مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک در فرض اعسار

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ 1399/06/30 خانم ا. ح. م. به وکالت از اقای م. ر. فرزند ح. دعوایی به طرفیت اقای ع. ق. فرزند م. به خواسته 1 مطالبه خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک به شماره 125102 مورخ 1392/12/13 در دادگستری شهرستان *مطرح و دلایل خود را 1 تصویر چک و گواهی عدم پرداخت وجه چک به شماره 125102 مورخ 1392/12/13 2 دادنامه شعبه *عنوان و در شرح خواسته خود بیان کرده است. به استحضار عالی می رساند اقای م. ر. دارنده یک فقره چک 125102 مورخه 1392/12/13 صادره از حساب جاری 0106479639008 عهده بانک ملی ایران از اقای ع. ق. طلبکار می‌باشد. با وصف مراجعات مکرر از تادیه ان استنکاف نموده لذا با تقدیم این دادخواست حکم به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/01/31 تا زمان اجرای حکم به انضمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و غیره استدعاست.پرونده به شعبه *ارجاع شده است. با پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان در خصوص رسیدگی به اصل خواسته (خسارت تاخیر تادیه) پرونده به تاریخ 1400/02/12 مقید به وقت دادرسی و طرفین دعوت و در وقت مذکور جلسه دادگاه با حضور خواهان و بدون حضور خوانده تشکیل و خواهان در تبیین خواسته خود بیان کرده است. به موجب رای شعبه ششم، خوانده محکوم به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون تومان وجه گردیده که از پرداخت ان استنکاف نموده و در مورخ 1395/06/31 حکم اعسار وی صادر و در تاریخ 1396/04/11 قطعی گردید.لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/01/31 لغایت زمان اجرای حکم مورد استدعاست تا کنون هیچ مبلغی به من نداده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *1400/03/05 با این استدلال: با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده به موجب دادنامه صادره از همین شعبه محکوم به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک در حق خواهان گردیده لکن تا کنون نسبت به پرداخت وجه ان اقدام نکرده و مطابق قانون صدور چک و استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون مذکور خواهان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول مبلغ چک را دارد. و لذا با توجه به اینکه سابقا در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/12/13 لغایت 93/1/30 اتخاذ تصمیم شده لکن در خصوص خسارت بعد از این تاریخ اتخاذ تصمیم به عمل نیامده دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 515 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفتصد میلیون ریال از تاریخ 93/1/31 لغایت زمان وصول کامل مبلغ مذکور بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرده است. 4 رای یاد شده به طرفین ابلاغ و اقای ع. ق. فرزند م. در تاریخ 1400/03/25 تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. شعبه *استان طی دادنامه شماره 0592 1400/08/10 رای بدوی را تایید کرده است رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به شرح ذیل ارا را واجد اشکال اعلام داشته اند. پرداخت مبلغی مازاد بر دین از نوع وجه رایج براساس حکم اولیه ربوی محسوب و خلاف شرع است. قانونگذار در ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی با حصول شرایطی بر این اصل استثنا زده است. و یکی از ان شروط تمکن مدیون است. در صورت فقدان این شرط حکم اولیه مربوط به پرداخت مازاد بر دین (ربوی بودن) به حال خود باقی است. در پرونده امر با توجه به اثبات اعسار د. و عدم تمکن مالی وی، صدور حکم به پرداخت مبلغی مازاد بران به عنوان خسارت تاخیر تادیه وجاهت شرعی ندارد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه منشا طلب خواهان یک فقره چک به شماره سریال *92/12/13 به مبلغ هفتصد میلیون ریال می‌باشد. و مطابق ماده واحده استفساریه شورای نگهبان راجع به تبصره 2 الحاقی به ماده 2 اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزام به پرداخت خسارات تاخیر به نحو مطلق بوده و فاقد هرگونه قیدی می‌باشد. لذا رعایت قیود مندرج در ماده 522 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تمکن مالی مدیون راجع به دیون ناشی از صدور چک به لحاظ مقرره مذکور قابلیت اعمال ندارد. درثانی حکم اعسار موقت خوانده در واقع دادن نوعی مهلت جهت پرداخت دین به نحو اقساط می‌باشد. و دلالتی بر اعسار مطلق نامبرده از پرداخت اصل دین ندارد. تا بتوان متفرعات دین را مشمول اعسار تلقی نمود. ثالثا پذیرش این رویه راجع به اسناد تجاری موجب تزلزل اعتبار چک در روابط تجاری می‌گردد. که این امر نیز مزیدی بر صحت مبانی ارا صادره می‌باشد. بنا به مراتب انچه درگزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به عنوان جهات ایراد شرعی نسبت به ارا صادره اعلام شده است. قابل پذیرش نیست با مردود دانستن درخواست مطروحه ارا صادره در پرونده را صحیح و معتبر اعلام می دارد.

شعبه *

رئیس: س. ا. م. م. مستشار: ع. ح.