تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/01
شماره دادنامه قطعی: ---
در خصوص اتهام آقای ع.، متولد 1359 ، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از سپردن وثیقه، با وکالت آقای م.، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری؛ با این توضیح که نامبرده دسته چکی که متعلق به آقای الف. بوده است را جعل و با علم و اطلاع از جعلی بودن و استفاده از چک های مجعول اموال شکات را برده و کلاهبرداری نموده است. به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیه شکات و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و اقاریر صریح و روشن متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده صرفا بزه کلاهبرداری متهم محرز و مسلم تشخیص، زیرا بزه های جعل چک ها و استفاده از سند مجعول مقدمه و لازمه وقوع بزه کلاهبرداری که همان توسل متهم به وسایل متقلبانه محسوب میشود دانسته، بنابراین دادگاه به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 و درجه پنجم و هفتم ناظر بر ماده 19 و بندهای الف و ت از ماده 37 و بند ث به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری از ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و با توجه به رضایت شکات رد اموال منتفی است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- تقیان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/27 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع. به اتهام کلاهبرداری با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این که اولا بزه جعل امضا چک های متعلق به دیگر بزهی مستقل بوده زیرا مشارالیه چک های اشخاص را خریداری و با امضا جعلی آن ها مبادرت به بردن اموال اشخاص می نموده است و با بزه کلاهبرداری تعدد مادی دارند. ثانیا جرایم ارتکابی در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده است و درواقع آقای ع. به تعداد شکات مرتکب جعل و کلاهبرداری شده است و طبق تبصره یک ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل میشود ولی چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند، لذا دادگاه مواجه با تکلیف نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی