواست الف.ع. به وکالت از م.الف. به طرفیت ح.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل با احتساب خسارت دادرسی و با جلب نظر کارشناس ((به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم))؛ با این توضیح که به تاریخ 1390/05/25 شاکیه با طرح دعوایی علیه متهم دایر بر تجاوز به عنف اقدام به شکایت می کند. پس از ارجاع پرونده به شعبه محترم --- کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه شماره 90/79/126 متهم با پرداخت و واریز وجه از کارت بانکی خود برای شاکیه در تاریخ 1390/06/01 (ص 2 ) از شاکیه می خواهد که جنین یک ماه و یک هفته ای خود را (ص 21 ) سقط نماید و متعاقب آن در تاریخ 3/6/90 بستگان دو طرف که دارای قرابت سببی نیز می‌باشند (پسر عمه و دختر دایی) با نشستی بر سر ازدواج متهم با شاکیه به توافق می رسند (ص 7 ). در تاریخ 14/6/90 با انجام سونوگرافی معلوم می‌شود شاکیه دارای حمل نمی‌باشد (جنین سقط شده است) (ص 20 ). پس از آن و با توجه به توافق به عمل آمده برای ازدواج در تاریخ 1390/06/28 شاکیه به همین دلیل که قصد ازدواج دارند (برگ 10 پرونده کلاسه --- شعبه --- کیفری استان تهران که لف همین پرونده است) رضایت خود را به شعبه محترم --- کیفری استان تهران اعلام و متعاقب آن شعبه محترم مذکور طی دادنامه شماره --- - 1390/06/28 مبادرت به صدور حکم بر برائت متهم از تجاوز به عنف می کند. اما پس از قطعیت دادنامه یاد شده متهم از انجام وصلت و ازدواج خودداری می کند و همین امر موجب می‌شود تا شاکیه مجددا در تاریخ 1390/08/28 اقدام به طرح شکایت دیگری علیه متهم دایر بر زنای غیرمحصن و نیز مطالبه مهرالمثل در تاریخ 1390/10/18 نماید (همین پرونده). با ارجاع مجدد پرونده به شعبه محترم --- کیفری استان تهران و ثبت به کلاسه --- /218 قضات محترم وارد رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی شدند و پس از چند جلسه رسیدگی و بررسی دلایل شاکیه مِن جمله پیام کوتاه ارسالی از سوی متهم برای شاکیه (ص 125 و 126 ) و در خصوص موضوع که موید اظهارات شاکیه می‌باشد، هم چنین صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و نیز هیات کارشناسی با اعتراض متهم (صفحات 139 - 151 و 164 ) و تعیین مهرالمثل، النهایه در تاریخ 1391/11/09 طی دادنامه های شماره --- و 9100231 - 1391/11/12 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی تهران می‌نماید. پس از ارجاع پرونده به این شعبه و با اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه محترم --- دیوان عالی کشور با تعیین صلاحیت این دادگاه، حل اختلاف فرمودند. دادگاه پس از ثبت کلاسه و ضمن تنفیذ کارشناسی به عمل آمده در خصوص مهرالمثل با تشکیل جلسه رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت و مجددا اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم و وکلای طرفین استماع گردید. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی دلایل شاکیه و مستندات ابرازی وی، اگرچه متهم در طول تحقیقات و دادرسی انجام گرفته چه در کیفری استان و چه در این دادگاه شدیدا منکر بزه انتسابی می‌باشد اما با توجه به توالی وقایع به وجود آمده [یعنی تاریخ شکایت اولیه ( 25/5/90 )، پرداخت وجه از سوی متهم برای سقط جنین شاکیه ( 1/6/90 )، توافق برای ازدواج ( 3/6/90 )، اعلام رضایت شاکیه در پرونده زنای به عنف ( 28/6/90 )، صدور رای بر برائت متهم از زنای به عنف ( 28/6/90 ) و امتناع متهم از انجام وصلت با شاکیه پس از قطعیت دادنامه مذکور و تاریخ شکایت مجدد شاکیه ( 28/8/90 )] و با ملاحظه متن پیام های ارسالی از سوی متهم برای شاکیه در خصوص موضوع سقط جنین و پرداخت وجه و ابراز نگرانی از حامله شدن شاکیه و ابراز امید وی به بهبود وضعیت پس از سقط جنین که اصالت متن ارسالی مورد تایید متهم قرار گرفته است (ص 207 ) و نیز پاسخ بلاوجه متهم در پاسخ به این سوال دادگاه که اگر حمل سقط شده شاکیه متعلق به شما نبود و مرتکب عمل زنا نشده اید چگونه راضی شدید با علم به آن و اطلاع از سقط جنین دو روز پس از آن برای ازدواج با شاکیه به توافق برسید، اظهار داشت: هر کس نظر و عقیده ای دارد! (صفحه سوم صورت جلسه 26/3/90 ) و با توجه به سایر امارات و قرائن علم بر بزهکاری متهم و بر صحت ادعای شاکیه و ازاله بکارت وی توسط متهم حاصل است و به استناد مواد 63 و 88 و 105 قانون مجازات اسلامی و 1091 قانون مدنی و 502 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ح.الف. را بابت زنای غیرمحصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی محکوم می کند و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه با توجه به نظریه هیات کارشناسی (ص 164 ) خوانده را به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ( 298/000/000/1 ) ریال بابت مهرالمثلِ ازاله بکارت در حق خواهان بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ( 27/504/000 ) ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ( 360/664/29 ) ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و از باب قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان محکوم می کند. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

در این پرونده آقای ح.الف. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت م.الف. با وکالت آقای الف.ع. از دادنامه شماره --- مورخه 8/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موحب دادنامه مذکور آقای ح.الف. به اتهام زنای غیر محصن با شاکیه به تحمل یکصد تازیانه حدی و در مورد مهرالمثل مورد ادعای شاکیه با توجه به نظریه کارشناسان نیز به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون ریال ( 298/000/000/1 ریال) بابت مهرالمثل ازاله بکارت در حق تجدیدنظرخوانده و مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و چهار هزار ریال ( 27/504/000 ریال) بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار و سیصد و شصت ریال بابت شصت درصد حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی از بابت قاعده لاضرر و تسبیب حسب مواد استنادی در دادنامه در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است؛ اینک با توجه به محتویات پرونده در خصوص جنبه کیفری پرونده و اتهام زنای غیر محصن (عادی) با توجه به این که شبهه تبانی و قرار بر ازدواج وجود داشته خصوصا این که نسبت فامیل نزدیک با یکدیگر داشتند با این ترتیب شبهه این که قول و قرار ازدواج داشتند و به ظن این که رابطه فی مابین مشکل شرعی ندارد مبادرت به برقراری رابطه نمودند سبب ایجاد شبهه در رابطه فی مابین بوده است و با توجه به قاعده الحدود تدراء بالشبهات اتهام زنای عادی متوجه ایشان نبوده و با توجه به فتوای بعضی از فقهاء مبنی بر این که تراضی لفظی و رضایت قلبی بین دو طرف نشانی از انشاء عقد موقت می‌باشد لذا اعتراض تجدید نظرخواه در این زمینه کیفری وارد بوده و با توجه به اصالت البرائه دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور و با رعایت اصل لازم الرعایه برائت تجدیدنظرخواه را از اتهام زنای عادی تبرئه می‌نماید. و اما در خصوص جنبه حقوقی با توجه به احراز ازاله بکارت توسط تجدیدنظرخواه و استحقاق تجدیدنظرخوانده به مهرالمثل ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی‌باشد و اعتراض موجهی نیز از سوی تجدیدنظرخواه به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - قاسمی