رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اقایان و خانم ها 1 ع. 2 ن. هر دو ش. ل. فرزند ا. س. 3 ز. ش. م. فرزند م. ح. 4 خ. 5 ا. 6 ف. همگی ش. ل. فرزند ا. س. با وکالت اقای پ. ا. ل. به طرفیت اقای ج. ش. ل. فرزند س. با وکالت اقای ح. غ. ل. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تقسیم یکی از ترکه های مورث مرحوم س. ش. ل. (شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 10 بخش دو خوی) و در صورت عدم امکان تقسیم فروش و تقسیم وجوه حاصله فی مابین وراث بانضمام تمام خسارات دادرسی هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، سایر خسارات احتمالی؛ باتوجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان ها صدور حکم برتقسیم و در صورت تعذر از تقسیم صدور حکم بر فروش شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه میباشد. و در دعاوی مطروحه حقوق مالک اصلی اعیان وعرصه میبایست محفوظ بماند و لازمه این امر دفاع مالک از دعاوی مطروحه میباشد. که خواهان ها ایشان را طرف دعوی قرار نداده اند لذا دعوا به شکل مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه توجها به مراتب مذکور و مستندا به ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی راصادر می نماید. و در خصوص دعوی تقابل اقای ج. ش. ل. فرزند س. با وکالت اقای ح. غ. ل. به طرفیت اقایان و خانم ها 1 ع. 2 ن. هر دو ش. ل. فرزند ا. س. 3 ز. ش. م. فرزند م. ح. 4 خ. 5 ا. 6 ف. همگی ش. ل. فرزند ا. س. 7 سازمان *؛ به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند انتقالی یکباب مغازه واقع در *برابر تشریفات مقرر در سازمان *دعوای تقابل به پرونده کلاسه *شعبه اول حقوقی مقوم به 21٫000٫000 ریال ارزش منطقه ای ملک 2٫271٫600 ریال؛ دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مستند دعوی خواهان صلح شفاهی فیما بین خواهان تقابل با مورث طرفین میباشد. و طبق مفاد مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک عقد صلح میبایست در دفاتر اسناد رسمی ثبت و یا ادراه ثبت اسناد و املاک ثبت شود. وطبق مفاد ماده 48 همان قانون سند صلحی که طبق مواد فوق به ثبت نرسیده باشد. قابل پذیرش نیست و در ما نحن فیه صلح ادعای خواهان و وکیل ایشان طبق مفاد مواد فوق الذکر انجام نشده است.لذا دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد ندانسته و مستندا مفاد مواد فوق الذکر و ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد.